به گزارش مركز اطلاع رساني و امور بين الملل با توجه به اينكه سياستهاي كلي برنامه هفتم توسعه يك ماه بعد از آغاز فرايند بودجهنويسي ابلاغ شد؛ دولت اين سياستها را در لايحه لحاظ كرد تا بودجه سال آينده با برنامه هفتم توسعه كه قرار است بهزودي به مجلس تقديم شود هم¬راستا باشد.
توجه به پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت، امينت غذايي و بهبود معيشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ايجاد شفافيت در درآمدها و هزينهها، جلب سرمايه عمومي و خصوصي براي طرحهاي نيمهتمام، اصلاح الگوي كشت، موضوعات مرتبط با آب و خشكسالي؛ توجه به طرحهاي مهم و اثرگذار اقتصادي؛ رعايت آمايش سرزمين و توجه به خانواده و بانوان از جمله موارد مهم سياستهاي كلي برنامه هفتم توسعه هستند كه در لايحه بودجه به آن توجه ويژهاي شده است.
از سوي ديگر برنامه تحول دولت مردمي بهعنوان سندي كه پلي است بين سياستهاي كلان و سياستهاي اجرايي، موردتوجه قرار گرفته تا در پايان سال آينده طرحهاي مهم و ضروري پيشرفت قابلملاحظهاي داشتند باشند و در طول سال هم نحوه انجام كار مورد ارزيابي و نظارت قرار گيرد.
جهتگيريهاي اصلي لايحه بودجه
يكي از مهمترين مشكلات بودجههاي سنواتي حجم زياد احكامي بود كه بخش قابلتوجهي از آن هرسال در لايحه بودجه تكرار ميشد؛ اين موضوع علاوه بر اتلاف وقت دولت و مجلس بعضاً آسيبهاي ديگري بهخصوص درمورد شفافيت داشت؛ دولت، امسال اين احكام را احصا و در قالب يك لايحه جداگانه به مجلس ارسال ميكند؛ بهعبارتديگر با اين اقدام احكام يكساله بودجه از احكام با ماهيت دائمي، تفكيك و با تبديلشدن به قانون دائمي در سالهاي بعدي تكرار نخواهد شد.
از سوي ديگر از درج احكام غيرمرتبط با بودجه در لايحه اجتناب شده و قوانين دائمي كشور نيز در معرض تغيير قرار نگرفته است. از جهتگيريها مهم ديگر لحاظكردن تمام منابع و مصارف در سقف بودجه كل كشور، موضوعي كه منجر به كاهش كسري بودجه و كنترل هزينههاي جاري ميشود. اما شايد شاهبيت جهتگيريهاي كلي لايحه بودجه ۱۴۰۲ شفافيت باشد؛ اين شفافيت در تمام اجزا چه در بخشهاي درآمدي و چه در بخشهاي هزينهاي ايجاد شده است.
اصلاح ساختار بودجه
دولت سيزدهم از سال گذشته اصلاح ساختار بودجه را آغاز و در لايحه بودجه ۱۴۰۲ به آن سرعت داده است؛ بر همين اساس اين اصلاح در چهار محور برنامه محوري، اصلاح نظام اختيارات و پاسخگويي، اجراي نظام يكپارچه مديريت مالي دولت و ارتقاي مديريت جريان نقدي دولت دنبال شده است.
برنامهمحوري
يكي از مهمترين آسيبهاي بودجه هزينهمحور بودن دستگاههاي اجرايي است، يعني بدون آنكه در قبال بودجه خود برنامه مشخصي بهعنوان يكي از پازلهاي كلي برنامه اقتصادي دولت را دنبال تنها به دنبال تأمين هزينههاي خود از بودجه بودهاند.
در لايحه بودجه سال آينده ۱۴۸ كلان برنامه مشخص شده كه دستگاههاي اجرايي براي آن بايد ۴۸۰ برنامه اجرايي را بهپيش ببرند؛ تخصيصهاي فصلي هر دستگاه متناسب با ارزيابي شاخصهاي اين برنامههاي اجرايي صورت خواهد گرفت.
اصلاح نظام اختيارات و پاسخگويي
بسياري از دستگاهها به علت اينكه اختياري در تخصيص بودجه زيرمجموعههاي خود ندارند؛ در واقع ابزاري براي پاسخگوي كردن و نظارت بر آن مجموعهها در دست ندارند؛ لذا در لايحه بودجه ۱۴۰۲ دو تفويض اختيار در قبال پاسخگويي دنبال شده است.
بر همين اساس از يكسو با دومرحلهاي شدن بودجه مجلس بخشي از اختيارات خود را به دولت تفويض ميكند تا تغييرات در بودجه و مشكلاتي از قبيل تحميل كسري بودجه با افزايش غيرواقعي درآمدها جلوگيري شود، از سوي ديگر دولت نيز با هدف نظارتپذير شدن بودجه تفويض اختياري به سازمان برنامه و بودجه ميكند تا برنامه محوري را در بودجه دنبال كند.
همچنين تفويض اختياري به دستگاههاي سياستگذار ميشود تا در تعيين اولويتها و نظارت بر دستگاههاي مجري براي اجراي برنامهها فعاليت كنند. البته با اجراي نظام يكپارچه مديريت مالي دولت اين تفويض اختيار همراه با شفافيت خواهد بود. در نهايت اصلاح نظام سلسلهمراتب تفويض اختيار در نظام اداري، كنترل هزينه و حذف موازيكاريها در دستگاههاي اجرايي را ممكن ميسازد.
به اين منظور دستگاهها در چهار سطح طبقهبندي ميشوند، سطح اول ۵۷ دستگاه اصلي، سطح دوم ۶۰۰ دستگاه تابعه داراي رديف بودجه؛ سطح سوم دستگاههاي اجرايي كه شامل ۳۴۰۰ نقطه ميشوند كه داراي ذيحساب و مدير مالي هستند و در نهايت سطح چهارم مدير واحد مجري خواهد بود.
اجراي نظام يكپارچه مديريت مالي دولت
هوشمند ساي نظام اجراي بودجه ازطريق يكپارچگي سامانههاي نظام مديريت مالي دولت يكي از مهمترين اركان اصلاح ساختار بودجه است؛ در اين بخش براي پنج مسئله اولويتدار راهكار مشخصي ديده شده است. يكي از مسائل اين است كه دولت در هر لحظه بايد بداند بودجهاي كه داده كجا هزينه شده است؛ براي پاسخ به مسئله اصلاح نظام طبقهبندي و كدينگ بودجه پيگيري ميشود.
مسئله مهم دوم اين است كه چقدر از بودجه هزينه شده است؛ براي پاسخ به اين سؤال هم نظام كنترل تعهدات دولت و اصلاح نظام حسابداري دولتي در دستور كار قرار ميگيرد. مسئله اولويتدار سوم اين است كه آيا پول در كمترين زمان به ذينفع نهايي رسيده يا در حساب دستگاهها مانده است. براي پاسخ به مسئله اجراي اعتباري و پرداخت به ذينفع نهايي در دستور كار قرار دارد. مسئله مهم سوم اين است كه در قبال بودجه چه خروجي تحويل گرفته شده است؟ براي پاسخ به اين سؤال موافقتنامه مبناي نظام يكپارچه مالي دولت و نظام پرداخت قرار ميگيرد.
اما در نهايت مسئله پنجم و شايد مهمترين موضوع اين است كه آيا مردم از خدمات رضايت دارند؟ براي پاسخ به مسئله هم پرداختها به ارزيابي خدمات ارائه شده و رضايت مردمي مشروط ميشود.
ارتقاي مديريت جريان نقدي دولت
دولت در اين بخش با چهار آسيب مواجه است؛ اول آنكه جريان درآمد و هزينه دولت تطابق زماني ندارد؛ به طور مثال در ماههاي ابتدايي سال معمولاً درآمدها پايين هستند و اغلب درآمدها در نيمه دوم رشد قابلتوجه دارند؛ دولت براي حل مشكل بهجاي استقراض يا استفاده از تنخواه بانك مركزي مديريت نقدينگي خزانه از طريق تجميع حسابهاي نقدي دستگاهها و ايجاد سازوكار اعتباري بودجه و پرداخت به ذينفع نهايي را دنبال ميكند.
آسيب دوم ناكارآمدي فرايند واگذاري اسناد خزانه و تحميل عدم شفافيت بهصورت وضعيت پروژههاي عمراني است؛ براي حل اين مشكل هم اجازه سرمايهگذاري كوتاهمدت خزانه با استفاده از ابزارهاي جديد مانند ريپو مدنظر است.
مشكل آخر هم عدم شفافيت هزينهكرد بودجه در دستگاهها و رسوب منابع مالي در حساب آنها است؛ براي اين موضوع هم استفاده از ظرفيت شبكه بانكي و اعتبار اسناد داخلي براي طرحهاي عمراني در پيش گرفته شده است.
ويژگيهاي لايحه بودجه ۱۴۰۲
دولت در اين لايحه علاوه بر رعايت اسناد بالادستي بر موضوعات ۱۲گانهاي كه براي اقتصاد و مردم مهم هستند تمركز ويژهاي كرده است؛ اين موضوعات شامل تأمين معيشت مردم، توليد و اشتغال دانشبنيان، سلامت مردم، زنان و خانواده، آب، كشاورزي و محيطزيست؛ مسكن و حملونقل، تقويت جايگاه استانها، آموزشوپرورش، آموزش عالي، فرهنگ و گردشگري، صندوق توسعه ملي و شركتهاي دولتي است.
تأمين معيشت مردم
در لايحه بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر تأمين ۳۶۰ هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي، دولت در جهت حمايت از سفره مردم، ۱۰۴ هزار ميليارد تومان هم براي يارانۀ نان در نظر گرفته است؛ از سوي ديگر با كاهش تعرفه گمركي نهادههاي دامي و كالاهاي اساسي از چهاردرصد به يكدرصد، گام ديگري براي حمايت از معيشت مردم برداشته شده است.
دولت براي تنظيم بازار خودرو بهعنوان يكي از درخواستهاي امروز مردم، پيشبيني واردات دو ميليارد دلار، خودروي خارجي كرده كه در صورت موافقت مجلس و با توجه به رشد توليد داخل شاهد تنظيم و متعادل شدن قيمتها در اين بازار باشيم.
در لايحه بودجه ۱۴۰۲، دولت رشد ۲۰ درصدي ضريب حقوق در حكم كارگزيني شاغلين و بازنشستگان را در نظر گرفته، البته منابع اين رشد در بودجه ديده شده تا با كسري بودجه، فشارهاي تورمي از اين ناحيه به مردم وارد نشود؛ بر اين اساس حداقل حكم حقوق كاركنان به ميزان ۷ ميليون تومان افزايش مييابد و حقوق تا سقف هفت ميليون تومان از ماليات معاف خواهد بود. البته حق عائلهمندي و حق اولاد هم به ترتيب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزايش خواهد داشت.
توليد و اشتغال دانشبنيان
از زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم رويه فشار مالياتي به بخشهاي مولد اقتصادي متوقف شده و امسال نيز مشوقهاي مختلف مالياتي از جمله كاهش هفت درصدي ماليات واحدهاي توليدي به تصويب دولت رسيده است.
اما يكي از بخشهاي مهم لايحه بودجه در بخش توليد، پيشبيني امكان ايجاد صندوق پيشرفت و عدالت در تمام استانهاي كشور است؛ متأسفانه در سالهاي گذشته تمركز اعتبارات و حمايتها در چند كلانشهر خلاصه ميشد؛ اما دولت سيزدهم براي حمايت و رشد متوازن اقتصادي استانهاي تأسيس اين صندوقها را پيشبيني كرده تا علاوه بر تمركززدايي، هر استان بتواند بر اساس مزيتها و سند آمايش سرزميني خود رشد پايدار اقتصادي خود را دنبال كند.
در مجموع براي اين صندوق ۳۱ هزار ميليارد تومان، يعني براي هر استان به ميزان يك هزار ميليارد تومان منابع ديده شده است؛ منابعي كه اگر اهرم شوند تا چندبرابر ميتوانند به حل مشكلات توليد و رشد پايدار اقتصادي استانها كمك كنند.
بودجه عمراني هم در لايحه دولت افزايش قابلتوجهي داشته و به رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ ميليارد تومان رسيده است؛ اين رقم نسبت به لايحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بيش از ۲۶ درصدي را تجربه كرده است. از طرف ديگر براي شركتهاي ايراني طرف قرارداد با شركتهاي خارجي پيمانكار دولت مشوقهاي خوبي ديده شده است.
البته حمايتها تنها مختص طرحهاي دولتي نيست؛ براي ارائه تسهيلات قرضالحسنه به مشاغل كوچك، سازوكارهايي پيشبينيشده است، علاوه بر اين سياستگذاريهاي خوبي براي موضوع اشتغال دانشبنيان صورت گرفته است. در بخش فضاي مجازي هم كسبوكارهاي اينترنتي كه به سكوهاي داخلي منتقل شوند از مشوقهاي مالياتي خوبي برخوردار خواهند شد.
همچنين بر اساس تبصره ۱۸ لايحه بودجه به شركتها و سازمانهاي توسعهاي اجازه داده شده تا مبلغ يك هزار ميليارد تومان از منابع داخلي را براي كمك به سرمايهگذاري در برنامههاي تحقق رشد و توليد، صادرات كالا و خدمات، حمايت از دانشبنيان و اشتغالآفرين و ايجاد اشتغال پايدار اختصاص دهند.
سه اقدام مهم براي حمايت از بورس
در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقررشده ۱۵ هزار ميليارد تومان از سهام شركتهاي دولتي براي حمايت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمايه به صندوق تثبيت بازار سرمايه واگذار شود. از سوي ديگر جهت تقويت بنيه شركتها، بخشي از سودي كه به افزايش سرمايه اين شركتها اختصاص پيدا كند با نرخ صفر معافيت مالياتي محاسبه ميشود. با اين اقدام شركتها به افزايش سرمايه تشويق و قدرت سرمايهگذاري و توسعه فعاليتهاي شركتهاي بورسي بيشازپيش فراهم ميشود.
در يك سال گذشته دولت تلاش زيادي براي حمايت و توسعه ابزارهاي مالي كرده تا ضمن ايجاد شفافيت و كوتاهشدن دست واسطهها به نقدينگي بخش توليد هم كمك شاياني شود؛ در همين راستا بر اساس لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ تمام كالاهايي كه در قالب گواهي سپرده كالايي در بورس معامله ميشود تا قبل از تبديل به كالاي فيزيكي مشمول ماليات بر ارزشافزوده نميشود و تنها اين ماليات يكبار و در زمان تبديل به كالا اخذ ميگردد.
سلامت مردم
در كنار حمايتهاي معيشتي، دولت توجه زيادي به حمايتهاي درماني مردم دارد تا مردم از اين ناحيه هزينه كمتري بپردازند، در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت ۶۹ هزار ميليارد تومان يارانۀ دارو در نظر گرفته است، از سوي ديگر ۱۰ درصد منابع هدفمندي و يك درصد ماليات بر ارزشافزوده به حوزه سلامت اختصاص پيدا كرده است.
تقويت پزشك خانواده و نظام ارجاع، استمرار نسخه الكترونيك و ارائه معافيت حقوق ورودي براي واردات آمبولانس از ديگر بخشهاي حمايتي دولت در حوزه سلامت است. توجه دولت در بخش سلامت تنها به درمان نبوده و در حوزه پيشگيري هم منابع خوبي براي حوزه سلامت و ورزش ديده است؛ براي تحقق اين امر بخشي از عوارض بر سيگار براي سلامت و بخشي از ۲۷ صدم درصد ماليات بر ارزشافزوده به اين حوزه اختصاص پيدا خواهد كرد.
زنان و خانواده
در لايحه بودجه به دستگاهها تكليف شده يك درصد اعتبارات خود را در حوزه زنان و حمايت از خانواده هزينه كنند. از سوي ديگر منابع موردنياز براي افزايش ۱۰۰ درصدي حق اولاد و ۵۰ درصدي حق عائلهمندي براي اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت پيشبيني شده است.
تأمين مسكن رايگان براي والدين داراي فرزند چهارقلو و بيشتر، تأمين اعتبار موردنياز براي مقابله با آسيبهاي اجتماعي، تقويت جايگاه معاونت زنان و خانواده در موضوع پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و ايجاد تمركز اطلاعاتي در حوزه حمايتهاي اجتماعي از ديگر سياستگذاريهاي مهمي است كه در لايحه بودجه به آن توجه شده است.
آب، كشاورزي و محيطزيست
خشكسالي و كاهش نزولات آسماني يكي از ابرچالشهاي بسياري از كشورهاي جهان ازجمله ايران است؛ دولت سيزدهم در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع خوبي براي مقابله با اين بحران اختصاص داد، همين رويكرد در لايحه بودجه ۱۴۰۲ دنبال شده و بر همين اساس ۳۵ هزار ميليارد تومان منابغ براي طرحهاي نيمهتمام، مهار آّب هاي مرزي و تأمين آب و طرحهاي برقآبي صادرشده است؛ اين رقم نسبت به بودجه امسال سه برابر شده است.
با توجه به كاهش منابع آب در دسترس در سالهاي اخير و لزوم توجه به منابع آبي جديد موضوع آبهاي ژرف، چندسالي است كه موردتوجه قرار گرفته؛ اما منابع مالي لازم براي توسعه اين بخش تأمين نشده است؛ بر اين اساس در بند (ح) تبصره ۷ لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور، وزارت نفت مكلف شده ۱۰ هزار ميليارد تومان از منابع داخلي خود و شركتهاي تابعه را با هدايت و نظارت معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور در فرايند قابليتسازي و توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهرهبرداري از آبهاي ژرف و ساير فناوريهاي آب اختصاص دهد.
از سوي ديگر اجراي الگوي كشت در كشور متناسب با منابع آبي، پيگيري و اعتبارات خوبي براي رعايت و مديريت الگوي كشت، پيشبيني شده است. افزايش عوارض صادراتي محصولات آببر و انجام حمايت از شهركهاي گلخانهاي و شهركهاي كشاورزي از ديگر اقدامات مهم دولت در لايحه بودجه براي توجه همزمان به مشكل آب و حمايت از توليد محصولات كشاورزي است.
بودجه ۱۴۰۲ حامي محيطزيست
در لايحه بودجه سال آينده با توجه به تأكيدات رئيسجمهور ۲۰ درصد عوارض سبز به محيطزيست براي مقابله با آلودگي هوا اختصاص پيدا كرده است؛ همچنين يك هزار ميليارد تومان منابع براي كمك به صندوق ملي حفاظت از محيطزيست و تأمين تجهيزات محيطباني و ... در نظر گرفته شده است. حمايت از محيطزيست با معافيت از پرداخت هزينه دادرسي دعاوي از ديگر تصميمات مهم دولت در اين بخش است.
مسكن و حملونقل
مسكن يكي از بخشهاي پيشران اقتصاد است كه دولت سيزدهم بر آن تأكيد ويژهاي دارد و در لايحه بودجه ۱۴۰۲ نيز تصميمات خوبي براي حمايت از ساخت مسكن ديده شده است؛ دولت در لايحه از يكسو تأمين منابع مالي براي حمايت از ساخت مسكن را پيشبيني كرده و از سوي ديگر امكان تأمين زمين موردنياز براي احداث پروژههاي مسكن را فراهم كرده است.
اخذ مجوزهاي لازم براي فروش و تهاتر املاك دستگاهها، در نظر گرفتن تخفيفهاي مالياتي پروژههاي مسكن مهر و ارائه خدمات زيرساختي و زمين براي ساماندهي بافتهاي ناكارآمد و سكونتگاههاي غيررسمي از ديگر بخشهاي مهم لايحه بودجه براي مسكن است.
يكي ديگر از مقدمات رشد پايدار اقتصادي توجه به زيرساختهاي حملونقل و كريدورهاي ارتباطي است؛ دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات خوبي را براي صندوق توسعه حملونقل ديده است. به غير از حمايتهاي مستقيم، بخشي از سود شركتهاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي به صندوق حملونقل اختصاص پيدا كرده و امكان تهاتر بخشي از اموال غيرمنقول وزارت راه و شهرسازي به اين صندوق فراهم شده است.
با توجه به سرمايهبر بودن طرحهاي حملونقل، دولت به غير از منابع داخلي امكان اخذ تسهيلات مالي خارجي با تضمين دولت براي تأمين ناوگان و تجهيزات قطار شهري را هم پيشبيني كرده است.
تقويت جايگاه استانها
يكي از ريشههاي عدم توازن در پيشرفت مناطق مختلف، تمركزگرايي و تجمع منابع و اختيارات است. دولت سيزدهم از بدو فعاليت، افزايش اختيارات استانها براي حل مشكلات اقتصادي و توسعه متوازن مناطق را دنبال كرده است. رويكردي كه در لايحه بودجه ۱۴۰۲ بسيار پررنگتر شده است.
واگذاري طرحها و پروژههاي عمراني ملي در سطح استان به استان، پيشبيني تشكيل صندوقهاي عدالت و پيشرفت استاني، ايفاي نقش شوراي برنامهريزي استان در فرايند تصميمگيري در مورد عوارض بر ارزشافزوده از تصميمات مهم اين بخش است.
در سنوات گذشته هزينهكرد درآمدهاي مازاد استاني در بخشهاي ديگر موجب كاهش انگيزه مديران استاني شده بود؛ از سوي ديگر با توجه به واريز منابع حاصل از فروش اموال به خزانه و عدم مصرف آن در استان، دستگاههاي استاني گام مهمي براي واگذاري اموال مازاد برنميداشتند؛ اما بر اساس لايحه بودجه ۱۴۰۲ اختيارات مازاد مالياتي و حقوق و بهره مالكانه معادن به استانها واگذار شده است.
از سوي ديگر استانها مجازند براي اجراي طرحهاي عمراني استان، اموال غيرمنقول خود را بفروشند و همچنين استانها قادر خواهند بود ادارات استاني خود را تجميع كنند.
آموزش و پرورش
در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ مدارس رعايتكننده الگوي مصرف از پرداخت هزينههاي برق، گاز و آب معاف شدهاند. همچنين مدارس خيرساز از پرداخت حق انشعابات قانوني معافيت ۵۰ درصدي خواهند داشت.
امكان استفاده مدارس از سهم ۲۷ صدم واحد ارزشافزوده، تقويت اعتبارات تغذيه دانشآموزان و تأكيد بر اجراي سند تحول بنيادين از ديگر بخشهاي مهم لايحه بودجه در حوزه آموزش و پرورش است.
آموزش عالي و فناوري
رشد عملي و تقويت تحقيقات دانشگاهها در راستاي حل مشكلات كشور از سياستهاي مهم دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ است، از اين رو منابع صندوق تحقيقات علوم و فناوري تقويت شده و امكان اخذ تسهيلات مالي خارجي براي تجهيز دانشگاهها، آزمايشگاهها و مراكز فني و حرفهاي با تضمين دولت نيز پيشبيني شده است.
برقراري ارتباط يك درصد پژوهش با صندوق تحقيقات علوم و فناوري و سامانه نظام اطلاعات و اجازه استفاده متمركز استانها از يك درصد اعتبارات هزينهاي دستگاههاي جاري كه به امور پژوهشي اختصاص دارد؛ از ديگر تصميمات دولت در لايحه بودجه براي حمايت رشد عملي و توسعه تحقيقات است.
لايحه بودجه، سه بخش خوب براي دانشجويان هم دارد؛ افزايش اعتبارات براي تغذيه دانشجويي، تقويت اعتبارات صندوق رفاه دانشجويي و افزايش منابع براي تعمير و احداث خوابگاه با اولويت خوابگاه دانشجويي از جمله مصوبات دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ است. خبر خوب براي اساتيد هم اينكه كارانه پزشكان و حقالتدريس، حقالتحقيق و عناوين مشابه از سقف حقوق پرداختي به اساتيد خارج شده است.
فرهنگ و گردشگري
يكي از اجزاء مهم افزايش درآمدهاي غيرنفتي كشور توجه به صنعت گردشگري و صنايعدستي است؛ در هر دو حوزه، كشور داراي ظرفيتهاي بيشماري است كه نياز به توجه و حمايت دارد؛ از همين رو تقويت اعتبارات حوزه گردشگري و ميراثفرهنگي در لايحه بودجه ۱۴۰۲ موردتوجه قرار گرفته است.
ايجاد صندوق حمايت از صنايعدستي، ميراثفرهنگي و گردشگري، معافيت منابع ارزي حاصل از صادرات صنايعدستي از اخذ تعرفه، عوارض صادراتي و تعهد ارزي براي صادرات صنايعدستي و كاهش تعرفه گاز مصرفي شركتهاي فعال در حوزه گردشگري از جمله مصوبات خوب دولت در لايحه بودجه براي حمايت از اين بخش است.
در بخش فرهنگ هم با توجه به هجمههاي گسترده به فرهنگ ايراني اسلامي، تقويت اعتبارات اين بخش مدنظر قرار گرفته است؛ برهمين اساس به دستگاههاي اجرايي اجازه داده شده بخشي از اعتبارات خود را به امور قرآني و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت اختصاص دهند.همچنين دستگاهها مجازند تا دو درصد از اعتبارات خود را براي هزينه در حوزه فرهنگ هزينه كنند.
نفت و صندوق توسعه ملي
يكي از بخشهاي مهم بودجه كه همواره موردتوجه كارشناسان و اصحاب رسانه قرار دارد بخش نفت است؛ در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ برخلاف دولتهاي گذشته، دولت به پرداخت ۴۰ درصدي سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي پايبند بوده تا قدرت اين صندوق براي حمايت از بخش خصوصي و توليد فراهم شود.
از سوي ديگر در راستاي ايجاد شفافيت جدول تبصره ۱۴ حذف شده و منابع آن به بودجه شركت نفت و بخشي از مصارف آن به بودجه عمومي منتقل شده است.
با توجه بهضرورت توجه به پتروپالايشگاه جهت ايجاد ارزشافزوده بيشتر و پرهيز از خام فروشي، ايجاد امكان سرمايهگذاري مشترك دولت و بخش غيردولتي در پتروپالايشگاهها در لايحه بودجه ۱۴۰۲ پيشبيني شده؛ همچنين منابع خوبي براي توسعه پالايشگاه آبادان در نظر گرفته شده است.
شركتهاي دولتي
يكي ديگر از بخشهاي حاشيهساز بودجه كه بعضاً مورد اختلاف دولت و مجلس هم بوده موضوع قير رايگان و تخلفهاي پيرامون آن است؛ دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ ايجاد شفافيت سازوكاري از طريق گردش خزانه ايجاد كرده كه ضمن تأمين قير براي جادهها روستايي و موارد مندرج در لايحه بساط حواله فروشي و سوءاستفادهها در اين بخش جمع شود.
يكي از موضوعات موردتوجه افكار عمومي در بودجه معمولاً بودجه شركتهاي دولتي است؛ در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ براي ايجاد شفافيت در اين شركتها گامهاي مهمي برداشتهشده است؛ بر اين اساس تا پايان خرداد سال آينده آييننامه انتظامبخشي، شفافسازي و ضابطهمند نمودن درآمدها و هزينههاي شركتهاي دولتي تدوين و تصويب ميشود. از سوي ديگر تمام حقوق و مزاياي كاركنان اين شركتها هم در سامانه سازمان اداري و استخدامي كشور ثبت ميشود.
از طرف ديگر شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور در سال ۱۴۰۲ بيش از ۵۴۰ هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري خواهند كرد، همچنين با حذف حواشي و ايجاد مديريت بهتر در اين شركتها در سال آينده درآمد دولت، ناشي از سود شركتهاي دولتي ۶۱ درصد افزايش پيدا خواهد كرد.