آسیب شناسی صندوق های تعاونی و موسسه های مالی اعتباری غیر مجاز

به گزارش روابط عمومی موسسه، در این نشست  تخصصی که با سخنرانی دکتر مهدی رسولی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد؛ صندوق های تعاونی و موسسه های مالی اعتباری غیر مجاز برای جلوگیری از رخ دادن اتفاقات مشابه در صحنه مدیریتی مالی کشور از بعد مدیریتی موردآسیب شناسی و بررسی قرار گرفتند.

دکتر مهرداد علی مرادی، مدیر کل دفتر طرح های پژوهشی موسسه به عنوان دبیر این نشست گفت: موسسات مالی و اعتباری ورشکسته می توانند ریسک های عظیمی را به سیستم های مالی انتقال دهند و فقدان نظام های مناسب برای مدیریت موسسات مالی و اعتباری مساله دار می تواند مشکلات عدیده ای را برای نظام مالی کشورها ایجاد کند که گاه عدم مشروعیت را به همراه دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.

وی مسئله فوق را دغدغه مسئولان رده بالای کشور و انجام پژوهشی در ابعاد متفاوت برای بررسی چرایی شکل گیری و چگونگی فائق آمدن بر آن را از اهداف موسسه در سال گذشته عنوان کرد که در این راستا طرح های پژوهشی متعددی تصویب و امروز شاهد به ثمر نشستن  یکی از آنها با نگاه مدیریتی به موسسات مالی و مشکلات آن هستیم.

در ادامه رسولی با اشاره به تاریخچه شکل گیری موسسات مالی غیر مجاز در کشور گفت: بر اساس آمارهای غیر رسمی، نزدیک به هفت هزار موسسه غیرمجاز در شکلهای مختلف در کشور وجود داشت که تحت هیچ نظارتی از ناحیه بانک مرکزی به عنوان مقام رسمی ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور نبودند و به زعم بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی، بحران این موسسات می توانست کشور را تا ورطه بحرانهای شدید اقتصادی،اجتماعی و امنیتی پیش ببرد.

وی افزود: آنچه به وضوح می توان در بروز چنین پدیده یا بحران هایی در کشور مشاهده کرد، ضعف ساختار و عوامل مدیریتی در سطح کلان است. لذا این پژوهش با تاکید بر ابعاد مدیریتی، اقدام به آسیب شناسی پدیده موسسات مالی غیرمجاز و شناسایی علل ریشه ای وقوع آن کرده است.

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی خاطرنشان کرد: پس از شکل گیری و رشد گسترده این موسسات، وزارت تعاون درصدد کنترل آنها برآمد و اقدام به تاسیس بانک تعاون کرد، اما این اقدامات موثر نبود.  همچنین مدیران و دست اندرکاران این موسسات عموماً از تخصص در حوزه پولی و بانکی برخوردار نبودند و بیشتر با لابی گری و ارتباط با برخی مقامات محلی و استانی، به این سطح ازگستردگی رسیدند.

رسولی گفت: اگر چه با ورود سه قوه و ساماندهی بانک مرکزی، هم اکنون این بحران تا حدود زیادی فروکش کرده است، اما آثارآن در بروز نقدینگی بی سابقه، بی نظمی در هدایت منابع پولی به سمت بخشهای مختلف اقتصادی و ریسک های بلند مدت سرمایه گذاری مولد تا سال ها در اقتصاد کشور نمایان خواهد بود.

وی در ادامه با مروری بر وضعیت صندوق های تعاونی و موسسات اعتباری غیرمجاز در ایران، از تخلف هایی چون ورود موسسات پولی و مالی غیرمجاز به بازار دارایی های مختلف مانند املاک، سهام و طلا، اعطا بخش عمده ای از تسهیلات به اشخاص محدود، اعطای تسهیلات بدون بررسی کارشناسی و ورود به حوزه های مختلف، سوء استفاده از نام مبارک ائمه اطهار و نام بانک مرکزی سخن به میان آورد و در ادامه به مقایسه سیستمهای مالی و بانکی ژاپن، آلمان و فرانسه با سیستم بانکی ایران و بیان مزیتها و معایب بانکداری در این کشورها و حوزه اختیارات آنها پرداخت.

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی درآسیب شناسی کیفی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به شناسایی جنبه های گوناگون بحران در سه حوزه عوامل پیش زمینه ای، عوامل حاکمیتی و عوامل مربوط به مدل کسب و کار اشاره کرد و افزود: عوامل پیش زمینه ای به موضوعاتی چون عدم وجود قوانین هماهنگ و یکپارچه، حجم نقدینگی بالا، بی ثباتی نرخ بهره و انتظارات تورمی و اعتماد قبلی به سیستم پولی و بانکی کشور تقسیم می شدند که هر یک نقش قابل توجهی در ایجاد این بحران مالی داشتند.

رسولی در ادامه  افزود: عوامل  حاکمیتی نیز در سه حوزه عدم نظارت، روابط قدرت و نفوذ در دستگاه های حاکمیتی و فساد مدیریتی و مالی قابل تقسیم بندی هستند که البته نقش عدم نظارت ملموس تر و مشکل ساز تر بوده است.

وی در تشریخ علل مدل کسب و کار نیز به مواردی چون عدم هماهنگی و مسئولیت پذیری دستگاه های حاکمیتی، عدم شفافیت و گزارش دهی مالی ضعیف، عدم برخورداری از نیروی انسانی خبره و متخصص، عدم برخورداری از ساختار سازمانی و مدیریتی مناسب و عدم برخورداری از تعهد و پاسخگویی به مشتری اشاره داشت و گفت: نتایج این تحلیل نشان می دهداز میان 12 علل موجود، 7 عامل عدم نظارت، عدم وجود قوانین هماهنگ و یکپارچه، روابط قدرت و نفوذ در دستگاه های حاکمیتی، عدم شفافیت و گزارش دهی مالی ضعیف، عدم برخورداری از نیروی انسانی خبره و متخصص و عدم برخورداری از ساختار سازمانی و مدیریتی مناسب از علل کلیدی ایجاد کننده این بحران هستند.

دکتر رسولی در پایان به ارائه توصیه های سیاستی و راه کارهایی برگرفته از پژوهش حاضر برای جلوگیری از ایجاد مشکلاتی این چنینی پرداخت که از جمله مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

·        دولت باید ساز و کاری مالی و اجتماعی را ایجاد نماید تا افراد نیازمند جامعه برای رفع نیازهای اساسی و ضروری خود به سمت بازارها و نهادهای مالی غیرمجاز نروند؛

·        نهادهای ناظر بر فعالیت های صندوق های تعاونی و موسسه های مالی- اعتباری باید مستقل بوده و دارای اختیارات کافی جهت اعمال سیاستهای نظارتی باشند؛

·        قوانین و مقررات اختصاصی برای مدیریت و نظارت بر نهادهای پولی و مالی کشور با محوریت بانک مرکزی به ویژه برای صندوق ها و موسسات مالی کوچک تدوین شود؛

·        صلاحیت های فردی و حرفه ای موسسان و مدیران موسسات مالی و اعتباری باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد؛

·        از تدوین آئین نامه ها، فعالیت ها و مصوبات فساد انگیز در سطح دستگاه های اجرایی و سطح موسسات مالی پیشگیری شود؛

·        کنترل نقدینگی، یکسان سازی نرخ سود و بهره بانکی و تسهیل و تسریع در ارائه تسهیلات کوچک، می تواند از هجوم مردم به سمت اینگونه موسسات جلوگیری کند؛

·        اکثر افرادی که در این موسسات سپرده گذاری نموده اند، یا بیکار بوده و یا دارای شغل مناسبی نیستند و سرمایه گذاری در این موسسات را به عنوان یک فرصت شغلی جدید می دانند، لذا ایجاد شغل و کارآفرینی می تواند از گسیل سپرده ها به سمت چنین موسساتی کاسته و آنها را به سمت بنگاه های تولیدی هدایت نماید؛

·        فقدان قوانین، مقررات و نظارت مناسب از سوی نهادهای مرتبط از دلایل عدم اجرای قوانین حوزه پولی و مالی توسط بانک مرکزی در مورد این موسسات، عدم یکپارچه سازی نهادهای ناظر و وجود خلاء های قانونی در این زمینه است؛

·        بکارگیری روشهای اسلامی بانکداری و تامین مالی از طریق اینگونه موسسات و صندوق ها

·        عوامل پدیدارشدن موسسات مالی غیرمجاز یا ناکارآمد و بحران های این چنینی را باید در حوزه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به طور همزمان جست.