دکتر میرکاظمی با ارائه گزارشي از عملكرد بودجه ۱۴۰۱ گفت: با رعايت نظم و انضباط مالي كه خطقرمز دولت سيزدهم است، موفق شديم بدون استقراض و ايجاد بدهي جديد، ۳۱۲ هزار ميليارد تومان اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي را تأمين و پرداخت كنيم كه عملكرد ۱۲۰ درصدي را نشان ميدهد.
به گزارش مركز اطلاعرساني، روابطعمومي و امور بينالملل سازمان برنامه و بودجه كشور، «سيد مسعود ميركاظمي» با بيان اينكه دولت سيزدهم كشور را در وضعيت مناسبي تحويل نگرفت، افزود: نتيجه عملكرد هشتساله دولت گذشته، رشد اقتصادي چهارصدم درصدي، نرخ بهرهوري منفي، نرخ بيكاري ۱۶ درصدي، نرخ سرمايهگذاري منفي، كاهش صادرات و از دستدادن ميدانهاي صادراتي، تورم بالاي ۵۰ درصد و افزايش ضريب جيني و شكاف طبقاتي بود.
ميركاظمي با بيان اينكه در زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم در پرداخت هزينههاي اجتنابناپذير با مشكل روبرو بوديم، افزود: بار بدهي اوراق مشاركت كه به دولت سيزدهم منتقل شده بود، بالغ بر ۵۳۲ هزار ميليارد تومان بود؛ حتي در تأمين كالاهاي اساسي هم دچار مشكل بوديم و ذخاير كالاهاي اساسي بعضاً ۷۰ درصد پايينتر از ميزان راهبردي بود.
وي سپس گفت: با اينهمه، دولت با تمركز بر كاهش ريختوپاشها و حذف هزينههاي غيرضروري و البته افزايش درآمدها، توانست كشور را بهگونهاي اداره كند كه علاوه بر پرداخت تعهدات دولت قبل و تسويه اوراق مشاركت به ميزان ۱۵ هزار ميليارد تومان در ماه، سراغ چاپ پول و استقراض از بانك مركزي نرود و كشور را با كمترين تنش اداره كرد.
معاون رئيسجمهور در ادامه به عملكرد بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت. وي گفت: خوشبختانه با تأكيدهاي مقام معظم رهبري به مجلس، لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ با كمترين تغييرات در مجلس تصويب شد و توانستيم با ۹۷ درصد وصول منابع، انضباط مالي خوبي را برقرار كنيم و نهتنها استقراض نكرديم، بلكه بدهي دولت به بانك مركزي را منفي كرديم.
تحقق ۱۰۴ درصدي درآمدهاي مالياتي در سال ۱۴۰۱
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه از وصول ۴۷۱ هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰۴ درصد خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۱، درآمدهاي عمومي شامل ماليات، عوارض گمركي و سود سهام دولت به ميزان ۴۷۱,۷ هزار ميليارد تومان وصول شد كه بهاندازه ۱۰۴ درصد مصوب بودجه محقق شد؛ درآمدهاي گمركي ۷۹.۲ هزار ميليارد تومان پيشبيني شده بود كه به دليل اينكه قيمت مواد غذايي در سطح جهان بعد از جنگ اوكراين افزايش يافته بود و از طرفي نرخ ارز ترجيحي حذف شده بود، دولت تصميم گرفت ميزان عوارض گمركي را از چهار درصد به يك درصد كاهش دهد كه در نتيجه از ۷۹ هزار ميليارد تومان پيشبيني درآمدهاي گمركي، ۵۲.۶ هزار ميليارد تومان محقق شد كه عملكرد ۷۵ درصدي را نشان ميدهد.
ميركاظمي درباره تحقق ساير درآمدها شامل سود سهام شركتهاي دولتي و درآمدهاي دستگاههاي اجرايي گفت: ميزان تحقق اين درآمدها، ۱۱۹ درصد بود و از ۱۳۷ هزار ميليارد تومان پيشبيني به ۱۶۴ هزار ميليارد تومان تحقق رسيديم.
وي افزود: در بخش واگذاري داراييهاي سرمايهاي، از محل فروش اموال دولت، نفت، گاز و ميعانات گازي رقم مصوب ۵۵۴,۸ هزار ميليارد تومان بود كه با عملكرد ۴۵۰.۷ هزار ميلياردتوماني، ۸۱ درصد تحقق رخ داد. از اين ميزان، درآمدهاي پيشبينيشده از محل فروش نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به ميزان ۸۵ درصد محقق شد.
معاون رئيسجمهور سپس درباره فروش اموال مازاد دستگاههاي اجرايي گفت: در اين بخش، از ۳۳ هزار ميليارد تومان مصوب ۷,۶ هزار ميليارد تومان محقق شد كه ۲۳ درصد تحقق اهداف در فروش اموال مازاد دولت را نشان ميدهد. البته مديران در اين زمينه كمتر ريسك ميكنند و در سالهاي قبل هم عملكرد فروش اموال مازاد دولت در حد يك تا دو درصد بوده است.
ميركاظمي سپس افزود: اميدواريم با تصويب آييننامه اجرايي مصوبه مولدسازي داراييهاي دولت كه به مديران شجاعت بيشتري ميدهد، روند واگذاريها اصلاح شود و سرعت لازم را پيدا كند.
بيش از آنكه اوراق بفروشيم، اوراق گذشته را تسويه كرديم
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۱، ما ۱۴۰ هزار ميليارد تومان اوراق فروختيم. در حاليكه ۱۷۷ هزار ميليارد تومان معادل حدوداً ۱۵ هزار ميليارد تومان در هر ماه، اصل و سود اوراق گذشته را تسويه كرديم.
ميركاظمي درباره مصارف بودجه ۱۴۰۱ گفت: جمع اعتبارات هزينهاي مصوب، در مجموع ۱۰۱۴ هزار ميليارد تومان بود كه در عمل ۹۹۸ هزار ميليارد تومان يعني ۹۸ درصد آن محقق شد.
وي عملكرد تأديه بدهيهاي دولت به تأمين اجتماعي، بنياد شهيد و ساير نهادها را ۸۱ درصد اعلام كرد و گفت: رقم مصوب در اين بخش، ۱۳۰ هزار ميليارد تومان بود كه ۱۰۴,۵ هزار ميليارد تومان آن پرداخت شد.
معاون رئيسجمهور هزينه ترميم حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان در نيمه دوم سال ۱۴۰۱ را ۶۱,۴ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: تلاش بر اين بود كه در چارچوب سقف بودجه، ترميم حقوق صورت گيرد.
عملكرد ۱۲۰ درصدي بودجه عمراني در سال ۱۴۰۱
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور سپس به ارائه گزارش تملك داراييهاي سرمايهاي پرداخت. ميركاظمي گفت: اعتبارات مصوب تملك داراييهاي سرمايهاي از محل بودجه عمومي در سال گذشته ۲۶۰ هزار ميليارد تومان بود كه در نهايت ۳۱۲ هزار ميليارد تومان پرداخت شد. عمده پرداختيها هم بهصورت نقدي بود، بر خلاف سالهاي قبل كه عمدتاً بهصورت اوراق پرداخت ميشد.
وي افزود: همچنين ۱۲ هزار ميليارد تومان هم براي اشتغال و سرمايهگذاري پرداخت شد؛ يعني در مجموع، در بودجه عمراني تحقق ۱۲۰ درصدي اتفاق افتاد و ۳۲۴ هزار ميليارد تومان به طرحهاي عمراني اختصاص يافت.
ميركاظمي همچنين افزود: در اين بخش، ۱۹ هزار ميليارد تومان براي تأمين قير رايگان براي پروژههاي عمراني اختصاص يافت.
عملكرد هدفمندي يارانهها بيش از سقف بودجه بود
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه گفت: عدد مصوب دولت در بخش هدفمندي يارانهها، ۱۶۳ هزار ميليارد تومان بود كه عملكرد دولت بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بود و دولت با حذف ارز ترجيحي، يارانه را به مصرفكننده نهايي پرداخت كرد.
ميركاظمي افزود: سال گذشته براي اينكه هم قيمت كالاهاي اساسي براي مردم گران نشود و هم نقدينگي و تورم ايجاد نشود، دولت تلاش كرد با پرداخت يارانه معيشتي به مردم، از معيشت مردم حمايت كند.
وي گرانيهاي سال گذشته را مرتبط با ارز ترجيحي ندانست و گفت: شرايط بينالمللي و جنگ اوكراين و... منجر به افزايش قيمت مواد غذايي و نهادهها در سطح جهان در چند نوبت شد كه بر قيمتهاي داخلي نيز اثرگذار بود.
طرح ساماندهي كاركنان دولت ۱۲۰ هزار ميليارد تومان بار مالي داشت
معاون رئيسجمهور درباره طرح ساماندهي كاركنان دولت گفت: اين طرح با توجه به ابهامات و مشكلاتي كه داشت در شوراي نگهبان رد شد و برآوردها نشان از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان بار مالي براي اجراي آن ميداد.
وي افزود: به نظر ما، اين طرح اصولي نبود و در نهايت هم به تأييد شوراي نگهبان نرسيد.
منتظر ابلاغ جداول بودجه ۱۴۰۲ از سوي مجلس هستيم
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در پاسخ به پرسشي درباره اصلاح ساختار بودجه گفت: يكي از راههاي كنترل تورم، اصلاح ساختار بودجه است و به نظر ما، بهترين اصلاح ساختار بودجه اين است كه منابع و مصارف را طوري ببينيد كه نيازي به استقراض نباشد كه اين اتفاق در سال ۱۴۰۱ رخ داد.
وي با بيان اينكه جداول بودجه ۱۴۰۲ تا اين لحظه از سوي مجلس به دولت ابلاغ نشده و منتظر آن هستيم، افزود: اميدواريم اين جداول هرچه زودتر به دولت ابلاغ شود تا بتوانيم برنامهريزيهاي لازم را انجام بدهيم. سال گذشته اين جداول در ماه پنجم سال ابلاغ شد كه خيلي دير بود.
تأمين مالي بخش مسكن نبايد منجر به افزايش پايه پولي و تورم بشود
رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشي درباره تأمين مالي مسكن روستايي و قانون جهش توليد مسكن گفت: ديدگاه سازمان برنامه و بودجه اين است كه بايد با رعايت نظم و انضباط مالي، در تأمين مالي بخش مسكن طوري عمل كنيم كه باعث افزايش پايه پولي و تورم و افزايش شكاف طبقاتي نشود.
ميركاظمي با بيان اينكه افزايش بدهي دولت به بانكها باعث رشد پايه پولي ميشود، عنوان كرد: ما منابع و مصارف را كنترل ميكنيم، اما وقتي يك موضوعي را ضمانت كرديم و بانكها توان اجراي آن را نداشتند و اضافهبرداشت انجام دادند، بحث پايه پولي مطرح است كه اگر در ابلاغها زيادهروي شود، منجر به اضافهبرداشت و بيانضباطي بانكها خواهد شد و آنها چون نميتوانند اين ميزان تسهيلات تكليفي را بدهند، اضافهبرداشت ميكنند و آن نيز منجر به افزايش پايه پولي ميشود كه با لحاظ ضريب فزاينده ۸، نقدينگي زيادي در جامعه به بار آورده و منجر به تورم و افزايش شكاف طبقاتي ميشود