معاون مجلس، حقوقي و استانهاي سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه علني امروز مجلس گفت: در صورت تصويب لايحه متناسبسازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان در مجلس، افزايش حقوقها به صورت پلكاني خواهد بود و حقوقهاي پايينتر، افزايش بيشتري خواهند داشت كه اين روش منجر به عدالت بيشتر در پرداخت حقوقها خواهد شد.
به گزارش مركز اطلاعرساني، روابط عمومي و امور بينالملل سازمان برنامه و بودجه كشور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (يكشنبه ۱۷مهرماه) در جريان بررسي لايحه متناسبسازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري، با تقاضاي بررسي دو فوريتي اين لايحه با ۲۲۴ رأي موافق، ۷ رأي مخالف و ۲ رأي ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماينده حاضر در صحن علني، موافقت كردند.
«بابك افقهي»، معاون مجلس، حقوقي و استانهاي سازمان برنامه و بودجه كشور كه به عنوان نماينده دولت در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي حضور پيدا كرده بود، در بيان دليل درخواست بررسي دوفوريتي اين لايحه، گفت: در ابتداي امسال به دنبال جنگ روسيه و اوكراين و موج تورمي در كالاهاي اساسي و افزايش نرخ حمل و نقل و انرژي، شاهد تورم در همهجاي دنيا بوديم.
افقهي افزود: همچنين به دنبال افزايش ۵۷ درصدي محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون كار، اختلاف فاحشي ميان دريافتي كاركنان دولت و كارگران ايجاد شد. به نحويكه حداقل حقوق دريافتي كارگران داراي يك فرزند به ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد؛ ولي حداقل دريافتي كارمندان دولت با شرايط مذكور، ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان شد.
معاون مجلس، حقوقي و استانهاي سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه به دنبال شكاف درآمدي ميان كارگران و كاركنان دولت، رئيس جمهور دستور تدوين طرحي براي متناسبسازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان را داد، افزود: در صورت تصويب لايحه مذكور، افزايش حقوقها به صورت پلكاني خواهد بود و حقوقهاي پايينتر، افزايش بيشتري خواهند داشت كه اين روش منجر به عدالت بيشتر در پرداخت حقوقها خواهد شد.
نماينده دولت سپس گفت: همچنين با تصويب اين لايحه و با هدف افزايش عدالت در پرداختها، دستگاههايي كه فوقالعاده ويژه كاركنانشان زير ۳۵ درصد است، در صورت وجود منابع درآمدي در دستگاه مذكور تا سقف ۳۵ درصد افزايش حقوق خواهند داشت. همچنين در اين لايحه به قانون جمعيت و حمايت از خانواده نيز توجه شده است؛ به نحويكه متناسب با تعداد فرزندان كاركنان، افزايش حقوق نيز در نظر گرفته شده است.
اين گزارش ميافزايد: پس از اظهارات معاون مجلس، حقوقي و استانهاي سازمان برنامه و بودجه كشور در دفاع از دو فوريت لايحه متناسبسازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري، نمايندگان موافق و مخالف اين لايحه به بيان ديدگاههاي خود پرداختند و در نهايت با دو فوريت آن موافقت كردند.
گفتني است رئيس جمهور هفته گذشته با ارسال نامهاي، لايحه متناسبسازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري را كه به پيشنهاد سازمانهاي برنامه و بودجه و اداري و استخدامي كشور و با قيد دو فوريت در نشست ۶ مهرماه ۱۴۰۱ هيئت وزيران به تصويب رسيده بود، براي انجام تشريفات قانوني، تقديم رئيس مجلس شوراي اسلامي كرد.
بر اساس آييننامه داخلي مجلس، پس از دو تصويب دو فوريت، اين لايحه براي بررسي و تصويب به كميسيون تخصصي ارسال ميشود.