تشریح وضعیت بخش کشاورزی کشور
در میزگرد آسيب شناسی سياستهای بخش کشاورزی
میزگرد تخصصی «آسيب شناسی سياستهای بخش کشاورزی از نگاه دستيابی به رشد پايدار و اشتغالزا» در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی برگزار شد.
در این نشست که با حضور دکتر مسعود نیلی، رییس موسسه، دکتر سید حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دكتر علي كيانيراد، معاون پژوهشی موسسه پژوهشهاي برنامهريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي وزارت جهاد کشاورزی، عبدالرضا کریمپور ملکشاه، معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، حمید آذرمند، مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی و همچنین جمعی از مدیران و متخصصان این حوزه برگزار شد، وضعیت بخش کشاورزی کشور و سیاستهای حمایتی از این بخش با ارائه سه گزارش مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست حمید پورمحمدی گفت: «خروجیهای این سه گزارش برای تصمیمگیری در خصوص سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی در شورای اقتصاد، لایحه بودجه 1395 و همچنین تدوین برنامه ششم میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.» او همچنین ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست بتواند گشایشی در جهت حل چالشهای بخش کشاورزی با مشارکت صاحب نظران این حوزه ایجاد کند.
آسيب شناسي سیاستهای بخش کشاورزی با تاكيد بر سياست خريد تضميني
در این نشست، ابتدا دکتر علي كيانيراد از موسسه پژوهشهاي برنامهريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي وزارت جهاد کشاورزی به ارائه گزارشی پرداخت که با همکاری «ماندانا طوسی» و «مریم اردستانی» تهیه کرده بود.کیانیراد گفت: «حمایت از بخش کشاورزی به سه دلیل ضرورت پیدا میکند. دلیل نخست، نقش محصولات کشاورزی در امنیت غذایی است که سرلوحه برنامههای توسعهای کشورهاست و اخیرا مطابق با اهدافی که در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده، تمامی کشورها متعهد به دستیابی به امنیت غذایی شدهاند. دليل دوم، براساس بيثباتي و ريسكي بودن فعاليتهاي بخش كشاورزي است که این بخش ماهيتاً قادر نيست مقدار عرضه محصولات توليدي خود را برحسب نوسانات كوتاه مدت بازار تنظيم کند. و دليل سوم به مزيتهای رقابتي و ساختاري اختصاص دارد؛ به گونهای که انتقال از يك اقتصاد مبتني بر روابط كشاورزي سنتي به يك اقتصاد مبتني بر كشاورزي تجاري يا صنعتي مستلزم استفاده از سياستهاي حمايتی است زیرا در اين انتقال، رابطه مبادله به زيان بخش كشاورزي شکل میگیرد و مزيت رقابتي را كاهش مي دهد.»
او ادامه داد: «هنگام بروز شکست بازار در بخش کشاورزی که مفهوم قابل توجهی در این بخش است، بر خلاف بخشهای دیگر نمیتوان در بلند مدت منتظر قدرتهای نامرئی بازار بود که عرضه و تقاضا را کنترل کند؛ به ویژه زمانی که دولتها بیش از قیمت تولید کننده، توجه خاصی به قیمت مصرف کننده دارند.» کیانی راد در تعریف سیاستهای اقتصادی بخش کشاورزی گفت: «این سياستها اقدامي آگاهانه از سوي سياستگذار است كه با ايجاد ترتيبات نهادي بر مبناي باورها و ارزشهاي سياستگذاران و سياستپذيران طراحي و اجرا ميشود و بخش عمومي، توليدكننده و خانوار را تحت تاثير قرار ميدهد.
از سوی دیگر سیاست گذار کشاورزی با اهداف متفاوت و گاه متناقضی نظیر تثبيت نوسانات عرضه محصولات توليدي بخش، تثبيت نوسانات تقاضای محصولات توليدي بخش، تثبيت نوسانات قيمت محصولات توليدي بخش، تثبيت نوسانات درآمد توليد كنندگان بخش، تنظيم بازار، تشويق توليد، تشويق صادرات، محدوديت توليد، تشويق و يا محدود کردن استفاده از نهادهاي خاص و كمك به توليد كننده در جهت مديريت ريسك قيمت و عملكرد (بيمه، بورس كالاهاي كشاورزي)، مواجه بوده و حال بهترین راهکار، طراحی سبد حمایتی است که از مجموعهاي از چند ابزار سياستي تشکیل شده است و به منظوردستيابي به اهداف متفاوت و يا تامين كارآتر يك هدف واحد، مورد استفاده قرار ميگيرند.»
معاون پژوهشی موسسه پژوهشهاي برنامهريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، در تشریح این سبد حمایتی اظهار داشت: «براي هر محصول با توجه به ساختار توليد و بازار محصول بايد يك يا چند ابزار مناسب بكار گرفته شود و ابزارها و سياستهاي حمايتي از بخش كشاورزي شامل سياستها و ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي است.»
او افزود: «از جمله ابزارهای حمایت قيمتي میتوان به ابزارهای قیمت تضمینی، خرید تضمینی، قیمت اعتباری، قیمت هدف، پرداخت جبرانی، یارانه غیر مستقیم نهاده و یارانه صادراتی، و همچنین از جمله ابزارهای حمایت غیر قیمتی میتوان به مواردی نظیر اقدامات مرزی، وضع تعرفهها و محدودیتها، پرداختهای مستقیم، بیمههای درآمد و عملکرد و ايجاد وتوسعه بازارهاي بورس كالايي كشاورزي، اشاره کرد. به گفته او، حمایتهای کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده، اعضای اتحادیه اروپا، هند، مالزی و ... به صورت جامع و با ابزارهای متنوع از تولید کننده و همچنین حمایتی هدفمند از مصرف کننده بوده است.
کیانیراد تصریح کرد: «در ایران قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي در سال 1368 به شکل یک ماده و سه تبصره وضع شده که در سال 1372 اصلاحیهای در جهت گسترش قانون به آن افزوده شد. در سال 1383 اصلاح مجدد قانون خريد محصولات اساسي كشاورزی با موضوع تامين مالي صورت گرفت و نهایتاً اصلاحی دیگر در سال 1384 و با تاکید بر رعايت تناسب افزايش قيمت با تورم و لازم الاجرايي بودن آن اعمال شد.»
او در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته در خصوص اصلاح سياست خريد تضميني به تصویب ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر برقراری سیاست قیمت تضمینی به مفهوم پرداخت مابه التفاوت قیمت تضمینی و قیمت بازار (بورس) و همچنین ماده 36 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت اشاره کرد.
این کارشناس در ادامه عنوان کرد: «فرآيند محاسبه و پيشنهاد قيمت تضميني بر اساس معیارهایی قانونی نظیر هزینه تولید، معادل قیمت سرمرز، رابطه مبادله و معیار چندگانه تعیین میشود که مفروضات این فرآیند، در نظر گرفتن هزينههاي متفرقه، كارمزد متعارف بانك در صورت تامين سرمايه از طريق وام، درآمد حاصل از فروش محصول فرعي در محصولات زراعي و احتساب بازده مديريت است.»
وی در خصوص تجربه جهانی حمایت از بخش کشاورزی نیز دو نکته را ذکر کرد: «نخست این که در موافقت نامه سازمان تجارت جهانی تصویب شده که کشورهای در حال توسعه تنها تا 15 سال آینده فرصت دارند که سطح حمایت خود را از بخش کشاورزی بالا نگاه دارند، که این موضوع برای عضویت کشورهایی نظیر ایران به این سازمان حائز اهمیت است. نکته بعدی در نظر گرفتن این موضوع است که کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از پیش حمایت خود را به صورت جامع از بخش کشاورزی اعمال کردهاند و پس از توانمند شدن بخش کشاورزی در ارزآوری، به صورت هدفمند حمایت خود را از این بخش کاهش دادهاند.»
کیانیراد در پایان گزارش خود اظهار داشت: «بخش کشاورزی در کشور به دلیل ارز بر نبودن آن بسیار مورد بیمهری واقع شده و این در حالی است که مـوضوع مهم امنـیت غذایی در سند چـشمانداز، سیاستهای کلی نظام، بخش کشاورزی، آب، محیط زیست، سلامت غذا و همچنین در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی ذکر شده است.»
او افزود: «با توجه به اعلام سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) مبنی بر پیشبینی جمعیت 9 میلیارد نفری جهان در سال 2025، امکانات آب و زمین جهان، تنها اجازه تامین غذای داخلی در کشورها را میدهد و محصولات اساسی کشاورزی به منظور واردات وجود نخواهد داشت.»
بررسی سیاست خرید تضميني محصولات كشاورزي به روایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
در ادامه این نشست، عبدالرضا کریمپور ملکشاه معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، به ارائه گزارش خود که در آن «سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی» مورد بررسی قرار گرفته بود، پرداخت. او در ابتدای سخنان خود در تشریح «وظایف قیمت در سیستم اقتصادی» گفت: «این وظایف شامل هدایت مصرفکنندگان، ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان، ایجاد انگیزه برایسرمایهگذاران، تخصیص منابع اقتصادی و توزیع درآمد است.»
او افزود: «در خصوص وضعیت کلان بازار محصولات کشاورزی، با وجود اقدامات صورت گرفته در زمينه اشاعه فناوري و نهادههاي جديد در بخش كشاورزي كه تا حدودي به افزايش رشد توليد اين بخش كمك کرده است، شبكه توزيع و بازاررساني محصولات كشاورزي اغلب به روال گذشته عمل كرده و از حالت سنتي خارج نشده است، ضمن آنكه اختلاف قيمت دريافتي توليدكننده و قيمت پرداختي مصرفكننده بالا بوده و با وجود سطح پايين خدمات بازاريابي، اقدامات صورت گرفته براي تثبيت قيمت محصولات غذايي براي مصرفكنندگان موفقيتآميز نبوده است.»
کریم پور ادامه داد: «بازار محصولات كشاورزي در ايران از كارآیي پایيني برخوردار است، علاوه بر موارد فوق، ريسك بالا، عدم شفافيت اطلاعات و رانتهاي حاصله و كنترل شديد و گاهی غير لازم توسط دولت، بيانگر كارآئي پائين بازار محصولات كشاورزي در کشور است.»
وی عنوان کرد: «در ساختار بازار محصولات کشاورزی 4 گروه کالایی وجود دارد، گروه اول، محصولاتي كه داراي بازار تقريبا انحصاري بوده و سهم خريد دولت يا كارخانجات تقريباً برابر با كل محصول عرضه شده است، مانند گندم و چغندر قند. گروه دوم، محصولاتي كه ماده اوليه كارخانهها و صنايع توليدكننده پارچه، روغن و ... هستند و با توجه به خصوصي بودن بخش عمده صنايع مزبور، قيمت تضميني به عنوان قيمت پايه در تنظيم بازار اين محصولات نقش داشته و سهم خريد دولت بر اساس شرايط بازار متغيير است، از قبيل وشپنبه، دانههاي روغني و پيله ابريشم، گروه سوم، محصولاتي كه داراي بازار مبادلاتي آزاد بوده ولي در برخي مواقع دولت به منظور تنظيم بازار و جلوگيري از زيان كشاورزان دخالت ميكند، مانند ارقام پرمحصول برنج، ذرت دانهاي، حبوبات، سيب زميني و پياز، كشمش و خرما، و گروه چهارم که بسياري از محصولات مانند انواع ميوهجات، محصولات جاليزي، سبزيجات و بيشتر نباتات علوفهاي كه تحت قانون خريد تضميني نبوده و داراي بازار مبادلاتي آزاد میباشند.»
وضعیت گندم و جو در کشور
کریمپور در خصوص وضعیت گندم گفت: «توليد این کالا به عنوان اساسيترين محصول مورد نياز جامعه همواره مورد توجه خاص سياستگذاران بخش كشاورزي بوده است و داراي بازار تقريباً انحصاري است و سهم خريد دولت تقريباً برابر با كل محصول عرضه شده است، همچنین بررسي روند سطح زيركشت و توليد گندم نشانگر ارتباط مستقيم آن با رشد قيمت خريد تضميني اين محصول بوده است.»
او ادامه داد: «جو نیز به عنوان يكي از مواد اصلي در جيره غذايي دام كشور به شمار رفته و روند كشت و توليد آن به دليل همزماني با محصول گندم در بسياري از مناطق كشور، علاوه بر قيمت خريد تضميني، به قيمت و توليد گندم نيز بستگي دارد.» کریم پور افزود: «طي سالهاي گذشته قيمت خريد تضميني اين محصول پايينتر از قيمت بازار قرار گرفته و در اغلب سالها با برخورداري از بازار مبادلاتي آزاد، خريد تضميني آن از سوي دولت ضرورتي نداشته است، با اين حال افزايش قيمت گندم در سالهاي اخير و كاهش عرضه جو، نياز به واردات اين محصول را براي تامين علوفه مورد نياز صنعت دام كشور افزايش داده است و این مسئله توجه به ايجاد تعادل و ارتباط منطقي بين قيمت گندم و جو را اجتنابناپذير ساخته است.»
معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به نمودارهایی که به معرض نمایش گذاشت گفت: «با بررسی روند تغییرات قیمت انواع گندم طی سالهای 1385 تا 1394 ملاحظه میشود، قیمت گندم وارداتی کشور در مقاطعی پایین تر از قیمت خرید تضمینی بوده که دولت در این مقاطع با چالش اختلاط گندم وارداتی و فروش به دولت به عنوان گندم تضمینی و همچنین عدم تمایل بخش خصوصی به خرید تضمینی گندم مواجه بوده است، به گونهای که الزاماً دولت خود تمام محصول گندم را تضمینی خریداری مینمود.» او ادامه داد: «همچنین بررسی روند توليد، خريد تضميني و واردات گندم طی سالهای 1380 تا 1392 نشان میدهد واردات دچار نوسان بوده است، در مقاطعی افزایش در واردات نه به دلیل کشش بازار، و به دلیل عدم تولید کافی و نیاز دولت و نقش انحصاری آن در تامین گندم بوده است. همچنین قیمت خرید تضمینی جز در مقاطعی خاص روند یکنواخت رو به رشدی دارد و مقدار خرید تضمینی نیز تابع روند بخصوصی است که ناشی از عواملی مانند قیمت جهانی و واردات بوده است.»
کریم پور افزود: «با مقایسه روند تورم و نرخ رشد قیمت گندم طی سالهای 1385 تا 1394 مشاهده میشود که بر خلاف روند پیش از آن در سال های 92 و 93، قیمت در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی گندم بالاتر از نرخ تورم جاری بوده است، که سبب بروز چالش در تامین منابع شده است.»
او در خصوص تغییر روند قیمت جو گفت: «این محصول نیز مانند گندم در خصوص تولید، خرید تضمینی و واردات، روندی مشابه را طی کرده اسـت که با مقایسه روند تورم و نرخ رشد قیمـت جو ملاحظه میشود که طی دو سال 88 و 93 دو جهش عمده در قیمت جو نسبت به تورم حادث شده است، به طوری که در سال 88 در مقطعی به دلیل اختلاط جو با گندم و در مقطعی دیگر اختلاط گندم با جو، و در سال 93 به دلیل افزایش قیمت گندم، این جهش قیمتی به وقوع پیوسته است.»
مشكلات اساسی در زمينه بازاریابی محصولات کشاورزی
کریم پور در ادامه به مشكلات اساسي در زمينه بازاريابي محصولات كشاورزي، نظیر ساختار ناقص بازار به دليل تعداد اندك خريداران نسبت به عرضه کنندگان، نبود اطلاعات از وضع قيمت و عرضه محصول در ساير بازارها، نبود نظام اطلاعات بازار براي كمك به بهبود تصميمگيري كشاورزان، تجار و مصرفكنندگان و عدم مشاركت توليدكنندگان در بازاريابي محصولات و درنتيجه سهم اندك آنها از قيمت خردهفروشي اشاره کرد.
وی افزود: همچنین راهکارهایی چون تعيين بخشي به عنوان متولي بازاريابي محصولات كشاورزي با رويكرد هماهنگ کردن فعاليتهاي بازاريابي در بخشهاي مختلف و با وظايفي از قبيل برنامهريزي در خصوص عرضه و تقاضا، قيمتها و ذخاير احتياطي، اصلاح روشها و سازمانهاي بازاريابي، ارائه تسهيلات بازاريابي، نظارت بر استاندارد و كنترل كيفيت، جمعآوري و انتشار اطلاعات بازار، افزايش مشاركت توليدكنندگان در بازاريابي محصولات كشاورزي با تقويت تشكلهاي توليدي وجود دارد.
«تامين منابع مالي مورد نياز براي خريد و فروش محصولات در سطح كلان»، «ارائه تسهيلات اعتباري براي بهبود انبارداري، بستهبندي و صنايع تبديلي»، «استفاده از ظرفيتهاي بورس كالاي كشاورزي در زمينه كاهش هزينه معاملات از طريق تمركز خريداران و فروشندگان در يك محل»، «فراهم کردن دسترسي يكسان فعالان بازار به اطلاعات به منظور كشف سطح قيمت رقابتي و شفافيت قيمتها بوسيله افزايش سرعت انتقال اطلاعات بازار به توليد كننده و مصرف كننده» از جمله راهکارهایی بود که کریم پور برای تقویت بازاریابی محصولات کشاورزی ارائه کرد.
چالشهای سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی
کریم پور در ادامه به چالشهای سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: «عدم توجه به قیمت جهانی محصولات کشاورزی و تاکید بر رشد قیمتها براساس نرخ تورم، غفلت از اثرات متقابل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت و تولید سایر محصولات کشاورزی در داخل کشور و عدم تمایل بخش غیردولتی جهت ورود به بازار به دلیل تفاوت فاحش بین قیمت خرید تضمینی و قیمت فروش گندم توسط دولت از جمله این چالشهاست».
او ادامه داد: «در روش محاسباتی برآورد قیمت تمام شده گندم که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه میشود نیز اشکالاتی وجود دارد، به استناد استاندارد شماره 8 حسابداری و استاندارد شماره 26 فعالیتهای کشاورزی، روشهای هزینهیابی و بهای تمام شده محصولات کشاورزی و زراعی به گونهای انجام میشود که هزینههای مستقیم و غیر مستقیم تولید که در تولید موثر هستند، بر مبنای منطقی لحاظ شود.
در ارتباط با عنوان درج شده تحت نام «سود سرمایه در گردش» در بهای تمام شده محصولات برای برآورد قیمت تضمینی، درصورتی که عنوان فوق بعنوان «هزینه فرصت» درنظر گرفته شده باشد قابل درج در بهای تمام شده تولید نبوده و تاثیر آن در قیمت گذاری محصولات جداگانه باید بررسی شود. افزون بر این 20 درصد رقم مورد اشاره، تحت عنوان سود به بهای تمام شده کالای تولید شده، مجدداً اضافه شده است.»
برخی اثرات افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی
معاون امور بازرگانی و خدمات معاونت توسعه امور تولیدی امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در خصوص اثرات افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: «وضعیت بازار شکر در سال 1393 و مطالبات کارخانههای شکر بابت تفاوت قیمت تمام شده و قیمت مصوب (حدود 1200 میلیارد ریال)، عمدتاً ناشی از افزایش قیمت چغندر قند به میزان 50 درصد در سال مزبور بوده و در سال جاری نیز این موضوع صادق است، همچنین وضعیت بازار نهادههای دامی و تفاوت زیاد قیمتهای داخلی و جهانی در سالهای 1393 و 1394، منجر به مداخله گسترده دولت برای خرید تضمینی جو و ذرت شده است.»
کریم پور ادامه داد: «خرید تضمینی گندم در سال جاری و کمبود منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات کشاورزان که سبب استقراض گسترده دولت از نظام بانکی شده و با توجه به تفاوت قیمت داخلی و جهانی، زمینه ورود گندم وارداتی به فرآیند خرید تضمینی فراهم کرده است. همچنین افزایش حجم خرید تضمینی سایر محصولات نظیر سیب زمینی و پیاز، همواره با ضرر و زیان قابل توجه برای دولت و در مواردی با امحاء محصول همراه بوده است.»
او با اشاره به بررسی میانگین رشد سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی طی سالهای 1379 الی 1394 گفت که این بررسی نشان میدهد، میانگین رشد در 34 کالای مشمول خرید تضمینی (به جز برگ سبز چای و پیله ابریشم) به تناسب تورم، روند رشد یکنواختی را طی کردهاند.
این مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اظهار کرد: «براساس ماده 36 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مقرر شده است، قیمت خرید محصولات کشاورزي مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده اعم از هزینههاي تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شوراي اقتصاد تعیین شود، از سویی کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی به عنوان یکی از رویکردهـای کلان دولت محسوب شده و هماهنگی سیاستهای بخشی با رویکرد مزبور اجتنابناپذیر است.»
کریم پور در خاتمه بیان داشت: «پیشنهادی که میتوان مطرح کرد، این است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی نسبت به بازنگری در قیمتهای پیشنهادی سالانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی با در نظر داشتن ملاحظاتی از جمله ، توجه به بازار جهانی محصولات کشاورزی و ارایه آنالیز قیمت تمام شده تولید داخل براساس استانداردهای بینالمللی، منظور کردن اثرات متقابل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت و تولید سایر محصولات کشاورزی در داخل کشور، ایجاد ارتباط بین سیاستهای حمایتی به ویژه خرید تضمینی و الگوی کشت مطلوب و توجه جدی به شاخصهای بهرهوری نظیر عملکرد در واحد سطح به منظور کاهش قیمت تمام شده تولید، اقدام کند.»
تصویری کلی از کشاورزی در ایران
سومین گزارش این نشست تخصصی را حمید آذرمند، مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، با عنوان «آسیب شناسی سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی» ارائه نمود. وی در مقدمه سخنان خود گفت: «در این گزارش، به طور خلاصه تصویری کلی در خصوص کشاورزی کشور ارائه میشود و در ادامه شرایط و ساختارهای اثرگذار بر قیمت تمام شده محصولات و همچنین نقش مهم آن در بهرهوری و بازده کشاورزی ایران بررسی میشود.»
او در خصوص اهمیت بخش کشاورزی گفت: «اهمیت این بخش در اقتصاد شامل 4 مولفه، عرضه مواد غذایی برای مصارف داخلی، ایجاد تقاضا برای تولیدات صنعتی و سایر بخشهای اقتصادی، تولید نهادههای مورد نیاز برخی صنایع و ایجاد شغل برای حدود چهار میلیون نفر است که با بررسی روابط اقتصادی بخش کشاورزی ملاحظه میشود که این بخش در کشور نهادههای خود را به ترتیب از بخش کشاورزی، محصولات غذایی، مواد و محصولات شیمیایی، حمل و نقل جادهای، و واسطهگری مالی تامین میکند و محصولات خود را به ترتیب صرف صنعت محصولات غذایی، بخش کشاورزی و صادرات کرده، حدود 36 درصد محصولات آن نیز به مصرف خانوار میرسد.»
آذرمند ادامه داد: «63/3درصد از سهم زیربخشها از ارزش افزوده کشاورزی طی 1338 تا 1391، شامل فعالیتهای زراعی و باغداری، 31/4 درصد شامل دامپروری و شکار، 2/4 درصد ماهیگیری، 1/8 درصد خدمات کشاورزی و 1/1 درصد جنگلداری است.»
این کارشناس اظهار داشت: «با بررسی ساختار مالکیت و کسب و کار کشاورزی ایران ملاحظه میشود که 80 درصد ارزش افزوده کشاورزی توسط خانوارها تولید میشود که با مقایسه این سهم در کشاورزی و سهم 36 درصدی خانوار در کل اقتصاد به تفکیک نهادی در سال 1390، میتوان نتیجه گرفت ساختار کشاورزی کشور عمدتاً ساختار غیر شرکتی و غیر متشکل داشته و سهم خانوار در این بخش غالب است.»
او در خصوص مختصات حوزه کشاورزی در کشور ادامه داد: «حدود 37 درصد از زمینهای زراعی کشور کمتر از یک هکتار، 75 درصد کمتر از 5 هکتار و 95 درصد کمتر از 20 هکتار مساحت دارند، که این مقیاس کشت در کشور، در مقایسه با کشورهای برتر تولید کننده و صادرکننده محصولات کشاورزی متفاوت است، به گونهای که در این کشورها سهم زمینهای بسیار بزرگ (بالاتر از 750 هکتار) سهم غالب است.»
سرمایهگذاری و تجهیز مالی بخش کشاورزی ایران
آذرمند اظهار داشت: «تحلیل سوابق سرمایهگذاری در بخش کشاورزی کشور نشان میدهد که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه بخش کشاورزی از 1339تا 1391 برابر با 8/5 درصد است، و این در حالی است که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه کل اقتصاد از 1339تا 1391 برابر با 6/3 درصد است که نشان میدهد متوسط رشد سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به طور تاریخی از کل اقتصاد کشور بیشتر بوده است.به طوری که رشد انباشت دارایی سرمایهای در این بخش از ابتدای دهه 70 نتیجه آن است.»
وی افزود: «متوسط سهم بخش کشاورزی از موجودی سرمایه خالص کشور در دهه 1370، 3 درصد، دهه 1380، 3/6 درصد و دهه 1390، 4/1 درصد بوده است، همچنین آمار نشان میدهد متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه بخش کشاورزی از 1354تا 1391 برابر با 5/1درصد است، در حالیکه متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه کل اقتصاد در فاصله همین سالها برابر با 4/6 درصد است.»
مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی در خصوص تامین مالی بخش کشاورزی عنوان کرد: «بررسیها نشان میدهد که در سال 1390 سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی کل بانکها، 8/6درصد، سال 1391، 9 درصد، سال 1392، 9/4 درصد و سال 1393، 7/5 درصد بوده است، ضمن اینکه در مقایسه این مقادیر با سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی، طی 3 سال از 1390 تا 1392، بخش کشاورزی بیش از سهمی که از تولید ناخالص داخلی کشور داشته، از تسهیلات بانکی استفاده نموده است.»
او ادامه داد: «سال 1393 این روند کاهش یافته ولیکن براساس اطلاعات در 5 ماهه نخست سال 1394 مجدد این روند سمتگیری فزاینده داشته است. ضمن اینکه بر اساس قانون بودجه سال جاری کل کشور، بانکها و مؤسسات اعتباري ملزم شدند به طور متوسط حداقل 25 درصد از مجموع تسهيلات پرداختي خود را به بخش کشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اختصاص دهند، همچنین بررسیها نشان میدهد نسبت تسهیلات پرداختی به تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی بیش از کل اقتصاد است.» به طوریکه اگر نسبت کل تسهیلات به کل تشکیل سرمایه اقتصادی را در نظر بگیریم این نسبت در سال 1390 برابر با 1/2 درصد و در سال 1391 برابر با 1 بود در حالیکه نسبت تسهیلات کشاورزی به تشکیل سرمایه کشاورزی در سال 1390 برابر با 2/9 و در سال 1391 برابر با 2/6 درصد بود.
وضعیت مصارف در بخش کشاورزی کشور
حمید آذرمند با اشاره به مصارف بالا در بخش کشاورزی اظهار داشت: «طی سالهای 1384 تا سال 1391، بررسی رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی نشان میدهد که نرخ رشد مصارف انرژی کشاورزی بیش از رشد مصرف کل اقتصاد از انرژی است، به گونهای که رشد مصرف انرژی بخش کشاورزی در سال 1391 نسبت به 1384 برای کشاورزی 1/4 درصد و برای کل اقتصاد 1/3 درصد بوده است. همچنین رشد شدت انرژی در سال 1391 نسبت به 1384 برای بخش کشاورزی معادل 1/4درصد و برای کل اقتصاد 1/1 درصد بوده است.
مقایسه این ارقام با آنچه در کشورهایی نظیر چین و ترکیه در جریان است، نشان میدهد که میزان شدت انرژی در کشور 3/2برابر چین و 1/7 برابر ترکیه است و این حاکی از مصرف بالای انرژی در بخش کشاورزی کشور است.» او ادامه داد: «با نظر به اینکه نزولات جوی ایران از متوسط جهان و از کشورهای مورد بررسی کمتر است، اما سهم آب کشاورزی از کل مصارف ایران بسیار زیاد (92 درصد) و روند آن بر خلاف سایر کشورها طی سالهای 1993 تا 2007، فزاینده بوده است.»
بازده و سودآوری بخش کشاورزی در اقتصاد ایران
مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی در خصوص راندمان بخش کشاورزی گفت: «تحلیل بازدهی و سودآوری کشاورزی کشور با مقایسه تولید ناخالص داخلی این بخش با کل تسهیلاتی که دریافت میکند، نشان میدهد که بخش کشاورزی نسبت به متوسط اقتصاد در ازای تسهیلات در اختیار، ارزش افزوده کمتری ایجاد میکند. همچنین متوسط نرخ بازده خالص سرمایه ثابت بخش کشاورزی که 7/9 درصد است از بخش صنعت که 16/3درصد است و به طور کلی از نرخ متوسط بازده سرمایه در کل اقتصاد که 14 درصد برآورد شده، کمتر است.
مقایسه متوسط رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی با سایر بخشها نشان میدهد، این شاخص در بخش کشاورزی به استثناء نفت و گاز، از سایر بخشها نظیر صنعت معدن، حمل و نقل، ارتباطات، آب، برق و گاز و سایر خدمات نرخ رشد کمتری دارد.»
او افزود: «طی سالیان اخیر عملکرد زراعت در ایران برحسب کیلوگرم در هکتار روند با ثباتی داشته است، تنها در سال 1387 با کاهش نزولات جوی این میزان کاهش محسوسی داشته و همچنین در سال 1392 به دلیل افزایش قیمت خرید تضمینی (به عنوان مثال برای گندم، از 5500 به 10500 ريال) دچار افزایش قابل توجهی شده است.»
آذرمند ادامه داد: «به طور کلی عملکرد تولید غلات در هر هکتار در کشور در مقایسه با کشورهایی نظیر ایالات متحده، چین، کانادا و ترکیه و همچنین متوسط جهان که همگی از سال 2003 تا 2013 روند رو به رشدی داشتهاند، روند تقریباً ثابت و بدون نوسانی را طی کرده است.»
اشتغال و تجارت در بخش کشاورزی
حمید آذرمند در خصوص وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی عنوان کرد: «بررسی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی به تفکیک تحصیلات براساس سرشماری مرکز آمار نشان میدهد که در این بخش سهم عمدهای از شاغلان، پایینتر از سطح تحصیلات دیپلم و در حدود کمتر از یک درصد این جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط هستند.» او همچنین در خصوص تجارت خارجی در این بخش ادامه داد: «رتبهبندی محصولات کشاورزی صادراتی بر حسب ارزش کل در سال 1393 بر اساس آمار گمرک نشان میدهد که به ترتیب پسته، هندوانه، سیب، گوجه فرنگی و سیب زمینی حائز رتبههای بالا هستند، این در حالی است که رتبه بندی محصولات کشاورزی صادراتی بر حسب ارزش واحد در سال 1393 حاکی از ترتیب زعفران، خاویار، حیوانات زنده، روده و سقز است.
در این زمینه میتوان گفت بین محصولات صادراتی، اقلامی وجود دارد که مصرف نهاده (به ویژه آب) بالاتری دارند و از سوی دیگر بسیاری از محصولات دارای ارزش واحد بالا و سازگار با اقلیم ایران، در صدر صادرات محصولات کشاورزی قرار نگرفتهاند.»
خرید تضمینی محصولات کشاورزی
حمید آذرمند با اشاره به روند خرید تضمینی در جهان گفت: «بر مبنای پیش بینی بانک جهانی پس از کاهش شدید شاخص قیمت غلات در سال 2014، طی سالهای بعد نیز این شاخص روند نزولی طی خواهد کرد، حال اینکه بررسی قیمت خرید تضمینی گندم در مقایسه با قیمت گندم مرغوب خارجی نشان میدهد که قیمت جهانی گندم مرغوب از قیمت خرید تضمینی کمتر است. همچنین بر اساس روش قیمتگذاری فعلی براساس هزینه تمام شده و نرخ تورم داخلی، و چشم انداز کاهش قیمت جهانی گندم، با ادامه این روند طی سالهای آینده شکاف قیمت بیشتر خواهد شد.»
تصویری کلی از آسیب شناسی ادامه وضعیت فعلی
مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برناهمریزی در پایان گزارش خود در خصوص تصویر کلی از آسیب شناسی کشاورزی کشور گفت: «بطورکلی عواملی نظیر فقدان الگوی کشت مناسب با اقلیم، نزولات جوی کم، کشاورزی خرد و در نتیجه عدم استفاده از صرفههای مقیاس، ساختار غیرشرکتی و بنگاهداری سنتی، ناکافی بودن سازوکارهای نظام مبادله مدرن و ساز و کارهای کاهش ریسک، و کمبود نیروی انسانی با تحصیلات بالا و مرتبط، همگی سبب قیمت بالای تمام شده در محصولات کشاورزی ایران میشوند. نتیجه آن مصارف بالا و بازدهی و بهرهوری پایین بخش کشاورزی است.
در این شرایط به طور تاریخی سیاستگذار سعی در اتخاذ سیاستهای حمایتی به منظور جبران زیان کشاورز نموده است. مانند فروش نهاده با قیمت پایین و خرید تضمینی با قیمت بالا به منظور جبران زیان کشاورز و همچنین تخصیص اعتبارات بانکی زیاد و مازاد بر ظرفیت جذب علیرغم سودآوری پایین كشاورزی. از جمله تبعات این، اقدامات افزایش مصرف نهادهها و تولید و صادرات محصولات پرمصرف بوده که بر منابع طبیعی و محیط زیست فشار وارد میکند، همچنین از دیگر نتایج اقدامات یاد شده، فشار مضاعف بر بودجه عمومی و در نتیجه تخصیص ناکارای منابع، فشار بر نظام بانکی و هدایت منابع بانکی به سمت سفته بازی است، که تمامی این عوامل و اقدامات اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور دارد.» که در این زمینه لازم است سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی با هدف حمایت موثر و پایدار از بخش کشاورزی مورد بازنگری قرار گیرد.
ادامه روند برگزاری نشست های تخصصی در حوزه معضلات کشاورزی
دکتر مسعود نیلی در مقام ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی با ابراز خرسندی از ترکیب مناسب اعضای جلسه حاضر و همچنین تخصص و ارتباط آنها با بخش کشاورزی عنوان کرد: «بخشی از مسائل کشاورزی کشور، مربوط به میان مدت و برنامه ششم بوده و بخشی دیگر مسائلی با افق زمانی بلندتر است.»
وی افزود: «اختصاص زمان محدود مانند این نشست نمیتواند تمامی موضوعات مربوط به کشاورزی را پوشش داده و در نتیجه امکان جمعبندی جامع وجود ندارد و میتوان در جلسهای دیگر به ادامه بررسی موضوعات این بخش پرداخت.»
دکتر نیلی ادامه داد: «با تدوین فهرستی از موضوعات کلیدی بخش کشاورزی با نگاهی بلند مدت، از جمله معضل کم آبی، چگونگی تعیین قیمت، غیر متشکل بودن بخش کشاورزی، بررسی حمایتهای دولتی و تلاش برای کارآمدتر کردن آن، مقیاس زمین، بهرهوری نهادههای تولید، طراحی نظام تجهیز مالی مناسب در بخش کشاورزی و مسایلی از این دست با اختصاص زمانی بیشتر در قالب یک سمینار، میتوان ارزیابی مفیدی در این زمینه داشت.»
وی ادامه داد: «برگزاری جلسه مذکور، سعه صدر کارشناسان این حوزه را میطلبد چرا که نقد بر بخش کشاورزی، سیاه نمایی نبوده و سعی بر این است که با مساعدت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی و همچنین موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی در فضای کارشناسی، و در قالب جلساتی همانند این جلسه، مسائل جمعبندی، و راهکارهایی در جهت حل معضلات کشاورزی کشور تبیین شود.
دکتر حمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در خاتمه نشست، پس از بیان خلاصه و جمعبندی گزارشات ارائه شده، عنوان کرد: «به جهت یکسان سازی آمار در زمینههای مختلف بخش کشاورزی و نظر به اختلاف در این زمینه از جمله آمار مربوط به مصارف این بخش، از کارشناسان این حوزه تقاضا میشود که یافتههای پژوهشی و آماری خود را در اختیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی قرار دهند تا در جهت نزدیکی دیدگاهها گام برداشته شود.»
معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور افزود: «با عنایت به موضوع جلسه حاضر که مرتبط با محصولات کشاورزی و خریدهای تضمینی محصولات این بخش بود ولی بخش کشاورزی در قالب گزارش سوم مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص وضعیت فعلی آن بحث و تبادل نظر گردید و این مسئله زمینه برگزاری نشست مجدد را بیش از پیش فراهم آورد.»
او با بیان پیشنهاد موضوع نشست بعدی در دو بخش فعالیت کشاورزی و محصولات آن، ادامه داد: «در زمینه محصولات عمدتاً دو قلم کالای گندم و شیر مدنظر است که مورد تمرکز شورای اقتصاد قرار دارد. او گفت: «گندم محصول بسیار مهم و استراتژیکی محسوب میشود، چرا که منابعی در حدود 10 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص میدهد. چنانکه در سال جاری 8 میلیون تن از این کالا خریداری شد که منابع مصرفی آن عمدتاً استقراضی بوده و بر نظام بانکی و بانک مرکزی فشار میکند». پور محمدی افزود: «محصول شیر نیز به دلیل اهمیت آن در زنجیره سلامت و همچنین رونق بخش دامداری و صنایع تبدیلی بسیار با اهمیت است».