معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: برای تحقق عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و ایجاد شبکه مناسب عرضه کالا در کشور به توسعه صحیح زیرساخت ها نیازمندیم.
دکتر منظور در همایش مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت ها در مرکز همایش بین المللی صداوسیما افزود: هرچه زیر ساخت ها سریع تر و جامع تر توسعه یابد به رشد اقتصادی کشور کمک می کند.
وی با بیان اینکه کشورهای در حال توسعه، راه طولانی در رشد اقتصادی در پیش دارند گفت: بدون کمک بخش خصوصی، توسعه زیر ساخت ها ممکن نیست.
دکتر منظور افزود: بر اساس برآورد بانک توسعه آسیایی ، برای توسعه زیرساخت کشورهای آسیایی به هزار میلیارد دلار اعتبار نیاز است.
وی گفت: در سه دهه گذشته، سهم اعتبارات دولتی در توسعه زیرساخت ها در اغلب کشورهای در حال توسعه کاهش یافته است.
معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: در توسعه زیرساخت ها هرچه به بخش خصوصی متکی شویم، سرعت اجرای طرح ها و درصد موفقیت افزایش خواهد یافت.
آقای منظور با اشاره به پیش بینی های قانون برنامه برای استفاده از توان بخش خصوصی گفت: ایجاد صندوق توسعه ملی، استفاده از عقود اسلامی و از ابزارهای مالی از پیش بینی های قانون برنامه برای بهره گیری از توان بخش خصوصی است.
وی افزود: هر چند ظرفیت های قانونی خوبی برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح ها ایجاد شده است اما همواره باید قرارداد های خرید تضمینی ، فاینانس و برخورد مناسب با بخش خصوصی در دستور کار برنامه ریزان و دست اندرکاران باشد.