رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان تهران در نشست تدوين طرح پيشنهادي برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان تهران گفت: براي توسعه و پيشرفت استان تهران، در تدوين برنامه هفتم بايد وابستگي دولت به منابع عمومي كاهش و اقتصاد مبتني بر دانشبيان و حضور بخش خصوصي تقويت مي شود.
به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه، «علاءالدين ازوجي» با اشاره به تدوين برنامه هفتم توسعه گفت: عدم وابستگي در برنامه هفتم به منابع عمومي، منوط به هدايتگري و آينده نگري مناسب «سازمانكار» است تا تمركز زدايي نظام درآمد و هزينه به خوبي محقق شود و علاوه بر رشد و توسعه، شاهد رعايت عدالت در بيشتر شاخص ها خواهيم بود.
عضو كميسيون هماهنگي، تلفيق و نظارت بر برنامه هفتم توسعه با تاكيد بر اينكه برنامه موفق بايد قابليت اجرا و يا اثربخشي در سطوح كلان را داشته باشد، اظهار داشت: آيندهنگري و كلاننگري، دو موضوعي است كه موجب رشد فراگير خواهد شد.
وي با اشاره به عدم برخورداري برخي شهرستانها و استانها نسبت به شاخصهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي پايتخت، خاطر نشان كرد: در برنامهريزي هفتم توسعه، بايد طوري عمل شود كه ساير استان ها، پيرامون و يا وابسته به مركز نشود و در عين استقلال، به شاخصهاي مطلوب دسترسي پيدا كنند.
«علاءالدين ازوجي»، استقرار «نظام درآمد – هزينه» و «تمركز زدايي اقتصادي» را دو بال توسعه و پيشرفت بيان كرد و افزود: در اقتصاد منطقه اي، منافع حاصل از صرفه جويي در تجمع امكانات را مي توان به مناطق محروم اختصاص داد و اجراي طرح «شهر – منطقه» مي تواند زمينه ساز اين موضوع شود.
وي، هزينهكردِ صرفه جويي ناشي از تجمع نيروي انساني، مراكز تخصصي و درآمد بالاي عمومي و غير عمومي استان تهران را بستر ساز توسعه بيان كرد و گفت: برخي موضوعات مثل «اقتصاد دانش بيان» پيشران توسعه، برخي بستر ساز و برخي نيز بحران ساز است كه اينجا نقش برنامهريزي اهميت بيشتري پيدا ميكند.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان تهران افزود: تدوين برنامه با افق ۵ ساله براي مردم، فعالان اقتصادي و برنامهريزان، بسيار مهم است و اين سازمان، وضعيت موجود و مطلوب آينده را ترسيم خواهد تا با خط مشي ترسيم شده به اهداف توسعه برسيم.
عضو كميسيون هماهنگي، تلفيق و نظارت بر برنامه هفتم توسعه تاكيد داشت: در برنامه هفتم توسعه، عدم دخالت دولت در حوزه اجرا براي حمايت از بخش خصوصي و تقويت نقش دولت به عنوان تنظيم كننده و نظارت در سطوح مختلف ملي، استاني و شهرستاني، مورد توجه است.