معاون اول رييس جمهور، مساله محوري، مردم پايه بودن اقتصاد و هم افزايي قواي سه گانه را از مهمترين ويژگي هاي سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه كشور برشمرد و تاكيد كرد: نخبگان و صاحبنظران در صورت مغايرت برنامه هفتم توسعه با هدف هاي مدنظر، ورود پيدا كرده و دولت پذيراي نظرات كارشناسي آنان است.

دكتر محمد مخبر در همايش معرفي سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه كه در سالن اجلاس سران و با حضور وزرا و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، با قدرداني از زحمات ده ماهه سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه ها و دستگاه هاي مختلف دولتي در تدوين برنامه هفتم توسعه تصريح كرد: برگزاري اين همايش و اخذ نظرات كارشناسي نخبگان كشور پيش از تصويب در دولت و ابلاغ اين برنامه به مجلس نشانگر تحولي جدي است كه فرصت براي اعمال تغييرات بر اساس آراي متخصصان را بوجود آورده است.

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه در صورت اجراي درست شش برنامه قبلي توسعه وضعيت كشور در شرايط بهتري قرار داشت، افزود: يكي ديگر از ويژگي هاي تدوين برنامه هفتم توسعه بررسي و آسيب شناسي اشكالات در اجراي برنامه هاي گذشته است تا مشخص شود به چه دلايلي نتوانستيم به اهداف برنامه هاي قبل برسيم.

وي افزود: مدل هاي برنامه ريزي نادرست،‌ تكرار برخي راهبردها، تدوين اهداف اشتباه، مهيا نبودن شرايط اجراي برنامه ها، اشكالات در ساختار اجرايي كشور براي اجراي برنامه هاي توسعه قبلي و عدم تشخيص اولويت ها از جمله چالش ها و سوالات پيش رو در تدوين سند برنامه پنج سال هفتم توسعه بود.

دكتر مخبر با اشاره به اينكه در تدوين برنامه هفتم توسعه تشخيص اولويت ها و شناسايي درست مسائل به خوبي ديده شده ، خاطر نشان كرد: اگر اولويت هاي انتخابي متكي به ظرفيت هاي كشور نباشد قطعاً در اجراي اين برنامه نيز دچار مشكل مي شويم كه سازمان برنامه و بودجه در اين زمينه جلسات و برنامه ريزي منظمي داشته است.

معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود توجه دولت سيزدهم به برنامه ريزي، ارائه برنامه هاي جبراني در صورت بروز مشكلات و ايمان و ايستادگي رئيس جمهور و بدنه دولت در اجراي اين برنامه ها را مهمترين ويژگي دولت مردمي دانست و گفت: رئيس جمهور در زمان انتخابات رياست جمهوري و هنگام تدوين سند تحول دولت نظر گروه هاي بسياري از نخبگان و صاحب نظران كشور را مورد توجه قرار داد و يكي از مهمترين وجوه تدوين برنامه هفتم توسعه همين توجه به سند تحول دولت بعنوان يكي از اسناد بالادستي برنامه هفتم بوده است.

وي تاكيد كرد: از ابتداي فعاليت دولت مردمي تمام مشكلات كشور شناسايي و براي آنها برنامه مدون زمانبندي به همراه برنامه هاي جبراني تدوين شده است.

دكتر مخبر با اشاره به سرفصل هاي تدوين برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در تدوين اين برنامه تحليل مسائل، هدف گيري براي حل مسائل، طراحي مدل هاي اجرايي، تكيه محتوايي برنامه براي پيشرفت توام با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولي به همه بخش هاي كشور احصاء و در نظر گرفته شده است.

معاون اول رييس جمهور ادامه داد: هدف گيري براي تك رقمي شدن نرخ تورم، بهبود ضريب جيني، چابك سازي دولت، استقرار دولت الكترونيك، بازنگري سياست هاي جمعيتي، توسعه عدالت اقتصادي، تكيه بر ظرفيت هاي كشور در زمينه هاي اقتصاد ديجيتال، دريا، نفت، معدن و پتروشيمي در اين برنامه ديده شده است.

وي با اشاره به مشكل ناترازي ها در طول ساليان گذشته در كشور ادامه داد: كنترل تورم و معيشت مردم با حل ناترازي ها برطرف مي شود و از سوي ديگر با توجه به اينكه پيش از اين سرمايه گذاري مناسب و كافي در ميادين مشترك نفت و گاز و انرژي كه رتبه اول دنيا را دارا هستيم انجام نشده بود ، با ديپلماسي اقتصادي دولت سيزدهم به دنبال جلب سرمايه گذاري ها و تامين مالي در پروژه هاي نفت و گاز هستيم.

دكتر مخبر با تاكيد بر ضرورت جذب نقدينگي هاي ريالي و ارزي مردم براي توسعه كشور تصريح كرد: براي نزديك به ۳۰ميليارد دلار نقدينگي مردم تضمين و انگيزه لازم براي سرمايه گذاري ايجاد نشده بود كه در برنامه هفتم توسعه براي رسيدن به اين مهم و توجه به سرمايه گذاري هاي مردم برنامه ريزي شده است.

معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به حساسيت مردم و رهبر معظم انقلاب در خصوص هم افزايي قواي سه گانه تاكيد كرد: هماهنگي و همكاري سران قوا در بهترين وضعيت ممكن است و اراده قواي مقننه، مجريه و قضاييه در كمك به يكديگر است و ساير قوا عزمي راسخ در كمك به دولت براي حل مشكلات كشور دارند.

 در این همايش با حضوردکتر مخبر معاون اول رئيس‌جمهور از سند برنامه هفتم توسعه رونمايي شد.