نشست تخصصی" منطقه بندی سرزمینی در کشور؛ ابعاد و الزامات آن“ با حضور مدیران و کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه کشور و مدیران و کارشناسان مرتبط در نهادها و دستگاه‌های  اجرایی کشور  برگزار شد.

 در این نشست که در سازمان برنامه‌وبودجه کشور برگزار شد، ابتدا مهندس حمید امانی معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت این سازمان؛ ضمن عرض تسلیت شهادت رئیس‌جمهور و همراهان ایشان در سانحه هوایی و تبریک دهه اول ماه ذی‌الحجه بر اهمیت موضوع این نشست تأکید کرد و گفت: این موضوع یک چالشی است که همیشه بین تمرکززدائی و توزیع اختیارات در سطح کشور بوده و همچنان هم ادامه دارد.

وی افزود: طرح موضوع منطقه بندی در آمایش سرزمین، هم‌زمان با شروع اجرای برنامه هفتم که در آستانهٔ ابلاغ آن قرار داریم، می‌تواند رویکرد جدیدی را به موضوع منطقه بندی ایجاد کند. امانی اضافه نمود: فرصت برنامه هفتم برای اینکه رویکردهای جدیدی در نحوه حکمرانی منطقه‌ای کشور و کاهش عدم تعادل‌ها نقش داشته باشد مهم است و از مدعوین درخواست می‌کنم نکات خود را مطرح کنند تا چراغی پیش روی ما باشد برای اینکه نظام حکمرانی ما را از حالت چالشی بین تمرکزگرائی و منطقه گرائی هایی که بعضاً ممکن است افراطی باشد و بعضاً هم در قوانین و مقررات فعلی کشور و در نظام حکمرانی تجاری مقداری رسوخ  پیداکرده است؛ انشا الله بتواند کمک و راهنمایی باشد.

دکتر سعید امیریان رئیس مرکز خدمات مشاوره موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیر جلسه نیز ضمن خیرمقدم به بیان اهداف برگزاری این نشست اشاره کرد و گفت: دکتر فرزام پور اصغر سنگاچین از اساتید خوب کشور و سازمان برنامه‌وبودجه هستند و تجربیات خوبی درزمینهٔ منطقه بندی در کشور دارند که از مطالب ایشان استفاده خواهیم کرد.

دکتر پور اصغر رئیس گروه سابق توسعه پایدار امور برنامه‌ریزی نظارت و آمایش سرزمین به‌عنوان اولین سخنران نشست در ابتدا به بررسی سیر تحول وتطوّر منطقه بندی در ایران پرداخت. وی به رویکردهای منطقه بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین اشاره کرد و گفت: در رویکرد اول تعیین محدوده‌ای متشکل از یک یا چند استان هم‌جوار بر اساس ویژگی‌های همگن اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وفضایی _ محیطی و با استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌های آمایشی، پوشش جغرافیائی کل کشور را تشکیل می‌دهد. این نوع منطقه بندی همان‌گونه که اشاره شد درگذشته نیز بر اساس نیازهای مختلف به کرّات صورت پذیرفته و برخی از آن‌ها در حال حاضر مورداستفاده دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور قرار دارد. دکتر پوراصغر در ادامه به توصیه‌ها و مضامین سیاستی پرداخت و گفت: اگر قرار باشد استان‌های هر منطقه استقلال مالی و اداری خود را حفظ کنند و اعتبارات جاری و عمرانی خود را از مرکز دریافت کنند و حساب‌های آن را هم به مرکز بدهند به نظر نمی‌رسد یک منطقه، بدون اهرم مالی کارایی داشته باشد و وحدت رویه‌ای در جهت توسعه ایجاد کند چراکه در اغلب این اقلیم‌ها، استان‌های زیر مجموعه از سطح رشد و توسعه یکسانی برخوردار نیستند.

وی اضافه کرد: هریک این اقلیم‌ها ظرفیت‌ها، امکانات محدودیت‌ها و الزامات خاص خود را دارد، دغدغه و درد مشترک ندارند و لذا نمی‌توانند رویه واحدی را برای حل معضلات برگزینند و براین اساس پیشنهاد می‌شود از اهرم‌های مالی برای استمرار فعالیت‌های منطقه بندی استفاده شود و در منطقه بندی برنامه ششم با تأکید بر ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و به‌ویژه اقلیمی در طول اجرای برنامه هفتم بازبینی و بازنگری صورت پذیرد.

در ادامه آقای سید جعفر حسینی رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه ضمن تأکید بر اهمیت موضوع، به این نکته اشاره کردند که باید تقسیم کشور به چند منطقه یک ابزار سیاستی را در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد و اگر این‌چنین نشود منطقه بندی با هر روش و منطقی شاید فایده چندانی نداشته باشد. ایشان همچنین بررسی تجربیات سایر کشورها را بااهمیت دانست.

در ادامه دکتر مهرداد کاشف متخصص محیط‌زیست و آمایش سرزمین ضمن مقایسه دو رویکرد منطقه گرائی سنتی و جدید به تبیین نگرش، قابلیت و راه‌حل‌های پیشنهادی در منطقه گرائی سنتی با تکیه بر سلسله‌مراتب به‌عنوان اصل سازمان دهنده یکپارچه‌سازی قلمروهای حکومتی و منطقه گرائی جدید با تمرکز بر تصمیمات استراتژیک از طریق یکپارچه‌سازی و ترتیبات حکمروایی پرداخت. وی در ادامه به رویکردهای تحول در حکمرانی منطقه‌ای در کشورهای اروپایی پرداخت و با بیان مفهوم منطقه گرائی در تحول تقسیمات سیاسی اداری در سطح اتحادیه اروپا، به اهمیت تمرکززدائی و استقلال مالی خودگردانی محلی ومنطقه‌ای، تعادل عوامل کلیدی مؤثر بر پایداری واحدهای اداری سیاسی در سطح مناطق و ضرورت تدوین مدل بومی مرتبط با منافع عمومی و محلی برای تعیین مناطق و تطبیق واحدهای اداری سیاسی در راستای بهبود نظام حکمرانی پرداخت.

مهرداد کاشف در ادامه به تحلیل خود درزمینه تعیین اندازه بهینه واحدهای اداری و سیاسی بر اساس کارایی محلی و منطقه‌ای و برقراری سیستم اداری چند سطحی اروپائی با رویکرد حکمروایی چند سطحی با تمرکز بر ظرفیت‌های واحدهای سازمانی مناطق فرعی و توسعه پیکربندی‌های جدید سازمانی پرداخت. وی همچنین طی گزارشی جامع به دلایل تمرکز بر توسعه منطقه‌ای و منطقه بندی آمایشی؛ کم‌توجهی به توسعه نهادی و رقابت‌پذیری مناطق؛ نیاز به رفع ناترازی های اجتماعی _ سرزمینی و کاهش درآمد نفتی و درون‌زا نمودن اقتصاد بر اساس قابلیت‌های مناطق اشاره کرد.

در ادامه این نشست مدیران و کارشناسان به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و در پایان، مهندس حمید امانی معاون سازمان برنامه‌وبودجه کشور و دکتر سعید امیریان رئیس مرکز خدمات مشاوره موسسه به جمع‌بندی موضوعات مطرح‌شده پرداختند.