استمرار موفقیت‌های اقتصادی در گرو عبور از موانع نهادی

آیا امکان تکرار دست‌آوردهای اقتصادی سال ۱۳۹۳ در سال ۱۳۹۴ وجود دارد؟

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳، دست‌آوردهای قابل توجهی داشت. پس از یک دوره‌ی پر تلاطم در سال ۱۳۹۱ و نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۲، ثبات نسبی به اقتصاد ملّی بازگشت و نرخ تورم از ۴۰ درصد در مهر۱۳۹۲، به ۱۵.۶ درصد در انتهای سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. همچنین، پس از ثبت رشد منفی اقتصادی در ۸ فصل پیاپی، اقتصاد ایران از بهار ۱۳۹۳ از رکود خارج شد و به رشد مثبت اقتصادی دست یافت.

با توجه به عملکرد سال گذشته، ممکن است این تصور به وجود آید که استمرار این موفّقیت‌ها در سال ۱۳۹۴ سهل‌الوصول است. زیرا اگر نرخ تورم، تنها به میزان یک‌چهارم کاهش ۲۵ درصدی خود در یک و نیم سال گذشته، در یک سال و نیم آینده نیز کاهش یابد، نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد. همچنین، نرخ رشد اقتصادی که از منفی ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۲، به بالاتر از ۳ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است، به راحتی می‌تواند در سال ۱۳۹۴ با یک درصد افزایش به سطح ۴ درصد برسد.

با این وجود، بررسی واقعیت‌های اقتصاد ایران در شرایط کنونی، و چالش‌های پیش‌رو در سال ۱۳۹۴، نشان می‌دهد که استمرار موفّقیت‌های اقتصادی در این سال کار ساده‌ای نیست و نیاز به اصلاحاتی اساسی در ساز و کارها دارد. برای تبیین این موضوع، ابتدا لازم است تحلیلی از عوامل ایجاد موفّقیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۳ داشته باشیم.

چه عواملی دست‌آوردهای اقتصادی سال ۱۳۹۳ را به وجود آوردند؟

سه عامل، نقش کلیدی در کاهش ۲۵ واحد درصدی نرخ تورم از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۲ تاکنون داشته‌اند. اولین عامل، تغییر انتظارات جامعه نسبت به نحوه‌ی مدیریت اقتصادی کشور، پس از اعلام نتایج انتخابات خرداد ۱۳۹۲ است. این تغییر، موجب شکست نرخ  تورّم ماهانه و کاهش آن به یک‌سوم، از تیر۱۳۹۲ به بعد شد. عامل دوم، بازگشت ثبات به بازار ارز از نیمه‌ی دوّم سال ۱۳۹۲ و عامل سوم، کنترل رشد پایه پولی و کاهش آن از ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱، به ۱۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ است.

عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ را نیز می‌توان به دو دسته‌ی عوامل طرف عرضه و عوامل طرف تقاضا تقسیم کرد. در طرف عرضه، ایجاد امید به آینده در فضای عمومی جامعه، و بازگشت ثبات نسبی به محیط اقتصاد کلان، نقشی کلیدی ایفا نمودند. در مرحله‌ي بعد، گشایش‌های در مقیاس محدود ارزی و تجاری، موجب ارتقای سطح تجارت خارجی کشور و افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای گردید. رشد خیره‌کننده‌ی صنعت خودرو در سال ۱۳۹۳ که پیشران رشد بخش صنعت در این سال بود را باید مرهون این عامل دانست.

از سوی دیگر، با مثبت شدن نرخ سود واقعی در نظام بانکی، نقدینگی قابل توجهی از سوداگری در بازار دارایی‌ها، به سمت سپرده‌گذاری در نظام بانکی هدایت شد. در نتیجه، افزایش منابع نظام بانکی، همراه با هدایت منابع به سمت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، موجب افزایش جمع تسهیلات پرداختی نظام بانکی به سطح ۳۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ شد. این گشایش‌ها، تا حدودی، زمینه را برای رفع موانع تولید در طرف عرضه‌ي اقتصاد فراهم نمودند.

در سمت تقاضا، گشایش ایجادشده در درآمدهای ارزی دولت و تحقق درآمدهای مالیاتی، رشد بودجه‌ی دولت را نتیجه داد. به طوری که عملکرد حقیقی بودجه، رشد ۵.۴ درصدی را در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.

همچنین، صادرات غیرنفتی نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بود، به طوریکه صادرات کالا از گمرکات کشور در سال ۱۳۹۳ رشد ۱۴.۱ درصدی را تجربه کرد. در کنار این دو جزء از تقاضای کل، مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری نیز در سه فصل ابتدایی سال ۹۳ از رشد مثبت برخوردار بودند.

مجموعه‌ی گشایش‌های ایجاد شده در طرف عرضه‌ی اقتصاد، در کنار تحرّک سمت تقاضا زمینه را برای رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۳ فراهم نمود.

چه چالش‌هایی بر سر راه کاهش نرخ تورّم و استمرار رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ وجود دارد؟

بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر کاهش تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳، نشان‌دهنده‌ی دشواری ادامه‌ی مسیر در سال ۱۳۹۴ است.

در مورد تورّم، به نظر می‌رسد که طی ۲۰ ماه اخیر، از حداکثر ظرفیت بهبود انتظارات و ثبات در بازار ارز بهره‌برداری شده است. لذا، تنها عاملی که می‌تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورّم در سال ۱۳۹۴ شود، کنترل رشد پایه پولی است. بررسی اجزای پایه پولی در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که رشد بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده است. بنابراین، مهم‌ترین چالش کنترل پایه پولی و تورّم در سال ۱۳۹۴، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود.

در مورد رشد اقتصادی، طرف عرضه و طرف تقاضا را باید به طور جداگانه بررسی نمود. در سمت عرضه، به نظر می‌رسد که بازگشت آرامش به فضای عمومی، ثبات اقتصاد کلان، و گشایش‌های تجاری حاصل از توافق ژنو، اثر خود را در سال ۱۳۹۳ به صورت افزایش در سطح تولید اقتصاد ایران به‌جا گذاشته‌اند (Level Effect)؛ لذا، برای رشد اقتصادی در سال جدید باید بر ظرفیت سایر عوامل حساب کرد. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم در نیمه‌ی دوّم سال ۱۳۹۳، نشانه‌ای از وجود تنگنای مالی در طرف عرضه‌ی اقتصاد محسوب می شود.

در سمت تقاضا نیز، نشانه‌های موجود حاکی از وجود مشکل است. بررسی وضعیت موجودی انبار و فروش شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که متوسط صنایع بورسی به غیر از صنعت خودرو، در سال ۱۳۹۳ با مشکل فروش مواجه بوده‌اند و حتّی فروش آن‌ها نسبت به سال پیش کاهش داشته است. همچنین، موجودی انبار این صنایع به بالاترین حد خود طی پنج سال گذشته رسیده است.

با کنار هم قرار دادن وضعیت طرف عرضه و تقاضای اقتصاد، می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۴، عامل محدودکننده‌ی رشد اقتصادی را باید در طرف تقاضا جست‌وجو کرد. لذا، بررسی وضعیت هر یک از اجزای تقاضای کل در سال ۱۳۹۴ ضروری به نظر می‌رسد.

مصرف خصوصی، به عنوان بزرگ‌ترین جزء تقاضای کل، با دو چالش‌ جدّی روبروست. از یک سو، درآمد ملّی در سال‌های ۹۱ و ۹۲، نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته است. در صورتی که خانوارها این سطح از کاهش درآمد را دائمی ارزیابی کنند، به طور قطع تقاضای مصرفی خود را کاهش خواهند داد؛ کما اینکه هرگونه شوک مثبت به انتظارات خانوارها، اثر مثبت آنی بر تقاضای مصرفی خواهد گذاشت. عامل دیگر، اثر رکود بخش مسکن بر کاهش ارزش املاک و مستغلات خانوارهاست. با توجه به اینکه املاک، مهم‌ترین دارایی خانوار ایرانی است، کاهش ارزش حقیقی مسکن، اثر مستقیمی بر تقاضای مصرفی خانوارها خواهد داشت. به نظر می‌رسد که تحریک غیرتورّمی تقاضای مصرفی خانوارها، در صورتیکه امکان پذیر باشد می تواند نقش کلیدی در ایجاد تحرک در اقتصاد سال ۹۴ داشته باشد.

از سوی دیگر، شوک کاهش قیمت نفت، ضربه‌ای جدی به درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۴ وارد آورده‌ است. لذا، به سختی می‌توان انتظار داشت که بودجه بتواند همانند سال ۹۳، نقش مثبتی در تحریک تقاضای مؤثّر ایفا نماید.

در خصوص صادرات غیرنفتی، پیش‌بینی‌ها حاکی از استمرار سرعت رشد در سال ۱۳۹۴ است. با این حال، باید توجه داشت که سهم صادرات غیرنفتی از تقاضای کل اندک است و به تنهایی قادر به ایجاد تحرّک در اقتصاد نخواهد بود.

جمع‌بندی:  استمرار موفقیت‌ها در گروی عبور از موانع نهادی

عوامل مؤثّر بر عملکرد اقتصادی یک کشور را می‌توان در سه سطح بررسی کرد. لایه‌ی زیربنایی، متشکّل از پارادایم‌ها، اصول، و قواعد حاکم بر اداره‌ی اقتصاد است. لایه‌ی میانی را نهادها می‌سازند. نهادها عبارتند از قوانین، مقرّرات، و سازمان‌هایی که قواعد بازی را در برهمکنش‌های آحاد اقتصادی تعیین می‌کنند. امّا لایه‌ی رویین، سیاست‌ها هستند. سیاست‌ها عبارتند از مجموعه‌ی اقدامات و تدابیری که در بستر نهادی موجود، اتخاذ می‌شوند. تغییر و اصلاح سیاست‌ها عموماً به سهولت امکان‌پذیر است، امّا اثرگذاری بر نهادها و بهبود کیفیت آن‌ها، علاوه بر اراده و خواست جدّی در مجموعه‌ی دستگاه‌ حاکمیت، نیازمند زمان و هزینه‌‌ای بیشتر‌ است.

در تحلیل عوامل عوامل مؤثّر بر دست‌آورهای سال ۱۳۹۳ و مسائل پیش رو در یک سال آینده، می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که آن‌چه تاکنون در بهبود عملکرد اقتصادی کشور مؤثر بوده است، یعنی وارد نکردن شوک جدید و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، گشایش‌های تجاری و ارزی و سایر اقدامات و تدابیر صورت گرفته، همگی در سطح سیاست‌‌گذاری طبقه‌بندی می‌شوند؛ امّا رفع موانعی که از این به بعد پیش روی اقتصاد ملّی قرار دارند، نیازمند اصلاحات نهادی است. مواردی چون تعیین تکلیف، اوراق بهادارسازی، و ایجاد بازار ثانویه برای بدهی‌های دولت، بهره‌برداری اهرمی از بودجه عمرانی، توسعه‌ی کمّی و کیفی بازار سرمایه، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، و ایجاد تعهّددر دولت برای پایبندی به انضباط مالی و بودجه‌ای، از جمله‌ی اصلاحات نهادی اولویت‌دار هستند که استمرار موفّقیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۴ با آن‌ها گره خورده است.

در یک جمله می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۴، تورم به هسته‌ی سخت، و رشد اقتصادی به پوسته‌ی سخت خود رسیده‌‌اند و استمرار موفّقیت در این سال، نیازمند برداشتن گام‌هایی بزرگ از سوی دولت و مردم است.