در ابتدای نشست دکتر نصرت اله نفر، اقتصاددان ارشد بانک توسعه اسلامی ضمن اشاره مقدماتی به وضعیت اقتصادی کشور ترکیه اظهار داشت: سهم سرمایه در این کشور بیش از ۵۰درصد است و سهم افزایش حدوداً ۳۵_۳۰درصد و سهم بهره‌وری حدوداً ۱۰تا ۱۵درصد که این موضوع نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ترکیه، رشدی مبتنی بر انباشت سرمایه بوده است و طبیعی است که هر کشوری که در مسیر انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد و ظرفیت‌های تولیدی خود را افزایش می‌دهد، باید از نیروی کار متخصص و بهره‌مند از تکنولوژی جدید استفاده کند که ترکیه در این زمینه موفق نبوده است.

وی ضمن مقایسه بین کشورهای ترکیه و کره جنوبی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در این دو کشور تقریباً یکسان است اما ساختار سرمایه‌گذاری در ترکیه بیشتر به سمت کالاهای سنتی است که در تئوری‌های جدید درست نیست و باید به سمت صنایعی پیش رود که ساختن را تجربه کند.

این اقتصاددان اضافه کرد: تکمیل سرمایه‌گذاری در ترکیه ترکیبی ندارد که کشور را بیمه کند و در مقابل پیشرفت‌های تکنولوژی جهانی عقب است، بررسیGBT در کشور ترکیه نشان می‌دهد که بین عوامل اصلی عناصر لاینفک اقتصاد ترکیه موضوع بدهی‌های خارجی ایفای نقش دارد.

دکتر نصرت اله نفر ادامه داد: ترکیه به‌طور تاریخی به خاطر پس‌اندازهای داخلی بسیار پایین مجبور است که به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم، سرمایه از خارج جذب کنند و طبق آخرین بررسی‌ها این کشور حدود 530 میلیارد دلار در موردGBT بدهکار است که از این مقدار، حدود 130 هزار میلیارد مربوط به بخش خصوصی است و برای حل این مشکل در سال 2023 مبلغی حدود 3.5 میلیارد اوراق قرضه بین‌المللی با نرخ بهره 6.7 درصد انتشار داده‌اند که بسیار زیاد است.

وی به کاهش ارزش پول کشور ترکیه اشاره کرد و گفت چون بهره‌وری پایین است ترکیه برای اینکه در سطح بین‌المللی رقابت‌پذیری خود را حفظ کند مجبور است ارزش پول خود را پایین آورد این درست است اما از آن طرف چون واردات نهاده‌های انرژی در این کشور زیاد است باعث ایجاد تورم می‌شود و لذا می‌بینیم ظرف 5 سال گذشته ارزش پول ترکیه 80-85 درصد کاهش پیداکرده است.

اقتصاددان ارشد بانک توسعه اسلامی در ادامه به استقلال بانک مرکزی و روش بودجه‌ریزی به‌عنوان سیاست‌های اقتصادی کشور ترکیه اشاره کرد و گفت: انضباط مالی دولت باید در اجرای بودجه شفاف و کارآمد باشد تا ریسک ناشی از کسر بودجه برای افزایش تورم کاهش پیدا کند.

این اقتصاددان در ادامه گفت: طی تحقیقاتی که بر روی کشورهای ترکیه، برزیل، مکزیک،کره جنوبی،چین،اندونزی و هند انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که این کشورها در زمینه کاهش ارزش پول و تورم با مشکل روبه‌رو بوده‌اند ولی علیرغم ساختارهای اقتصادی متفاوت ، سیاست‌های متفاوتی اتخاذ کرده‌اند اما در چند محور سیاست‌های اقتصادی مشترکی نیز داشته‌اند که یکی از آن‌ها هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی بوده است.

دکتر نصرت اله فرد، تفسیر نادرست از اصول اقتصادی و تصمیمات غیرمنطقی را که اساساً منطبق بر اصول اقتصادی نبوده برای اقتصاد مضر خواند و با نگاه به اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: کدام کشور را سراغ دارید که به دنبال اقتصاد مقاومتی نیست؟ طبیعی است که کشورها باید خودشان را در مقابل شوک‌های خارجی بیمه کنند و ریسک ناشی از این شوک‌ها را به حداقل برسانند.

در این نشست همچنین دکتر داود حسین پور معاون پژوهشی موسسه به‌عنوان دبیر علمی نشست و دکتر محمدقاسمی معاون سیاست‌گذاری راهبردی و توسعه ملی و منطقه‌ای و دکتر علاءالدین ازوجی، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه کشور و دکتر امیریان رئیس مرکز خدمات مشاوره موسسه و سایر صاحب‌نظران به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.