نشست تخصصی"تحلیل نقش آفرینان بهبود محیط کسب و کار در ایران با رویکرد نهادی" با سخنرانی و ارائه دیدگاه های آقایان دکتر فرج اله رهنورد عضو هیئت علمی موسسه، دکتر جواد حسین زاده ،دبیر علمی نشست و معاون بهبود فضای کسب و کار موسسه، دکتر علاءالدین ازوجی ،رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه و دکتر علیرضا نظری ،رئیس مرکز ملی پایش وزارت اقتصاد روز سه شنبه ۱۸دیماه بصورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در این نشست دکتر حسین زاده معاون بهبود فضای کسب و کار ، با بیان اینکه قصد داریم مجموعه نشست‌هایی در حوزه بهبود محیط کسب و کار و با تمرکز بر موضوع توسعه کسب و کارهای کشور برگزار کنیم،ابراز امیدواری کرد این نشست ها نقش خوبی در ارتقای آگاهی و هم افزایی ذینفعان حوزه کسب و کار کشور داشته باشد.

وی گفت: در دنیای پیچیده و پویای کسب و کار امروز، بهبود محیط کسب و کار به ‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می‌شود. با توجه به ناترازی های گسترده ای که در امور مختلف تحت هدایت دولت وجود دارد شاید تنها راه حل های تحقق رشد اقتصادی ، توجه به افزایش بهره وری بخش خصوصی باشد و مهمترین نقش را در این خصوص توسعه کسب و کارهای کشور بازی می کند.

 دکتر حسین زاده با بیان اینکه نقش‌آفرینان اصلی این حوزه شامل دولت، بخش خصوصی و نهادهای غیرانتفاعی هستند،افزود: دولت‌ها با ایجاد و اجرای سیاست‌ها و مقررات حمایتی، تأمین زیرساخت‌های اساسی، حمایت از نوآوری و تحقیق و توسعه، و تقویت روابط بین‌المللی، نقش حیاتی در بهبود محیط کسب و کار ایفا می‌کنند.

وی به تاثیر نقش بخش عمومی در بهبود محیط کسب و کار پرداخت و گفت: بخش عمومی یا دولت، نقش بسیار مهمی در ایجاد و حفظ یک محیط کسب و کار سالم و پویا دارد. این نقش از طریق سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و مقررات، سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌ها از بخش خصوصی محقق می‌شود.

معاون بهبود فضای کسب و کار موسسه در ادامه به نقش‌های بخش عمومی از جمله ایجاد ثبات و اطمینان ،تامین زیرساخت‌ها ، حمایت از رقابت سالم ،تسهیل تجارت، تامین نیروی کار ماهر و حمایت از نوآوری و فناوری اشاره کرد.

وی همچنین به نقش‌های بخش خصوصی در این حوزه مانند نوآوری و توسعه فناوری، ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری ، پاسخگویی به نیازهای مشتریان و رقابت‌پذیری پرداخت.

دکتر حسین زاده به عناوین راهکارهای بهبود تعامل بین نقش‌آفرینان از جمله ایجاد پلتفرم‌های مشترک برای تبادل نظر، تدوین و اجرای پروژه‌های مشترک، و تقویت شبکه‌های ارتباطی اشاره کرد و افزود:. این اقدامات می‌توانند به هم‌افزایی و همکاری مؤثر بین نقش‌آفرینان کمک کنند و به بهبود محیط کسب و کار منجر شوند.

وی اضافه کرد: شاخص‌های جهانی کسب و کار شامل معیارهایی مانند سهولت انجام کسب و کار، میزان شفافیت قوانین و مقررات، سطح فساد، دسترسی به منابع مالی، و حمایت از حقوق مالکیت است. این شاخص‌ها نقش مهمی در تعیین جذابیت یک کشور برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی دارند.

در ادامه نشست، دکتر فرج الله رهنورد عضو هیات علمی موسسه نیز ضمن تحلیل نقش آفرینان حوزه کسب و کار در چهار گروه با توجه به ۴سطح تصمیم گیری شامل انتخاب ها یا تصمیمات اساسی ، گروهی ، عملیاتی و توزیعی بر اساس مدل کالیستا پرداختند.

وی ضمن مقایسه مولفه های حوزه کسب و کار به بیان فاصله شاخص های این حوزه در ایران و مقایسه با کشورهای همسایه پرداخت و افزود: چرا رتبه  کشورایران در این حوزه ۱۲۷می باشد و چرا در بین ۵۰کشور که سازمان های بین المللی گزارش آن را منتشر کرده اند کشور ما جزو کشورهای مورد مطالعه نبوده است.

دکتر رهنورد با اشاره وجود تحریم های اقتصادی گفت باید در نظر داشت تحریم های اقتصادی ایران به عامل موثری برای مانعی برای رشد و رونق اقتصادی به یک موضوع اساسی تبدیل شده است.

وی ضمن بیان نقش شوراهای عالی در بهبود فضای کار، تعدد بیش از حد شوراها را عاملی برای موثر واقع نشدن این شوراها در حوزه کسب و کار دانست و نام این پدیده را سندروم شورایی نامید.

عضو هیات علمی موسسه با اشاره به ۱۰۰سال سابقه قانونگذاری در کشور گفت: آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نکته توجه کافی دارند که وقتی قانونی وضع می کنند طوری باشد که باعث تهدید فضای کسب و کار نشود؟

دکتر رهنورد در ادامه به تشکیل جلسات گفت و گو در مورد تشکیل شبکه اتاق های فکر در حوزه کسب و کار ،  تقسیم کار مناسب بین اتاق های فکر با رویکرد پشتیبانی از سطوح چهارگانه تصمیم گیری  ، تدوین لایحه آمادگی کسب و کارها در حوزه های مختلف اقتصادی ، تدوین برنامه های آموزشی میان رشته ای در حوزه بهبود کسب وکار و ارائه آن به وزارت علوم و تشکیل آزمایشگاه خط مشی با رویکرد پیش بینی اثرات خط مشی های بهبود محیط کسب و کار تاکید کرد.

در ادامه نشست سایر اساتید و صاحبنظران به ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای خود در این زمینه پرداختند.