رئيس امور مجلس سازمان برنامه وبودجه گفت: به رغم تحريمها عليه مردم ايران، روندها و شاخصهاي اقتصادي رو به رشد است و برآورد اين است كه شاخص كلي اقتصاد رو به بهبود خواهد رفت و عدالت در پرداختها صورت خواهد پذيرفت. فائق آمدن و خنثيسازي تحريمها با برنامهها، روشها و راهكارهاي خوبي كه در پيش گرفته شده است در سال آينده بهتر نيز خواهد بود.
رئيس امور مجلس سازمان برنامه وبودجه گفت: به رغم تحريمها عليه مردم ايران، روندها و شاخصهاي اقتصادي رو به رشد است و برآورد اين است كه شاخص كلي اقتصاد رو به بهبود خواهد رفت و عدالت در پرداختها صورت خواهد پذيرفت. فائق آمدن و خنثيسازي تحريمها با برنامهها، روشها و راهكارهاي خوبي كه در پيش گرفته شده است در سال آينده بهتر نيز خواهد بود
به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل، ابوالفضل ياري با بيان اينكه تعامل سازنده مديران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه با كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي موجب هم افزايي و پيشبرد مطلوب اهداف دولت در تحقق مفاد پيشبيني شده برنامه هفتم توسعه خواهد بود، گفت: در طي سالهاي گذشته بررسيهاي متعددي در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و با همكاري نمايندگان و هيئترئيسه مجلس در راستاي بيانيهي گام دوم انقلاب، سند چشمانداز سال ۱۴۰۴، سند آمايش سرزميني، سياستهاي كلي برنامه و سند تحول دولت مردمي درخصوص آسيبشناسي قوانين برنامه مخصوصاً برنامه ششم توسعه در بخشهاي مختلف صورت پذيرفته است، زيرا كه برنامه ريزي هاي توسعه بدون توجه به آسيبشناسي گذشته و مفاهيم نوين توسعه نمي تواند در مسير صحيح خود قرار گيرد و خواه ناخواه نيازمند بررسي جديتر و نگاهي متفاوت است.
چارچوب كلي برنامه هفتم بهبود فضاي كسب و كار، ثبات اقتصادي و اصلاحات ساختاري بودجه است
رئيس امور مجلس سازمان برنامه وبودجه افزود: نتايج اين بررسيها به صورت اهم مؤيد اين است كه در بخش هاي مختلف قانون برنامه ششم توسعه كشور، شكاف جدي در تدوين قانون برنامه و اجراي آنها از لحاظ عملكردي وجود دارد كه علت آن را ميتوان به فقدان وجود نظام برنامه ريزي مطلوب، هماهنگ و بهينه و عدم ارتباط منسجم و نهادينه بين برنامه ريزي، سياست گذاري و بودجه ريزي دانست.
وي ادامه داد: تعداد بسيار زياد راهبردهاي ارائه شده، اهداف و سياست هاي غيركمي كه دسترسي به آنها اغلب دشوار و بدون آيندهنگاري بوده است، يكي از نمودهاي لازم در بررسيهاي دقيقتر است. از ديگر نقدهاي جدي بر برنامه هاي گذشته، عدم تعيين دستگاه مسئول براي بسياري از سياست ها و اقدامات اجرايي و عدم تعيين نحوه تامين منابع مالي است كه عمدتاً در حوزههاي فرابخشي قرار دارد. بنابراين نتايج اين آسيبشناسيها، در تهيه چارچوب كلي و خط مشي برنامه هفتم "بهبود فضاي كسب و كار، ثبات اقتصادي و اصلاحات ساختاري بودجه" مد نظر بوده است.
روند بررسي برنامه هفتم توسعه در مجلس شوراي اسلامي
ياري در خصوص روند بررسي لايحه برنامه هفتم در مجلس شوراي اسلامي گفت:در ارتباط با چگونگي ورود مجلس شوراي اسلامي در فرآيند رسيدگي به لوايح برنامه، حقوق تصويبي و نظارتي اين نهاد محدود نيست و قانونگذار طبق ماده ۱۸۰ مبحث ششم (نحوه بررسي برنامه و بودجه سالانه كل كشور) قانون آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، لايحه برنامه را به صورت يكشوري مورد بررسي و رسيدگي قرار ميدهد. نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه برنامه ظرف مدت پنج روز (بدون احتساب ايام تعطيل) پيشنهادهاي خود در مورد كليات و جزئيات برنامه را به كميسيونهاي تخصصي ذيربط ارائه مينمايند.
وي اضافه كرد: كميسيونهاي تخصصي نيز مكلفند حداكثر ده روز پس از چاپ و توزيع لايحه نسبت به بررسي مفاد برنامه شامل مواد، تبصرهها، جداول و ضمائم و نيز پيشنهادهاي نمايندگان اقدام و گزارش خود را به كميسيون تلفيق رسيدگيكننده ارائه نمايند. همچنين كميسيون تلفيق موظف است پس از پايان مهلت مذكور به گزارشهاي كميسيونهاي تخصصي و كليات و جزئيات برنامه و پيشنهادهاي نمايندگان حداكثر ظرف سه هفته رسيدگي و گزارش نهائي خود را به مجلس ارائه نمايد و گزارش مسكوتماندن پذيرفته نيست.
رئيس امور مجلس ادامه داد: چنانچه گزارش كميسيون تلفيق مبني بر رد كليات لايحه باشد و در مجلس نيز كليات لايحه به تصويب نرسد، موضوع به دولت اعلام ميشود تا حداكثر ظرف مدت يك ماه لايحه را اصلاح و به مجلس ارائه كند و اگر كليات لايحه به تصويب مجلس برسد، به كميسيون تلفيق اعاده ميشود تا ظرف مدت پانزده روز گزارش جديد را به مجلس تقديم كند.
وي تاكيد كرد: در صحن جلسه علني پس از ارائه گزارش كميسيون تلفيق، ابتداء كليات برنامه مورد بحث قرار ميگيرد. در كليات پنج نفر مخالف و پنج نفر موافق بهترتيب يك نفر مخالف و يك نفر موافق و حداكثر هر نفر پانزده دقيقه ديدگاههاي خود را مطرح ميكنند. پس از آن دولت و كميسيون هركدام حداكثر چهل و پنج دقيقه براي دفاع زمان خواهند داشت. سپس راجع به كليات برنامه رأيگيري خواهد شد. پس از تصويب كليات، رسيدگي به جزئيات برنامه آغاز و به مواد و تبصرهها و جداول برنامه بهترتيب رسيدگي ميشود. البته لازم به ذكر است مهلتهاي مذكور حسب مورد با تصويب هيأت رئيسه تا دو برابر قابل افزايش خواهد بود.
ارتباط و هم فكري مناسب دولت و مجلس موجب افزايش كارايي قوانين برنامه خواهد شد
رئيس امور مجلس تصريح كرد: از منظر سازمان برنامه و بودجه كشور، حاكميت قانون و رعايت اصول قانونگذاري و قانوننويسي در فرآيند تنظيم و تصويب قوانين برنامه در مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از اركان حاكميت خوب مدنظر است. در اين راستا امور مجلس سازمان برنامه و بودجه، رويكرد مجلس شوراي اسلامي در مرحله تصويب لوايح برنامه را مرتباً رصد و علاوه بر انجام هماهنگيهاي لازم جهت حضور نمايندگان سازمان در جلسات كميسيونهاي تخصصي، تلفيق و صحن علني جهت دفاع از لايحه برنامه، گزارشهاي مربوطه را تهيه و به صورت روزانه به استحضار رئيس، معاونين و مديران سازمان ميرساند كه بلاشك اين روند موجب تقويت ارتباط و هم فكري مناسب دولت و مجلس در انسجامبخشي قوانين برنامه و افزايش كارآيي و اثربخشي آنها خواهد شد.
ياري با اشاره به اينكه موضوعات كليدي احصاء شده در ستاد تدوين برنامه هفتم با دغدغهها و خواستههاي نمايندگان همخواني دارد افزود:از ابتداي دولت سيزدهم، اهتمام ويژهاي در برگزاري جلسات متعدد با مجلس شوراي اسلامي انجام شده است و مباحث مختلف و مبسوطي در رابطه با موضوعات مهم كشور به ويژه مسائل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مطرح شده است و تلاش شده كه به كمبودها و راهكارهاي حل مسئله دقت ويژهاي مبذول گردد و مشكلات شفافسازي شوند. در اين نشستها تصميمات متعددي اخذ شده است كه همگي همراستاي مصوبات جلسات سران قوا بوده و تلاش ميشود تا اين همسويي كامل فكري ادامهدار باشد و نگاه مسئلهمحور مشترك بين دولت و مجلس براي تدوين برنامه هفتم توسعه نيز به روشني تبيين و در تمامي تصميمات متخذه لحاظ گردد.
وي ادامه داد: در اين مدت رئيس و معاونين سازمان برنامه و بودجه در جلسات برگزار شده مجلس شوراي اسلامي حضور بهم رسانده و تأكيد داشتهاند كه در كنار يكديگر براي رفع مشكلات مردم به ويژه در حوزههاي معيشتي تلاش ميكنند. همچنين علاوه بر بازخواني مسائلي كه در سالهاي گذشته وجود داشته است و مباحثي كه لازم است نمايندگان مجلس به واسطه حضور مستقيمي كه با مردم دارند، مورد توجه قرار دهند چارچوبهاي كلي و ساختاري تشريح شده و بر ضرورت عدالتمحوري، تمركززدايي و توجه به سياستهاي كلي ابلاغي رهبر معظم انقلاب در برنامه هفتم توسعه تأكيد شده است.
شاخص كلي اقتصاد رو به بهبود است
ياري افزود: به طور كلي با توجه به گزارشهاي ارائه شده در اين جلسات مشترك، تأكيد مجلس شوراي اسلامي اين است كه به رغم تحريمها عليه مردم ايران، روندها و شاخصهاي اقتصادي رو به رشد است و برآورد اين است كه شاخص كلي اقتصاد رو به بهبود خواهد رفت و عدالت در پرداختها صورت خواهد پذيرفت. فائق آمدن و خنثيسازي تحريمها با برنامهها، روشها و راهكارهاي خوبي كه در پيش گرفته شده است در سال آينده بهتر نيز خواهد بود.
رئيس امور مجلس اضافه كرد: در استانها نيز، اهتمام ويژهاي درخصوص حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شوراي برنامهريزي استانها در دستور كار قرار دارد و اميد است با همانديشي لازم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با سازمانهاي مديريت و برنامهريزي استانها در جهت تمركززدايي، تفويض اختيار و اصلاح نظام درآمد - هزينه گامهايي برداشته شود و تبيين شاخصهاي لازم از بُعد اجرا، رويكرد تغيير راهبردي از برنامه ريزي جامع به برنامهريزي مساله محور همگام با منويات مقام معظم رهبري انجام شود.
رئيس امور مجلس در پايان تصريح كرد: مسائل و موضوعات كليدي در سطح ملي به صورت مشترك بين سازمان و وزارتخانههاي مربوط احصاء شده كه در دو سطح براي موضوعات كليدي هم در بعد برنامه و هم احكام مورد نياز تدوين خواهد شد. البته براي موضوعات محوري صرفاً احكام اجرايي مورد نياز ارائه خواهد شد.
ياري تاكيد كرد: در سطح مناطق و استانها هم مقرر گرديده كه موضوعات خاص و كليدي كه در موضوعات احصاء شده ملي به آن پرداخته نشده است و قابليت طرح و انسجام بخشي در سطوح ملي را دارد در شوراي برنامهريزي و توسعه استان و با حضور نمايندگان محترم استانها و مقامات عالي استان احصاء گرديده و به عنوان موضوعات كليدي به سطح ملي ارائه گردد. در نهايت اين موضوعات بعنوان پيشرانهاي توسعه و مسائل اصلي كشور مورد توافق و اقدام نظام اجرايي كشور قرار گرفته و در طول برنامه و با توجه به زمانبندي و بودجهبندي خاص به اجرا در خواهد آمد.