در ادامه میزگرد غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بابیان اینکه بحث بانکها و بنگاهداری آنها از مباحث روز مجلس است، عنوان کرد: اینکه بانکها بنگاهداری بکنند یا نکنند، بستگی به شرایط اقتصادی کشور دارد و دولت در لایحه این موضوع را پیشبینی کرده است.
وی ادامه داد: یک تئوری تا بخواهد به عمل برسد، باید بررسی شود که با چه خطاهایی همراه است و در حال حاضر اولویتبندی در توزیع منابع و خرج کردن در اقتصاد ایران وجود ندارد.
به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سیاست جلوگیری از بنگاهداری بانکها مطرح بوده، اما مدیران عامل بانکها در جلسه نیستند و باید ببینیم اگر قرار است، ریل بانکها را عوض کنیم چه اتفاقی برای آنها رخ خواهد داد. یقین داریم که این موضوع با آسیبهای جدی در آینده روبرو خواهد بود.
تاجگردون اضافه کرد: گفته شده ظرف 3 سال باید بنگاههای بانکها واگذار شود و اینکه چقدر اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد، مشخص نیست و به نظر میرسد، این ظرفیت وجود ندارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه به نظر میرسد بانک مرکزی و سیستم بانکی باید ظریف عمل کند، گفت: اگر در گذشته درست عمل میکردیم، شاید نیاز به قانون برای کاهش بنگاهداری بانکها نبودیم و شورای پول و اعتبار و دیگر نهادها اگر به وظیفه خود عمل میکردند، نیاز به این موضوع نبود.
در ادامه ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید موانع واسطهگری بانکها شناسایی شود به 6 مانع این موضوع اشاره کرد و گفت: مطالبات غیر جاری، تسهیلات تکلیفی، مطالبه بانکها و مطالبات معوق دولت به بانک مرکزی، اوراق مشارکت و تأمین مالی از جمله این موانع است که امیدواریم با عزم جدی به انضباط برسد.
سیف افزود: تأمین مالی حجم عمده بر اساس نظام بانکی 88 درصد بوده و در رابطه با بنگاهداری برای برونرفت از رکود بانکها تسهیلاتدهی خوبی ارائه کردند که با حداکثرسازی آن نباید منجر به از دست رفتن کاهش تورم شود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در بنگاهداری افراط شده و باید به ضابطه برگردد و دامنه مجاز برای فعالیت رعایت شود. مشکل اصلی عدول بانکها از مقررات بوده که ظرف 3 سال این ضابطه قاعدهمند خواهد شد. اکنون 40 درصد پایه سرمایه مبنای ورود بانکها به بنگاهداری است و هیچ بانکی نمیتواند بیش از 49 درصد سهم در بنگاهها داشته باشد. همچنین برخی از بانکها از این حد نصاب پایینتر هستند و 2 را برای تطبیق این موضوع وجود دارد. بانکها از طریق افزایش سرمایه و یا واگذاری بنگاههای اقتصادی میتوانند در آینده حجم سرمایه و زمینه فعالیت بیشتر را ایجاد کنند.
وی گفت: در برخی کشورها افزایش پایه سرمایه بیش از 10 درصد نیست و این 40 درصد در اقتصاد بر اساس شرایط موجود ترسیم شده است . اکنون 30 درصد پایه سرمایه بانکها در ملک و مستغلات میتواند باشد که بسیاری از این بانکها از این دامه تجاوز کردهاند. وی با اشاره به برگزاری 9 نشست تخصصی در کنفرانس دو روزه اقتصادی، یکی از این نشست ها را مربوط به نحوه تامین مالی فعالیت های اقتصادی و چالش های موجود در نظام بانکی، بازار سرمایه ، نظام بیمه عنوان کرد و افزود: تحول در این سه نهاد مهم می تواند تحقق یک رشد پایدار اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
وی درخصوص بحث های مطرح شده در رابطه با سیاست های خروج از رکود در این کنفرانس، گفت: یکسری نکات جدیدی مطرح شد که از آن جمله شکل گیری اتفاقات بین بانک و بنگاه های اقتصادی است که از شکل مطلوب خود خارج شده است.
وی خاطرنشان کرد: خروج تدریجی بانک ها از بنگاهداری و صرف منابع این بانک ها به انواع افزایش سرمایه از جمله نتایج بحث های مطرح شده در اقتصاد ایران است.
مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی اضافه کرد: تغییر ساختار در بانک ها و ایجاد ترکیب جدید در شرایط فعلی با نظارت بانک مرکزی یک ضرورت است لذا باید در وهله نخست بخش پیگیری مطبوعات، بانک ها از حیطه آنها خارج و از ترازنامه بانک ها خارج شود.نیلی گفت: در مباحث مطرح شده در اولین کنفرانس اقتصاد ایران مشخص شد وضعیت بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی از شرایط مطلوب تری برخوردار است. غلامحسین شافعی نیز با بیان اینکه تحریم کشورمان در وضعیت امروز اقتصاد ایران از تاثیرات آنچنانی برخوردار نبوده است، افزود: تحریم تنها سرعت اقتصاد ما را به سمت وضعیت فعلی بیشتر کرد.
وی اظهار داشت: حرکت های اقتصادی ما در طول 10 سال گذشته بدون هیچگونه برنامه و با چشمانی بسته بوده لذا در چنین شرایطی به موانع سختی برخورد کرده ایم.دكتر مسعود نيلي در بخش نخست میزگرد با اشاره به نکته عمده مطرح شده در این کنفرانس، اظهار داشت: مشروح نتایج این کنفرانس مهم به صورت مکتوب چاپ و منتشر خواهد شد.
شافعی یکی از دلایل رسیدن اقتصاد ایران به وضعیت فعلی را دخالت دولت در رابطه بین بانک و بنگاه های اقتصادی عنوان کرد و گفت: این کار برخلاف رسم معمول و اصول اساسی علم اقتصاد صورت گرفته است.رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: این کار باعث شد رابطه مناسب و منسجم سال های گذشته بین بانک و بنگاه ها با مشکل مواجه شود.
شافعی تاکید کرد: مسوولان دولتی با توجه به وجود شرایط غیرعادی در اقتصاد کشور باید به منظور رفع موانع اقتصادی تصمیمات غیرعادی نیز اتخاذ نمایند.
وی همچنین گفت: تمام دولتمردان و اقتصاددانان می دانند که به اجبار و دستور نمی توان مشکلات اقتصاد را رفع کرد.