به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه، افشين كسالائي مسئول دبيرخانه برنامه هفتم توسعه با اشاره به اينكه تدوين برنامه هفتم توسعه در مراحل پاياني قرار دارد افزود: سازمان برنامه و بودجه با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و به منظور بهبود شرايط و اعمال اصلاحات بنيادي و كاهش و يا رفع نقاط آسيبپذير كشور با استفاده از همه ظرفيتهاي مردمي و نخبگاني و با ملاحظه و امعاننظر به اسناد بالادستي(بيانيهي گام دوم انقلاب، سند چشمانداز ۱۴۰۴، اسناد آمايش سرزمين ملي استاني، سياستهاي كلي برنامه پنجساله هفتم توسعه و سند تحول دولت مردمي)، اقدام به تدوين برنامه هفتم توسعه با رويكرد تغيير استراتژي از برنامه ريزي جامع به برنامه ريزي مساله محور در مقايسه با برنامههاي پيشين نموده است.
هدف اصلي «پيشرفت اقتصادي توام با عدالت»
وي با بيان اينكه اصلي ترين تغيير راهبردي در برنامه هفتم توسعه ابتناء به رويكرد مساله محوري به جاي برنامه ريزي جامع است افزود: برنامه هفتم توسعه در چارچوب جهت گيري ها و اهدف مندرج در سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه، مطالعات آسيبشناسي و مباحثات با متخصصان برنامهريزي در بخش خصوصي و دانشگاهي و همچنين تحليل محيط پيراموني كشور مشتمل بر هدف اصلي «پيشرفت اقتصادي توام با عدالت» با رويكرد «مسالهمحوري» در قالب «۱۲ موضوع كليدي » و «۱۵ موضوع اولويت دار كشور» در حال تهيه و تدوين است.
مسئول دبيرخانه برنامه هفتم توسعه گفت: اين برنامه ۵ ساله با هدف اصلي «پيشرفت اقتصادي توام با عدالت»، با تغيير رويكرد در برنامه هاي گذشته، بر دو رويكرد بنيادين «مسالهمحوري به جاي برنامه ريزي جامع» و «مشاركت حداكثري از طريق سازوكار تعريف، تضمين و استقرار قواعد و احكام سياستي خودتنظيم اثربخش » تكيه دارد.
وي همچنين گفت: براي هر يك از ۱۲ موضوع كليدي اشاره شده برنامه هاي عملياتي تفصيلي و براي ۱۵ موضوع اولويت دار كشور نيز قواعد سياستي و احكام مورد نياز تهيه خواهد شد.
كسالائي افزود: در سطح استان دو موضوع كليدي اصلاح نظام درآمد هزينه و تمركز زدايي و تفويض اختيار در قالب تهيه برنامه عملياتي در دستور كار سازمان مي باشد.
تدوين برنامه هفتم با كمك خرد جمعي
مسئول دبيرخانه برنامه هفتم توسعه با اشاره به اقدامات و فعاليت هاي انجام شده در راستاي تدوين برنامه هفتم گفت: آسيب شناسي وريشهيابي آسيبهاي نظام برنامهريزي برنامه هاي گذشته در سازمان برنامه وبودجه انجام شده و بعد از برگزاري جلسات متعدد با رئيس محترم جمهور، اعضا مجمع تشحيص مصلحت نظام، تيم اقتصادي دولت، صاحب نظران فعال در دانشگاهها و بخش خصوصي و هم انديشي با استانها و دستگاههاي اجرايي اصلي خط مشي و سياست هاي كلان برنامه هفتم تدوين و عناوين موضوعات كليدي در زمينه پيشرانها، بحران زداها و بستر سازها تعيين شده است.
كسالائي مطالعات پشتيبان برنامه هفتم را از مهمترين مراحل تدوين برنامه هفتم دانست و گفت: مطالعات تدوين برنامه هفتم توسعه از آبان ماه سال ۱۴۰۰ از طريق برگزاري جلسات با موسسات تحقيقاتي و صاحب نظران بخش خصوصي و دانشگاهي آغاز شده و به طور همزمان بازوهاي پژوهشي سازمان برنامه و بودجه يعني «مركز پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري» و «موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي» مطالعات و محاسباتي در سطوح كلان انجام داده كه خروجي آن را ميتوان در تهيه «۲۹ مطالعه جامع و كاربردي» و «تهيه و طراحي مدلها و تخمينهاي اقتصادي» مشاهده كرد.
گفتني است اين مطالعات در سايت برنامه هفتم سازمان براي بهره برداري عموم بارگذاري شده است.
برنامه هفتم توسعه؛ منسجم و هدفمند تر از برنامههاي قبل
وي آسيب شناسي برنامه هاي توسعه اي را از ضروريات تدوين هر برنامه اي دانست و گفت: برنامه هفتم توسعه؛ منسجم و هدفمند تر از برنامههاي قبلي خواهد بود و در همين راستا مطالعات و پژوهشهايي با ديدگاه آسيب شناسانه و راهكار زا انجام شده است.
مسئول دبير خانه برنامه هفتم افزود: از همين رو تاكنون آسيب هاي نظام برنامهريزي به تفكيك درون و برون سازماني در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گرفته كه خروجيهاي اين آسيبشناسي ها، در جهت تهيه خط مشي و چارچوب كلان برنامه هفتم و ساير اسناد برنامه مد نظر بوده است.
كسالائي در مورد جهت گيري و رويكردهاي اصلي برنامه هفتم نيز گفت: نظام تهيه و تدوين برنامهريزي برنامه هفتم توسعه با استفاده از تجربيات برنامههاي گذشته، اجتناب از آسيبهاي قبلي و كسب نظرات جديد مديريت عالي كشور و بكارگيري نقطهنظرات نخبگان امر برنامهريزي چه در سطح كلان چه در سطح بخشي تهيه شده است.
هدف برنامه هفتم؛ پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت
وي با اشاره به مضمون اصلي برنامه هفتم و الزامات آن تصريح كرد: بر اساس آسيب شناسي به عمل آمده و همچنين تحولات پيراموني و سياستهاي كلي ابلاغي، هدف اصلي برنامه هفتم«پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت» است. همچنين مضمون اصلي برنامه هفتم توسعه «رشد فراگير و دانش بنيان، ثبات اقتصادي بر پايه اسناد آمايش سرزمين» تعيين شده كه پيداست رشد فراگير يك دورنماي بلندمدت دارد و نيازمند وجود نهادهاي فراگير سياسي و اقتصادي است.
مسئول دبيرخانه برنامه هفتم افزود: براي دستيابي به رشد فراگير حذف نهادهاي انحصاري،محيط تنظيمگري مناسب و غيررانتي،توزيع عادلانه درآمد و فقرزدايي، افزايش بهرهوري، اشتغال مولد و شايستهسالاري، حمايتهاي اجتماعي دولت، منطقي نمودنِ اندازه دولت، مشاركت حداكثري بخش خصوصي در اقتصاد، بهبود محيط كسب و كار و جهت دهي منابع به سمت فعاليت هاي مولد، عدالت سرزميني و رعايتِ ملاحظات آمايشي و فضايي به عنوان الزامات و چارچوبهاي تعيين شده در بنپيكرۀ برنامه هفتم توسعه است.