به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه، به گفته ايرج دريالعل سال گذشته و در زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم، تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در شش‌ماهه ابتدايي سال عملكردي نداشت؛ اما دولت سيزدهم ضمن پرهيز از استقراض از بانك مركزي و بار سنگين بدهي‌هاي دولت قبل، تا پايان سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۹ هزار ميليارد تومان به تبصره ۱۸ اختصاص داد.
رئيس امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه بودجه با اشاره به تغييرات صورت‌گرفته در جريان رسيدگي و تصويب بودجه در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت؛ مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور، بدون توجه به اينكه دولت قصد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را ندارد، ۱۶۰ هزار ميليارد تومان سقف منابع و مصارف اجراي قانون هدفمندي را بالا برد و همچنين ۲۲ هزار ميليارد تومان سقف بودجه عمومي دولت افزايش داد. همچنين علاوه بر افزايش‌هاي صورت‌گرفته، با تغيير ساختار تبصره ۱۸ و اتصال آن به منابع ناپايدار، عملاً اجراي تبصره مذكور را با ابهام مواجه نمود. در تبصره ۱۸ بودجه امسال مبلغ ۷۷ هزار ميليارد تومان به‌صورت مستقيم از محل رديف‌هاي متفرقه و همچنين منابع هدفمندي پيش‌بيني اعتبار گرديده كه از اين رقم معادل ۳۰ هزار ميليارد تومان آن براي اجراي طرح نهضت ملي مسكن مي‌بايست به مصرف برسد. در كنار رديف‌هاي مذكور منابع ديگري از جمله فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد، سهم استان از حقوق دولتي معادن براي اين امر ديده شده كه با توجه به دستورالعمل ابلاغي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اين منابع به استان و دستگاه اجرايي ذي‌ربط عودت مي‌گردد و عملاً براي امر اشتغال به مصرف نخواهد رسيد.
وي ادامه داد: ميانگين تحقق درآمدهاي دولت در هفت‌ماهه اول امسال حدود ۷۵ درصد و صرفاً در حد پرداخت حقوق و هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير دولت بوده و امكان تخصيص به‌تمامي رديف‌هاي مندرج در قانون از جمله بندهاي تبصره ۱۸ فراهم نشده است.
با توجه به اقداماتي كه جهت افزايش تحقق منابع صورت‌گرفته ان‌شاءالله بتوانيم در آينده نزديك تخصيص مناسبي براي تبصره (۱۸) منظور نماييم كه نقطه شروع آن تخصيص اخير به صندوق كارآفريني اميد است.
رئيس امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه بودجه در پايان افزود: دولت سيزدهم در حال حاضر به‌غيراز هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير به طور ميانگين ماهي ۱۷ هزار ميليارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را بازپرداخت مي‌كند؛ ليكن تاكنون براي تأمين هزينه‌هاي جاري به سراغ چاپ پول و استقراض از بانك مركزي نرفته است؛ هرچند اشتغال اولويت اصلي دولت است؛ اما اين دولت معتقد است منابع ايجاد اشتغال نبايد از طرق تورم‌زا تأمين شود.
چاپ 
ارسال به دوست
