تخصیص، توزیع و ثبات از وظایف مهم اقتصادی دولت هاست. بودجه، مهمترین ابزار برای دستیابی به وظیفه ثبات اقتصادی (شامل اهدافی چون رشد اقتصادی، اشتغال کامل، و تثبیت قیمت ها) است (تقی پور، 1380) و برای رسیدن به هدف ثبات اقتصادی که منجر به تعادل در اقتصاد کلان خواهد شد، دولت ها باید توجه خود را معطوف به تخصیص بهینه بودجه نمایند.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، دکتر محمد مولایی؛ دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا و همکارش[1] در مقاله ای باعنوان«بررسی عوامل موثر برکسری بودجه ایران درسالهای 1394-1368» که در شماره 140 فصلنامه علمی- پژوهش برنامه ریزی و بودجه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به چاپ رسیده است، عوامل مهم و موثر بر کسری بودجه ایران را در پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی کرده است.
وی در این مقاله معتقد است: در کشورهای درحال توسعه، فقدان سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمبود عرضه کل سبب استفاده از سیاست کسری بودجه می شود. این سیاست باید با هماهنگی عرضه کل صورت گیرد؛ در غیر این صورت، نه تنها رکود را برطرف نمی کند، بلکه تورم شدیدی به بار خواهد آورد و اثرهای نامساعدی را بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای خواهد گذاشت (هژبر کیانی و حلافی، 1380).
در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران، به علت تحول های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، رشد تولید ناخالص ملّی روند نامناسبی داشته است و از سویی دیگر، به علت فزونی مخارج دولت نسبت به درآمد، در بیشتر سالها بودجه عمومی کشور با کسری مواجه بوده است.
با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، فرضیه اصلی پژوهش این است که درآمدهای مالیاتی و نفتی و افزایش تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر کسری بودجه دولت دارند.
در این راستا کسری بودجه با توجه به دیدگاه های نظری گوناگون، دارای تعاریف متفاوتی است. در تعریف کلاسیک ها، تنها منبع دریافت های دولت، درآمدهای مالیاتی و عوارض است و پرداخت های دولت فقط شامل مخارج ناشی از اجرای وظایف دولت (نظم، امنیت، و کالاهای عمومی) است. کسری بودجه در این نگرش، تفاوت میان مخارج وظیفه ای دولت، درآمدهای مالیاتی، و عوارض است (1989Bernheim,).
در نگرش کینزی، به دلیل فرضیه اشتغال ناقص عوامل تولید، مخارج دولت علاوه بر مخارج کلاسیکی، باید شامل مخارج سرمایه گذاری نیز باشد و اگر دولت برای مخارج خود دچار کسری شود، می تواند آن را از راه استقراض تأمین نماید (2014Orji et al.,).
در دیدگاه کلیتر، آنچه اهمیت دارد بررسی عملیات بودجه ای و وضع مالی دولت است. بررسی عملیات بودجه دولت در چارچوب حساب جریان وجوه و آمارهای مالی دولت، نگاهی کلان به عملیات بودجه ای و مالی دولت ارائه می دهد (اسلامی بیدگلی و همکاران ، 1391).
اما در ادبیات کلاسیک، مهمترین منبع درآمدی بودجه سالیانه دولت، درآمدهای مالیاتی است. دولت ها میتوانند با افزایش درآمدهای مالیاتی از راه افزایش پایه و ضریب مالیاتی، منبع درآمدی خود را دربودجه عمومی سالیانه افزایش دهند و از این راه، مخارج جاری و عمرانی خود را تأمین نمایند. البته چنین سیاستی در شرایط رونق اقتصادی میسر میشود(Okafor et al., 2017).
همچنین یکی دیگر از راههای تأمین درآمدهای بودجهای دولت برای جبران کسری بودجه، درآمدهای نفتی است. در کشورهایی که بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه ای دولت توسط فروش و صادرات نفت تأمین می شود، درآمدهای نفتی منبع مهمی در تأمین منابع ارزی هستند که نوسانهای آن اثر معناداری در کسری بودجه عمومی دارد (کمیجانی و نظری، 1394). افزایش سالیانه تولید ناخالص داخلی نیز در افزایش درآمدهای دولت اثر مثبت دارد و می تواند منبع مهمی برای تأمین بودجه سالیانه محسوب شود (Rahman, 2012).
استقراض از منابع بانک مرکزی نیز یکی دیگر از راههای تأمین کسری بودجه دولت است که البته به دلیل افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی موجب افزایش پایه پولی می شود و عوارض آن افزایش نقدینگی و تورم در جامعه خواهد بود و نوعی مالیات تورمی را به دنبال دارد (Guy & Kouadio, 2018).
در این زمینه چهار فرض درباره رابطه بین درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت وجود دارد:
Ø بر اساس فرض مالیات- مخارج، درآمد بالاتر منجر به مخارج بیشتر می شود. با پذیرش این فرضیه، افزایش مالیات راهکاری برای مقابله با کسری بودجه تلقی نمی شود.
Ø بر اساس فرض مخارج مالیات، مخارج بیشتر دولت منجر به اخذ مالیات بیشتر می شود، ولی نمی توان انتظار داشت که این گونه افزایش در مالیات به طور قطع مانع بروز یا کاهش کسری بودجه شود.
Ø فرض استقلال درآمدها از مخارج نیز به عدم وجود هماهنگی بین تصمیم های درآمدی و هزینه ای دولت اشاره دارد و بر غیاب یک توافق بین بدنه اجرایی و بودجه دولت تأکید دارد.
Ø فرض چهارم تلفیقی از فرض های اول و دوم است که با توجه به نظریه همزمان مالی بر این تأکید می کند که رابطه ای دو سویه (علی دوطرفه) بین مخارج و درآمدهای دولت وجود دارد. این وضعیت تصمیم گیری برای مدیریت کسری بودجه را با پیچیدگی بیشتری همراه می سازد (Shastri et al, 2017).
در ادامه می توان از نظرات اقتصاددانان پولگرا سخن به میان آورد. آنها معتقدند که رابطه بین کسری بودجه و تورم یک رابطه علّی دوطرفه است و افزایش کسری بودجه دولت به دلیل افزایش مخارج دولت، باعث رشد نقدینگی می شود و افزایش تورم را به دنبال دارد. به علاوه افزایش تورم نیز منجر به افزایش مخارج دولت و باعث تشدید کسری بودجه می شود (Koyuncu, 2014).
طرفداران دیدگاه سنتی (کلاسیک ها) همچنین معتقدند که کاهش مالیات ها باعث افزایش مصرف جاری و در کوتاه مدت موجب افزایش تقاضای کل می شود. بنابراین، سطح تولید و اشتغال زیاد، باعث افزایش رشد اقتصادی و در پی آن، درآمدهای دولت شده و کسری بودجه را کاهش میدهد.
طرفداران کینز معتقدند:کسری بودجه برخلاف بالا رفتن نرخ بهره ممکن است سبب رونق و رشد کلّی اقتصاد شود. آنها معتقدند که کسری بودجه در صورتی که صرف سرمایه گذاریهای زیربنایی شود، میتواند به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک کند و دولت را در اجرای برنامه هایش برای مقابله با رکود یاری دهد.
طرفداران دیدگاه برابری ریکاردویی نیز بر این باورند: کاهش مالیاتها که ازسیاست کسری بودجه ناشی می شود، هیچ اثری بر مصرف و پسانداز ندارد و از این راه سایر متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی را بدون تغییر باقی میگذارد ( Kurantin, 2017).
هرچند به طور دقیق نمیتوان گفت که کسری بودجه اقتصاد ایران منطبق با دیدگاه سنتی یا دیدگاه ریکاردویی است؛ با وجود این، با توجه به ویژگیهای کسری بودجه و مخارج مصرفی در اقتصاد ایران، میتوان اظهار داشت که ساختار کسری بودجه در ایران از دیدگاه سنتی پیروی میکند، زیرا کسری بودجه ناشی از افزایش مخارج یا کاهش درآمدهای دولت سبب شده است که از راه افزایش در مخارج مصرفی که بیش از 50درصد درآمد ناخالص ملّی را تشکیل میدهد، سایر متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد.
بحث و نتیجه گیری:
هدف از این تحقیق بررسی اثر درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ رشد اقتصادی و تورم بر کسری بودجه عمومی در بازه زمانی 1394-1368 در ایران است. برای دستیابی به این هدف اثر متغییرهای اشاره شده بر کسری بودجه تخمین زده شده است نتایج تخمین نشان می دهد که اثر مخارج دولت و نرخ تورم برکسری بودجه به ترتیب در کوتاه مدت 0/76 و 0/14 و در بلندمدت 1/35 و 0/38 است. بنابراین با افزایش مخارج دولت و نرخ تورم، کسری بودجه عمومی دولت در این بازده زمانی تشدید شده است. همچنین اثر درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی به ترتیب در کوتاه مدت 1/43- و 0/45- و در بلندمدت 2/87- و 0/99- بوده است و بیانگر آن است که نخست، رابطه درآمدهای مالیاتی و نفتی بر کسری بودجه عمومی منفی است و دوم اینکه درآمدهای مالیاتی تاثیر بیشتری نسبت به درآمدهای نفتی و درکوتاه مدت و بلند مدت بر کسری بودجه دارد.
به علاوه افزایش نرخ رشد اقتصادی نیز تاثیر منفی بر کسری بودجه دارد و اثر آن در کوتاه مدت 0/44- و در بلند مدت 1/05- است. بنابراین می توان با افزایش تولید ناخالص ملی، نرخ رشد اقتصادی را افزایش و کسری بودجه کشور را کاهش داد. پس فرضیه این پژوهش که در اقتصاد ایران، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی رابطه منفی و مخارج دولت و نرخ تورم رابطه مثبت با کسری بودجه عمومی کشور دارند؛ مورد تأیید قرار می گیرد.
همچنین اگرچه سیاست دولت کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور بوده است، ولی وابستگی شدید ارزی کشور به درآمدهای نفتی و حتی افزایش صادرات غیر نفتی نتوانسته است از این وابستگی بکاهد. بنابراین یکی از عوامل مهم ایجاد کسری بودجه در سالهای اخیر ایران، کاهش صادرات نفتی و فرآورده های آن است که به دلیل کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی، منجر به کاهش درآمدهای نفتی و تشدید کسری بودجه شده است (ابراهیمی، 1390).
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد که درآمدهای عمومی کشور از یک طرف وابسته به درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و میزان تولید ناخالص ملی است و افزایش آن منجر به کاهش کسری بودجه می شود؛ دولت میتواند با یک فرایند برنامه ریزی شده میان مدت و بلندمدت و ایجاد منابع جدید درآمدی مالیاتی و صرفهجویی در هزینه ها، میزان کسری بودجه را به نحو چشمگیری کاهش دهد.
همچنین در شرایط حاضر، استقراض از بانک مرکزی، محدودیت اعتبارها را برای بخش خصوصی ایجاد می کند و منجر به افزایش نرخ بهره بانکی و کاهش تولید و رکود اقتصادی درکشور می شود و از طرف دیگر کاهش تولید منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش تورم در کشور می شود که درنهایت رکود تورمی را به همراه دارد. در این رابطه حمایت دولت از تولید داخلی و اتخاذ سیاست های پولی و مالی در جهت رونق تولید منجر به افزایش رشد اقتصادی و کاهش کسری بودجه عمومی خواهد شد.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA