معاون امور مجلس،حقوقي و استان هاي سازمان برنامه و بودجه گفت: گزارش عملكرد سال گذشته؛ عملكرد شش ماه ابتداي امسال و بودجه پيشنهادي سال آينده امروز و در موعد قانوني تقديم مجلس شد.
معاون امور مجلس،حقوقي و استان هاي سازمان برنامه و بودجه گفت: گزارش عملكرد سال گذشته؛ عملكرد شش ماه ابتداي امسال و بودجه پيشنهادي سال آينده امروز و در موعد قانوني تقديم مجلس شد.
به گزارش مركز اطلاع رساني، روابطعمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه بابك افقهي با اشاره به بهبود عملكرد شركت هاي دولتي؛ گفت: براساس اين گزارش ۳۹۰ شركت دولتي در سال ۱۴۰۰ بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي شده و تأييدشده مجامع عمومي ، با ۱۴۳ درصد تحقق، بالغ بر يك هزار و ۵۹۰ هزار ميليارد تومان درآمد داشته اند و از سوي ديگر هزينه اين شركت ها نيز ۳۵ درصد رشد داشته است.
معاون امور مجلس، حقوقي و استان هاي سازمان برنامه و بودجه افزود: مجموع هزينههاي سرمايهگذاري انجامشده در بخشهاي مختلف اعم از زيربنايي و توليدي، بالغ بر ۲۵۵ هزار ميليارد تومان بوده است كه ۲۵ هزار ميليارد تومان آن از محل منابع عمومي بابت انجام طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي دولت بوده است و مابقي در قالب طرحهاي سرمايهگذاري شركتها و از محل منابع داخلي و تسهيلات مالي تأمين مالي شده است.
وي با اشاره به رشد حدود ۷۰ درصدي سرمايه گذاري شركت هاي دولتي در سال ۱۴۰۰،تاكيد كرد: اين رقم با توجه به نقش و اهميت و ضرورت انجام سرمايهگذاري به جهت تحقق اهداف پيشبيني شده و رشد اقتصادي موردنظر، فراهم شدن امكانات مالي مناسب و تسهيل در زمينه سرمايهگذاري شركتهاي دولتي بسيار حائز اهميت است.
به گفته افقهي عملكرد ششماهه ۱۴۰۱ شركت هاي دولتي براساس اطلاعات ثبت شده اين شركت ها نيز از تحقق ۶۰ درصدي منابع و مصارف پيشبينيشده در قانون بودجه سال جاري حكايت دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه از افزايش ۴۹ درصدي درآمدهاي قابل وصول شركت هاي دولتي در لايحه بودجه ۱۴۰۲ خبرداد و تصريح كرد: مجموع هزينههاي سرمايهگذاري قابل انجام در بخشهاي مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشيمي، انرژي، حملونقل، آب و كشاورزي، بالغ بر ۵۶۷ هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است كه بخشي از سرمايهگذاري يادشده بابت تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي دولت است و مابقي در قالب طرحهاي سرمايهگذاري شركتها و از محل منابع داخلي و تسهيلات مالي تأمين مالي خواهد شد.
وي اضافه كرد: در صورت تحقق اين ميزان سرمايهگذاري كه حدوداً بيش از دو برابر اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي در بودجه عمومي كل كشور در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و نقش قابلتوجهي در تحقق رشد اقتصادي كشور خواهد داشت.
به گفته معاون امور مجلس،حقوقي و استان هاي سازمان برنامه و بودجه با توجه به درآمدها و هزينههاي پيشبينيشده، مجموع ماليات قابل وصول دولت از شركتهاي سودده، حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان و مجموع سود ويژه و سود سهام قابل پرداخت به دولت حدود ۳۲ هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است.
وي در پايان از كاهش شركت هاي زيان ده دولتي در بودجه سال آينده خبرداد و گفت: افزايش شفافيت و بهبود عملكرد شركت ها دولتي يكي از مهمترين تغييراتي است كه در دولت سيزدهم رخ داده است.