رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه گفت: جهتگيري تنظيم لايحه بودجه پيشبيني واقعبينانه منابع و كنترل مصارف بوده است، بهگونهاي كه با اجتناب از كسري بودجه و عدم استفاده از تنخواه بانك مركزي، پايه پولي و نقدينگي و تورم از ناحيه فشارهاي بودجهاي تحت تأثير قرار نگيرد.
به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه، مژگان خانلو با اشاره به اينكه لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر مبناي سياستهاي كلي برنامه هفتم توسعه، سند ملي آمايش سرزمين و سند تحول دولت مردمي تهيه و تنظيم شده است، اظهار كرد: در ماده واحده لايحه بودجه ۱۴۰۲ برخلاف سنوات قبل، از درج احكام غير بودجهاي، درج تغيير يا اصلاحي در قوانين دائمي مصوب مجلس شوراي اسلامي اجتناب شده است.
* شفافيت درآمدها و هزينهها و پيشبيني واقعبينانه از منابع و مصارف
وي افزود: همچنين احكام يكسان بودجه از احكامي كه ماهيت دائمي دارند جدا شده و موارد دائمي در قالب لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۳) و قابليت اجرا در سنوات آتي همراه با لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است.
خانلو با تاكيد براينكه در لايحه ۱۴۰۲ شفافيت درآمدها و هزينهها و پيشبيني واقعبينانه از منابع و مصارف مشهود است، ادامه داد: به لحاظ تقويت جايگاه استانها و تمركززدايي، سازوكارهاي انگيزشي براي افزايش وصول و درآمد در استانها با صرف بخشي از درآمدهاي هر استان در همان استان پيشبيني شده است و همچنين اختيارات درآمدهاي مالياتي مازاد بر پيشبيني و حقوق و بهره مالكانه معادن به استانها واگذار شده است.
* پيشنهادهاي مهم براي استانها در لايحه بودجه
رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه با اشاره پيشنهاد تشكيل صندوق عدالت و پيشرفت در لايحه بودجه گفت: علاوه بر تشكيل صندوقهاي استاني عدالت و پيشرفت و اختصاص ۳۱ هزار ميليارد تومان اعتبار به صندوقهاي مذكور، واگذاري طرحها و پروژههاي عمراني ملي در سطح استان به همان استان از ويژگيهاي خاص لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش استانها است.
وي در مورد ديگر ويژگيهاي مهم لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ نيز گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ عدم استفاده از سهم ۴۰ درصدي صندوق توسعه ملي (استقراض از صندوق توسعه ملي) و اتكاء بودجه به منابع عمومي قابل وصول مورد توجه قرار گرفته و اصلاحات در تبصره (۱۴) با موضوع منابع و مصارف قانون هدفمند كردن يارانهها و انتقال ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از مصارف آن به بودجه عمومي كشور انجام شده است.
* تأمين منابع مالي مورد نياز براي مقابله با تنش آبي
خانلو در مورد اقدامات انجام شده در لايحه بودجه براي مقابله با تنش آبي گفت: توجه ويژه به تأمين منابع مالي مورد نياز جهت مقابله با مشكل تنش آبي در استانهاي درگير كشور براي اتمام طرحهاي ساماندهي آبهاي مرزي و توسعه فناوري و قابليتسازي آبهاي ژرف صورت گرفته است.
* سرمايهگذاري ۵۷۸ هزار ميليارد توماني توسط شركتهاي دولتي
رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه در بخش بودجه شركتهاي دولتي تعداد ۳۲ شركت دولتي (شامل ۳۰ شركت آب و فاضلاب روستايي و ۲ شركت غله و خدمات بازرگاني) با توجه به اتمام فرايند ختم تصفيه از عداد شركتهاي دولتي خارج شدند، ادامه داد: ميزان سرمايهگذاري قابل انجام شركتهاي دولتي به ميزان ۵۷۸ هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است كه نسبت به سال ۱۴۰۱، بيش از ۲۰ درصد رشد يافته است.
* مشوقهاي مالياتي براي كسبوكارهاي اينترنتي فعال در سكوهاي داخلي
وي گفت: حمايت و ارائه مشوقهاي مالياتي به كسبوكارهاي اينترنتي انتقاليافته به سكوهاي داخلي مطرح شده است و افزايش مشوق مالياتي واحدهاي توليدي نسبت به سال ۱۴۰۱ به ميزان دو واحد درصد خواهد بود.
* بودجه در راستاي افزايش رشد اقتصادي و مهار تورم تدوين شده است
خانلو در مورد اهداف لايحه بودجه در حوزه رشد اقتصادي مهار تورم و ديگر شاخص هاي اقتصادي گفت: اهداف كلان اقتصادي منبعث از اهداف تعيينشده در سياستهاي كلي برنامه هفتم توسعه در راستاي افزايش رشد اقتصادي و مهار تورم و كنترل رشد نقدينگي است و جهتگيري تنظيم لايحه بودجه، پيشبيني واقعبينانه منابع و كنترل مصارف بوده است، بهگونهاي كه با اجتناب از كسري بودجه و عدم استفاده از تنخواه بانك مركزي، پايه پولي و نقدينگي و تورم از ناحيه فشارهاي بودجهاي تحت تأثير قرار نگيرند.
رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه در مورد مخالفت دولت با ماليات بر سود سپرده بانكي گفت: با توجه به بررسيهاي انجام شده در مورد آثار اين حكم بر نقدينگي و ايجاد اخلال در ساير بازارهاي مالي و با توجه جمعبندي نظرات در هيأت وزيران، در قالب قانون اصلاح قانون بودجه سال جاري، اين حكم در لايحه توسط دولت پيشنهاد نشد.
* تمهيدات لازم درباره تعهدات دولت به سازمان تامين اجتماعي در برنامه هفتم پيشبيني ميشود
وي درخصوص ايفاي تعهدات دولت به سازمان تأمين اجتماعي گفت: بايد دو مقوله را از يكديگر تفكيك كرد، اول، بابت سهم دولت در قبال ارائه خدمات بيمهاي سازمان تأمين اجتماعي به مشمولان در سال ۱۴۰۲ كه باوجود محدوديتهاي منابع، حدود ۱۳۳۰۰ ميليارد تومان در لايحه بودجه پيشبيني شده است كه نسبت به سال جاري بيش از سه برابر است؛ دوم، مانده بدهيهاي حسابرسيشده دولت به سازمان تأمين اجتماعي در سنوات اخير است كه در قالب ظرفيت منابع لايحه بودجه قابل پيشبيني نبود و با توجه به اينكه صندوقهاي بازنشستگي يكي از موضوعات كليدي در برنامه هفتم توسعه است، تمهيدات لازم براي اين موضوع بهصورت جامع و كامل در در لايحه برنامه هفتم توسعه پيشبيني خواهد شد.
خانلو افزود: حكم مربوط به سامانه محروميتزدايي حذف نشده و در بند (ج) تبصره (۱۷) با اصلاحاتي درج شده است، همچنين براي تجميع و يكپارچهسازي اطلاعات مربوط به حمايتها و آسيبهاي اجتماعي تمهيدات لازم در لايحه برنامه هفتم پيشبيني خواهد شد (ايجاد پنجره واحد)؛ در حال حاضر سامانههاي متعددي اين اطلاعات را ثبت ميكنند و سازمان با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت كشور در حال ساماندهي و يكپارچهسازي اطلاعات است.
* تمهيدات لازم براي حمايت از خانواده و جواني جمعيت
رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه در خصوص برنامه هاي دولت در بودجه ۱۴۰۲ براي حمايت از زنان و خانواده گفت: تكليف به دستگاههاي اجرايي براي هزينهكرد يك درصد اعتبارات خود در حوزه زنان و حمايت از خانواده، پيشبيني منابع مورد نياز براي افزايش ۱۰۰ درصدي حق اولاد و ۵۰ درصدي حق عائلهمندي، تأمين مسكن رايگان براي والدين داراي فرزند چهارقلو و بيشتر، تأمين اعتبار مورد نياز براي مقابله با آسيبهاي اجتماعي، تقويت جايگاه معاونت زنان و خانواده در موضوع پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و ايجاد تمركز اطلاعاتي در حوزه حمايتهاي اجتماعي از جمله مواردي است كه در لايحه بودجه براي حمايت از زنان و خانواده لحاظ شده است.