نشست ارائه نتایج یک طرح پژوهشی در موسسه برگزار شد
با حضور جمعی از متخصصین، صاحبنظران و کارشناسان ،دکتر اسفندیار جهانگرد نتایج طرح پژوهشی" هماهنگی و تلفیق برنامه های عملیاتی برنامه پنجم توسعه" را ارائه کرد.
نشست تخصصی با عنوان "اقتصاد ایران و برنامه پنجم توسعه؛ )هماهنگی و تلفیق برنامه های عملیاتی برنامه پنجم توسعه)" با سخنرانی آقای دکتراسفندیار جهانگرد (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی) در روز سه شنبه مورخ 94/02/08 در محل مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با حضور جمعی از متخصصین، صاحبنظران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مرکز پژوهشهای مجلس و مؤسسه برگزار شد.
ایشان در این نشست بیان نمود اقتصاد ايران در ميان كشورهاي در حال توسعه، يكي از اقتصادهای پيشگام در تهيه و تنظيم برنامههاي توسعه محسوب ميشود و تا کنون 10 برنامه عمرانی و توسعه ای (پیش و پس از انقلاب) در کشور تنظیم شده و ماحصل آن رشد اقتصادی 4.7 درصد، رشد درآمد سرانه 3.3 درصد، نرخ تورم بالای 18 درصد، نرخ بیکاری بالای 12 درصد بوده و در این بین TFP هیچ سهمی در رشد اقتصادی کشورمان نداشته است.
ایشان توليد سرانه و رشد اقتصادي، سرمايه گذاري، نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به دولتی، استهلاک سرمایه های ثابت، زمان اجرای پروژه های دولتی، فرایند انتقال پس انداز، تورم و بی ثباتی، بیمه و توسعه مالی، بهره وری و کارایی نهادی، تخصیص نامناسب منابع و همچنین هزینه¬های مبادله را به عنوان برخی از شاخص های مؤثر بر رشد اقتصادی در ایران برشمرد.
وی همچنین اتکاء رشد اقتصادی ایران به عوامل فیزیکی به عنوان منبع اصلی رشد اقتصادی، ارتباط كم بين بخش هاي مختلف اقتصادي در ايران، انحراف منابع به سمت فعاليت هاي غير مولد در اقتصاد ایران، انحصاری بودن ساختار تجارت خارجی، پايين بودن ظرفيت جذب براي انباشت سرمايه، افزایش تشدید مداخلات در نظام بازار و اخلال در نظام تصميم گيري، تعاملات ضعیف اقتصادي با دنیای خارج و استفاده ناکافی از موقعيت هاي منطقه اي کشور در منطقه، وابستگي اقتصاد و بودجه دولت به درآمد نفتي و وابستگي تدریجی توليد به واردات بیشتر، وجود تورم بالا در اقتصاد کشور و مواردی از این نوع را از جمله چالش های کلیدی و ساختاری اقتصاد ایران دانست.
در ادامه سخنران راهکارهای پیشنهادی جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را پرداختن به تجربه كشورهاي موفق اخير دنيا و سياست هاي اتخاذ شده آنها براي دستيابي به مسير رشد و توسعه كشور با توجه به محدوديت هاي داخلي عنوان نمود. در پایان ایشان با معرفی 4 محور ذیل، نبود هرکدام از آنها را از موجبات ناموفق بودن برنامه های توسعه ای دانست؛
- تجربه كشورهاي موفق اخير دنيا و سياست هاي اتخاذ شده آنها و استفاده از تجربیات آنها براي دستيابي به مسير رشد و توسعه كشور با توجه به محدوديت هاي داخلي.
- سياست هاي اقتصادي با هدف گيري استفاده از ظرفيت هاي جهاني باشد.
- حمايت مؤثر از سرمايهگذاران خارجي و داخلي از طريق حفظ حقوق مالکيت و تضمين اجراي قراردادها انجام داده اند.
- وجود انسجام اجتماعي اوليه و مشخص شرط لازم ديگر براي دستيابي به يک عملکرد مناسب اقتصادي است.
دریافت فایل