کتاب ”عوامل رکود تورمی و راهکارهای خروج“ به نویسندگی محمدحسین رحمتی و علی مدنی‌زاده توسط ”مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی“ در دو جلد با بیش از 800 صفحه در سال 1400 منتشر شد.
محمدحسین رحمتی- عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دكترای اقتصاد - کتاب‌هایی با عناوین: ”مدیریت متوازن تغییر و پیوستگی در سازمان“؛ ”نظریه بازی‌ها“؛ ”الگوی رهبری در قیام امام حسین (ع)“؛ ”هوشمندی رقابتی (مبانی، مفاهیم، روش‌ها)“ را در سابقه تألیفاتی خود دارد. نویسنده همکار علی مدنی‌زاده - عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دكترای اقتصاد –کتاب ”ارزیابی وضعیت و چشم‌انداز بازارهای مالی“ را به رشته تحریر درآورده است. حوزه تخصصی و سوابق تألیفی مرتبط نویسندگان این کتاب، توجه به آن را ضروری می‌نماید.
کتاب ”عوامل رکود تورمی و راهکارهای خروج“ برگرفته از پژوهشی تحت همین عنوان است که با حمایت مالی ناشر کتاب، به رشته تحریر درآمده است. ناشر، که پیش‌ازاین نیز در زمینه‌های موضوعی مرتبط با اقتصاد ایران پژوهش‌ها و تألیفات قابل‌توجهی همچون: ”اقتصاد ایران چگونگی گذر از ابر چالش‌ها“؛ ”اقتصاد بهداشت: برای کشورهای درحال‌توسعه“؛ ”بودجه و قاعده‌مندی سیاست مالی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران“ را پشتیبانی مالی و منتشر کرده است ازجمله ناشران شناخته‌شده در زمینه موضوعی اقتصاد ایران است.
در جلد اول این کتاب عوامل ایجاد رکود تورمی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۲ موردبررسی قرارگرفته و در جلد دوم تجارب سایر کشورها همراه با راهکارهای سیاستی مرتبط ارائه‌شده است. مؤلفین در این دو مجلد به سراغ داده‌های اقتصاد ایران رفته و با بررسی بازارهای مختلف و داده‌های آماری مرتبط با رکود تورمی تصویری از این پدیده در ایران در یک دوره 3 ساله ارائه کرده‌اند. بنا به نتایج به‌دست‌آمده، چسبندگی دستمزدها، افزایش عدم قطعیت در اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری، برنامه‌های کنترل قیمت و تغییرات آن‌ها و رقابت انحصاری، دائمی بودن شوک‌های عرضه - که درواقع از وضعیت پدیده مقطعی خارج‌شده و به یک‌روند بدل شده است - همراه با درک با تأخیر سیاست‌گذاران اقتصادی از این شرایط، عوامل تشدید رکود هستند.
اگرچه عمده اقتصاددانان در ایران عقیده دارند که تنها منشأ رکود تورمی، شوک عرضه و به تعبیر برخی، تحریم بوده است ولی مطالعه تجربیات کشورهای دیگر نشان داد که شوک عرضه در یک سازوکار تشدید شوک، برای مثال ساختارهای اقتصادی غلط همراه با رفتارهای کج‌دار و مریز در سیاست‌گذاری دولت نهم و دهم، عامل اصلی در پیدایش رکود تورمی بوده است. تجربه کشورهای دیگر، بدون استثنا نشان می‌دهد برای ارائه راهکار، دولت باید ابتدا بر کاهش تورم تمرکز کند درحالی‌که نرخ بهره و جهش آن همواره یک چالش در طراحی برنامه خروج از رکود تورمی بوده است.
ازآنجاکه اقتصاد ایران در یک دهه اخیر ازنظر ساختاری یک‌روند نزولی را طی کرده است، جراحی عمیق در ابعاد مختلف اقتصاد ضروری است و سیاست‌های کوتاه‌مدت برای درمان ضربه‌های ساختاری کفایت نمی‌کند.
در این کتاب، تدوین و به‌کارگیری ”سیاست ثبات‌ساز پولی“ راهکار برون‌رفت از رکورد تورمی پیشنهادشده است. استقلال بانک مرکزی و عدم استقراض مستقیم و غیرمستقیم از آن، کاهش رشد حجم پول و تغییر نگاه گذشته‌نگر بانک مرکزی به نگاه روبه‌جلو با توجه به تورم پیش‌بینی‌شده ازجمله عوامل این سیاست برای برون‌رفت از رکود تورمی است. علاوه بر تدوین سیاست پولی آینده‌نگر و مبتنی بر قواعد، تغییرهای ساختاری در نظام پولی مالی و بودجه کشور ضروری برشمرده شده است و عدم توجه به این ضروریات بازگشت به رکود تورمی شدیدتر را در بر خواهد داشت.
در این روند، به‌کارگیری سیاست کاهش تورم و برقراری آرامش اقتصادی و کاهش عدم قطعیت‌ها برای کمک به ”سیاست پولی انقباضی“ نقش محوری دارد. بر این اساس دولت‌ها به سراغ تغییرات ساختاری و تصحیح رویه کلی سیاست‌گذاری‌ها می‌روند تا بدین وسیله تصویر اعتبار خود نزد مردم را در زمینه سیاست‌گذاری بازسازی کنند.
برای خروج از رکود، سیاست‌های افزایش بهره‌وری اعم از بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح ساختار در نظام تأمین منابع مالی از سوی دولت پیشنهادشده است. بدیهی است رفع تحریم‌ها می‌تواند به انتقال فناوری و افزایش بهره‌وری علاوه برافزایش درآمد ملی ناشی از رفع تحریم‌ها منجر شود ولی بر اساس نتایج اعلام‌شده در این کتاب نمی‌تواند تا مدت‌زمان طولانی تولید را به سطح اولیه خود بازگرداند.
با سیاست انقباضی بانک مرکزی به‌منظور کاهش تورم، نرخ بهره افزایش می‌یابد که موجب تشدید رکود، مسابقه بانک‌ها و خفگی اعتبارات می‌شود. لذا بنا به مطالعه تجربه کشورهای دیگر ضرورت اصلاحات ساختاری در خروج دائمی از رکود تورمی الزامی است. در پایان نویسندگان اعلام کرده‌اند اگر ساختار اقتصادی در ایران اصلاح نشود محتمل است حتی با یک شوک عرضه ملایم، بار دیگر اقتصاد به دام یک رکود تورمی دیگر بیفتد.
خواندن این کتاب به اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان رشته اقتصاد و مدیریت که چالش‌های اقتصادی ایران را در مطالعات خود تعقیب می‌کنند، پیشنهاد می‌شود.
قیمت این کتاب در شکل چاپی 600.000 ریال جلد اول، 350.000 ریال جلد دوم و نسخه الکترونیک جلد دوم روی لوح فشرده 70.000 ریال است.