سومين جلسه ستاد تدوين لايحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ با حضور معاونان و رؤساي امور سازمان برنامه و بودجه كشور تشكيل شد.
به گزارش مركز روابطعمومي و امور بينالملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در سومين جلسه ستاد تهيه و تدوين لايحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ كه دوشنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۲ برگزار شد، گزارش تحولات و شاخصهاي اقتصاد داخلي و بين المللي مؤثر در تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۳ از سوي رئيس امور اقتصاد كلان ارائه شد.
در اين گزارش، ضمن مروري بر تصوير رشد اقتصادي و تورم در ايران و جهان، تحليلها و برآوردهاي مربوط به قيمت نفت، جمعيت و وقايع چهارگانه حياتي، توليد ناخالص داخلي، سرمايهگذاري، بازار پول و تجارت خارجي ارائه شد.
«سعيد شوالپور»، سرپرست معاونت اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، در اين جلسه به تشريح جهتگيريها و خط مشيهاي لايحه بودجه ۱۴۰۳ مبتني بر سياستهاي كلي و لايحه برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: افزايش بهرهوري كل عوامل توليد، ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمتها و نرخ ارز، پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت، اصلاح ساختار بودجه، امنيت غذايي، سياست خارجي اقتصاد محور، استفاده از ظرفيت هاي مردمي و توسعه روش هاي مشاركتي، اجراي چند طرح عظيم اقتصادي ملي پيشران و افزايش شتاب پيشرفت و نوآوري علمي و فناوري و تجاريسازي، مهمترين جهتگيريها و خط مشيهاي تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۳ هستند.
وي در ادامه افزود: مضمون اصلي لايحه بودجه ۱۴۰۳، رشد اقتصادي توأم با عدالت مبتني بر مردميسازي اقتصاد و ارتقاي بهرهوري كل عوامل توليد است.
سرپرست معاونت اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور سپس گفت: رويكردهاي كلي تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۳ شامل اصلاح رابطه مالي دولت با صندوق توسعه ملي؛ درج منابع و مصارف هدفمندسازي يارانهها در سقف بودجه عمومي؛ گسترش شمول بودجه عمومي به تعهدات و تضامين؛ اصلاح تسهيم درآمدها به صورت درصدي براي پوشش هزينههاي مراجع مختلف؛ كاهش كسري تراز عملياتي؛ گذار تدريجي به استقرار چارچوب ميانمدت مالي و بودجهريزي از طريق بودجهريزي دو سالانه؛ افزايش سهم مشاركت عمومي – خصوصي در تأمين مالي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و محدود كردن منابع حاصل از مولدسازي دارايي ها به شيوه تهاتري براي تأمين مالي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي، هستند.
در ادامه اين جلسه، معاونان و رؤساي امور به بيان نظرات و ديدگاههاي خود پرداختند.