نشست هم اندیشی«موانع حقوقی توسعه اقتصادی با تاکید بر مطالعات موجود»
عصر سه شنبه مورخ 29/2/94 به همت گروه حقوق مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و با سخنرانی آقای دکتر مرتضی نصیری عضو هیأت علمی مؤسسه و آقای دکتر بهزاد پورسید رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه در محل مؤسسه برگزار شد.
در ابتدای این نشست آقای دکتر میرزانژاد مدیر گروه حقوق مؤسسه ضمن خیر مقدم حضور مهمانان، اساتید و دانشجویان اظهار داشت امروزه دیگر کسی تردیدی ندارد که توسعه از جمله توسعه اقتصادی مستلزم توجه به ملاحظات مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و به ویژه حقوقی است و بدون طراحی و پیش بینی نهاد ها و ساختار ها حقوقی مناسب تحقق توسعه ممکن نیست.
وی اضافه کرد موانع حقوقی توسعه به معنای عام خود هم شامل قوانین، مقررات و رفتارهایی می شود که وجود آن مخل و مزاحم توسعه است و هم وضعیتی را در بر می گیرد که عدم پیش بینی و طراحی قواعد ، راهکار ها و ساختار های حقوقی مناسب سبب بروز مشکلاتی شده و به عنوان مانع توسعه عمل می کند.
مدیر گروه حقوق مؤسسه همچنین تاکید کرد که موانع توسعه اقتصادی در سطح تقنین، اجرا و قضا قابل طرح و بررسی است .البته شناسایی دقیق و جامع آنها مستلزم مشارکت و همکاری فعالان و پژوهشگران سایر حوزه ها بویژه حوزه اقتصاد و انجام فعالیت های پژوهشی میان رشته ای است و نشست علمی حاضر نیز که با هدف شناسایی و تبیین موانع حقوقی توسعه وچگونه اولویت بندی آنها و تاکید بر ارتباط وثیق میان حقوق و اقتصاد برگزار می شود، گامی در این راستا محسوب می گردد.
سپس آقای دکتر پورسید رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان سخنران نخست این نشست به ارائه مطالب خود پرداخت.
ایشان در ابتدا ضمن تاکید بر این نکته که ارائه وی صرفاٌ معطوف به شناسایی و استخراج موانع حقوقی توسعه اقتصادی با تکیه بر مطالعاتی است که تاکنون انجام شده و در واقع نوعی فرا تحلیل بوده و شخصا قضاوت و ارزیابی ویژه ای انجام نمی دهد، اظهار داشت توسعه هنگامی محقق می شود که به همه ابعاد مختلف حیات بشری از جمله امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی توجه شود و چنانچه پیشرفت فقط در حوزه اقتصاد و بدون توجه به سایر ابعاد رخ دهد ، آنچه شاهد آن خواهیم بود ، رشد اقتصادی است که اغلب جنبه کمی دارد نه توسعه که واجد وصف کیفی است.
دکتر پور سید تصریح کرد توسعه در نظام مدیریتی کشور دچار چالش مفهومی بوده و بخش عمده ای از مشکلات موجود در حوزه های مختلف تقنین، اجرا و قضا مربوط به نبود تعریف و معنای مشخص و واحد از توسعه است به گونه ای که با تغییر دولت ها ومجالس در کشور شاهد تغییر مفهوم توسعه و نوع عملکرد متناسب باآن هستیم.
ایشان هچنین اظهار داشت توسعه باید متناسب با اقتضائات وملاحظات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور تعریف و تبیین شده و به اصطلاح بومی گردد .متاسفانه ،همچنانکه مقام معظم رهبری فرمودند با وجود اینکه تصویب قوانین برنامه سالها پیش از انقلاب آغاز شده و پنج قانون توسعه نیز پس از انقلاب به تصویب رسیده، تا کنون برنامه توسعه منسجم و بومی شده طراحی و تدوین نشده است.
رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد موانع حقوقی توسعه از جنبه های تقنینی ،اجرایی و قضایی شایسته بررسی است .در حوزه تقنین فرایند تدوین قانون از ابتدای تهیه پیشنهاد تا تبدیل آن به لایحه و جریان بررسی و تصویب لایحه در مجلس بویژه از جهت تغییر مفاد لایحه و برهم خوردن انسجام آن، با اشکالات متعددی مواجه است که باید مورد تامل و اصلاح قرار گیرد.
تشتت در قوانین و مقررات و وجود احکام و قواعد متعارض و مغایر هم یکی دیگر از موانع حقوقی توسعه اقتصادی است که باید باید با تقویت نهاد تنقیح و شناسایی و اعلام قوانین ناسخ و منسوخ به شفافیت و وحدت رویه در این بخش و در نتیجه ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و حقوقی کمک کرد.
ایشان همچنین اظهار داشت در حوزه قضا نیز از حیث بحث های توسعه ای با مشکلات متعددی روبه روهستیم که فهم نادرست و غیر دقیق از مفهوم استقلال قاضی که بعضا با عدم لزوم پاسخگویی خلط می شود ،یکی از آنهاست.
دکتر پور سید در پایان وبه عنوان نتیجه گیری بحث بیان داشت به نظر می رسد مهم ترین مشکل ما در حال حاضر معطوف به چالش مفهومی توسعه است که بخش اندکی ازآن ناشی از ساخت حقوقی و قانونی و بخش عمده ای هم متاثر از ساخت واقعی قدرت در جامعه است. بنابراین در مورد تعریف، مفهوم و ابعاد توسعه باید مطالعات و پژوهش های لازم متناسب با اقتضائات بومی کشور انجام گیرد و سپس ضمن تهیه و تدوین الگوی توسعه و پیشرفت ایرانی - اسلامی ورفع ابهامات و چالش ها ی مفهومی آن ، موانع حقوقی موجود در حوزه های مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی را شناسایی و با انجام اقدامات ضروری از جمله اصلاح قوانین اساسی و عادی(در صورت لزوم) و اصلاح ساختارهای اجرایی و حقوقی در راستای مرتفع ساختن این موانع گام برداشت.
سخنران بعدی نشست آقای دکتر مرتضی نصیری عضو هیئت علمی مؤسسه بود که بخش عمده ای از مطالب خود را به ذکر برخی مصادیق موانع حقوقی موجود در ایران بویژه در حوزه اقتصادی اختصاص داد.
عضو هیأت علمی مؤسسه در ابتدا اظهار داشت در خصوص موانع حقوقی توسعه اقتصادی در سالهای 76یا 77 پژوهشی با پیشنهاد سازمان توسعه ملل متحد (undp) و مشارکت مرکز پژوهش های مجلس زیر نظر وی انجام گرفت . در این تحقیق ، موانع حقوقی موجود شناسایی و تبیین و پیشنهاد ها و راهکارهای متعدد اجرایی در جهت رفع آن ارائه گردیده که متاسفانه تا کنون مدنظر قرار نگرفته است. نکته جالب توجه اینکه بخش اعظمی از مشکلات و موانعی که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته ، مواردی است که کشور همچنان با آن روبه روست و لذا مطالعه و بررسی این گزارش در حال حاضرهم بسیار موثر و مفید خواهد بود.
ایشان اضافه کرد یکی از مهمترین ایرادات در فرایند تدوین قانون جدید ، عدم تهیه گزارش توجیهی از سوی پیشنهاد دهندگان است. گزارش توجیهی به این معنا است که دقیقاً روشن شود خلاء ها و نقایص قوانین موجود چیست و برای رفع هریک از آنها چه پیشنهاد مشخصی ارائه شده است. گزارش توجیهی به معنای مذکور بسیار به ندرت در لوایح و طرح های پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته و اغلب به ذکر مقدمه در ابتدای پیشنهاد متضمن اهداف و مقاصد کلی و انتزاعی بسنده می شود.
دکتر نصیری اظهار داشت تدوین قوانین غیر عملیاتی و انشاءگونه و گاه توام با مداخله های بیجا و غیر ضرور هم چنین در پاره ایی موارد وضع آیین نامه هایی که به نحوی ازانحاء مغایر قوانین بوده و در عمل احکام مندرج در قانون را بی اثر می کند، یکی دیگر از موانع مهم حقوقی توسعه اقتصادی در کشور به شمار می رود. به عنوان مثال در تدوین لایحه داوری تجاری بین المللی که از قانون نمونه کمسیون تجارت سازمان ملل متحد اقتباس شده است، چند مورد مداخله بیجا صورت گرفته که موجب به هم خوردن انسجام کامل آن شده و بی جهت موجب بروز برخی مشکلات در عمل شده است.
عضو هیأت علمی مؤسسه در پایان اظهاراتش تصریح کرد که جامعه حقوقی باید مسئولانه با موضوع برخورد کرده و با صراحت بیشتر و بدون محافظه کاری و با انجام پژوهش های جدی و میان رشته ای همراه با مطالعات تطبیقی به بیان اشکالات و موانع حقوقی موجود در حوزهای مختلف تقینیی، اجرایی و قضایی بپردازد .
در انتهای نشست جلسه پرسش و پاسخ برگزار و سخنرانان به پرسش های حضارپاسخ گفته و تاکید کردند که شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات، مقابله با فساد اداری و آزادی و توسعه سیاسی مهم ترین الویت های کشور در راستای نیل به توسعه اقتصادی به شمار رفته و با تحقق آنهاست که می توان به رفع بسیاری از موانع حقوقی موجود در حوزهای مختلف امیدوار بود.
در پایان آقای دکتر میرزانژاد مدیر گروه حقوق مؤسسه ضمن تشکر از سخنرانان و حضار و با بیان این مطلب که فایل انگلیسی و فارسی گزارش تحقیقی مشترک سازمان توسعه ملل متحد و مرکز پژوهش های مجلس در خصوص موانع حقوقی توسعه که زیر نظر آقای دکتر نصیری اجرا و تهیه شده است ، جهت استفاده همکاران و دانشجویان در اختیار کتابخانه قرار خواهد گرفت، ختم جلسه را اعلام کرد.
