به گزارش مركز اطلاعرساني، روابط عمومي و امور بينالملل سازمان برنامه و بودجه كشور، «مژگان خانلو ساوجبلاغي» اين مطلب را در يكصد و هشتمين نشست علمي تخصصي مركز پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري كه با موضوع «آثار بدهيهاي دولت بر تحولات كلان اقتصادي» برگزار شد، بيان كرد.
خانلو گفت: مديريت بدهي عمومي طبق تعريف صندوق بينالمللي پول، فرايند تدوين و اجراي راهبرد مديريت بدهيهاي دولت بهمنظور كسب منابع مورد نياز با كمترين هزينه ممكن در ميانمدت تا بلندمدت با توجه به ميزان ريسك احتياطي دولت است.
وي سپس با بيان اينكه ساختار نهادهاي مولد بدهي و نحوه ثبت در دفاتر، روشهاي شناسايي بدهيهاي دولت هستند، افزود: چالشهاي كنوني در روند بودجهريزي كشور؛ نابرخورداري دولت از نظام كنترل تعهدات و تضامين و بهره نگرفتن نظام سياستگذاري مالي عمومي كشور از قواعد مالي، ريشههاي ساختاري شكلگيري كانونهاي خلق بدهيهاي دولت محسوب ميشوند.
رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه به تشريح اثر تحولات كلان اقتصادي بر بخشهاي مختلف مالي عمومي شامل بدهيها، منابع و مصارف پرداخت و گفت: قواعد مالي مجموعهاي از الزامات و قواعد مالي لازمالاجرايي هستند كه با هدف پايدارسازي سياستهاي مالي به ويژه در دوران ركود و افزايش توان اهرمي سياستگذار در مواجهه با سيكلهاي تجاري و نوسانات درآمدي و با هدف پرهيز از بيانضباطي مالي، اجرا ميشوند.
خانلو ساختار كلي قواعد مالي را شامل استقراض دولت يا تأمين كسري بودجه، مديريت انباره بدهيهاي دولت و توازن مخارج و درآمدها دانست و گفت: بهبود شفافيت و اعلام خط مشي سياستگذاريهاي مالي به بازار سرمايه منجر به كنترل تعهدات و تضامين برعهده دولت و در نهايت، مديريت بدهيهاي دولت ميشود.
وي سپس افزود: نتيجه عدم برخورداري دولتها از الزام به اجراي قواعد مالي، شكلگيري كسري بودجه مستمر است.
خانلو در ادامه گفت: بدون توجه به ساز وكارهاي ايجاد بدهي دولت در اقتصاد ايران، هرگونه تلاش براي مديريت سطح بدهي به دليل افزايش ميزان بدهي سالانه از طريق ساز وكارهاي ايجاد بدهي به موفقيت منجر نخواهد شد.
رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور سپس با بيان اينكه سهم بازار بدهي در تأمين مالي اقتصاد ايران از طريق بازارهاي مالي كشور در هفت ماهه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵,۴ درصد است كه تغيير محسوسي نسبت به سالهاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نداشته است، افزود: تأمين مالي از مسير بازار بدهي شامل مجموع اوراق بهادار پذيرفته شده در بازارهاي مالي ميشود كه لزوما با حجم انتشار اوراق بهادار، بهويژه اوراق دولت كه هنوز فرايند پذيرش در بازار سرمايه را طي نكردهاند و يا جذب بازار پول شدهاند، برابر نيست.
وي در ادامه افزود: در اواخر پاييز امسال، ميانگين نرخ بازدهي اوراق اسناد خزانه در بازار بدهي به حدود ۲۵ درصد و ميانگين نرخ بازدهي كل اوراق بدهي به حدود ۲۳ درصد رسيده است.
خانلو سپس تعهدات دولت بابت اصل و فرع اوراق منتشره تا پاييز سال ۱۴۰۱ براي سالهاي ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۶ را بيش از ۵۴۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: آمارها نشان ميدهد كه توزيع زماني انتشار اوراق بهادار دولت همچنان ناهموار است و در دورههايي كه دولت عملكرد پاييني در فروش اوراق داشته است، ناگزير به استفاده از منابع تنخواه گردان شده و يا سپردههاي دولت نزد بانك مركزي كاهش يافته است.
اين گزارش ميافزايد: در ادامه اين نشست، «مرتضي چشان»، رئيس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس و اوراق بهادار؛ «محمدحسين معماريان»، مدير گروه بودجه مركز پژوهشهاي مجلس، و «حميدرضا مرشدخاني»، پژوهشگر اقتصادي و كارشناس تعهدات و بدهيهاي امور پايش، تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور، سخنراني كردند.
اين نشست، هشتمين نشست از سلسله نشستهاي «نخستين همايش بهبود روند بودجهريزي در ايران؛ حكمراني بودجه از تفريغ تا تدوين» بود كه با همكاري مركز پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و مركز پژوهشهاي مجلس برگزار شد.