چاپ        ارسال به دوست

رشد اقتصادي اولويت نخست سازمان برنامه و بودجه كشور است

 

به گزارش مركز روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر «داود منظور»، اين خبر را در نشست هم‌انديشي با جمعي از نخبگان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادي با موضوع «اولويت‌هاي نظام برنامه‌ريزي كشور» گفت: موضوع ارتباط با جامعه نخبگان كشور، مورد توجه رهبر معظم انقلاب است كه در ديدار اخير هيئت دولت با ايشان، بر آن تأكيد فرمودند.
وي سپس با بيان اينكه اين موضوع مورد تأكيد رئيس‌جمهور محترم نيز هست، افزود: همه دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه كشور با توجه به وظايف و مأموريت‌هاي مهمي كه براي آن تعريف شده است، بايد با تعامل و هم‌انديشي با انديشمندان از نحله‌هاي مختلف فكري، از نظرات، ديدگاه‌ها و آراي آنان براي اصلاح رويه‌ها، تصميم‌ها و سياست‌ها، بيشتر بهره بگيرند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور سپس افزود: در اين راستا، تاكنون دو نشست هم‌انديشي و تبادل نظر با جامعه نخبگاني در سازمان برنامه و بودجه كشور حول موضوع‌هاي اقتصادي برگزار كرده‌ايم كه هدف ما، دريافت نظرات صاحب‌نظران و فعالان اقتصادي كشور درباره عملكرد دو سال گذشته دولت و همچنين پيشنهادهاي مربوط به دو سال پيش رو است.
دكتر منظور در ادامه از اولويت داشتن رشد اقتصادي بر ساير مسائل براي سازمان برنامه و بودجه كشور خبر داد و گفت: با توجه به كم‌رشدي دهه گذشته، دولت موفق شده در دو سال گذشته، قدم‌هاي خوبي را براي افزايش رشد اقتصادي در كشور بر دارد كه اين سياست همچنان ادامه خواهد يافت.
وي با اشاره به‌ضرورت تحقق شعار سال، افزود: تثبيت اقتصادي و كنترل تورم نيز اهميت زيادي براي دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور دارد؛ اما از دو موضوع رشد اقتصادي و كنترل تورم، موضوع رشد اقتصادي حائز اهميت بيشتري بوده و مسير سخت‌تري نيز براي افزايش آن در پيش داريم.
معاون رئيس‌جمهور در ادامه گفت: ظرفيت‌هاي توليدي بلااستفاده زيادي در اقتصاد كشور وجود داشت كه دولت سيزدهم موفق شد در دو سال گذشته به‌خوبي از آنها استفاده كرده و در دو سال گذشته، رشد اقتصادي سالانه ۴,۸ درصدي را بر اساس گزارش مركز آمار ايران ثبت كند.

لزوم تمركز دولت بر ارتقاي بهره‌وري و تداوم انضباط اقتصادي
دكتر منظور سپس با بيان اينكه براي ثبت رشد اقتصادي بالاي ۵ درصد در كشور، نياز به انسجام بيشتري در سياست‌ها و برنامه‌ها هست، افزود: مسئله مهم در رشد اقتصادي، فعال‌كردن ظرفيت‌ها و افزايش بهره‌وري اقتصادي است. با توجه به محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري، اگر تمركز بيشتري بر ارتقاي بهره‌وري داشته باشيم، راه براي رسيدن به نرخ رشد بالا هموار مي‌شود.
وي افزود: رشد بهره‌وري، مستلزم اصلاحات ساختاري و فرايندي در كنار اصلاحات قيمتي سنجيده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه گفت: در موضوع كنترل تورم با توجه به سياست كنترل نقدينگي و ترازنامه بانك‌ها، توفيقات خوبي در حال حاصل‌شدن است كه استمرار آن نياز به تداوم انضباط اقتصادي در كشور دارد.
وي سپس افزود: با مديريت تقاضاي ارز و آزادسازي برخي منابع ارزي، طرف عرضه نيز در بازار ارز كنترل شده و بازار مبادلات ارز و طلا، كاركردهاي خوبي را از خود نشان مي‌دهد؛ هرچند بازار ارز همچنان نياز به مراقبت زيادي دارد كه دچار تكانه‌هاي جديد نشود.
معاون رئيس‌جمهور در ادامه گفت: توزيع عادلانه درآمد، كاهش فقر و افزايش رضايت عمومي، از رويكردهاي مهم دولت است و برنامه‌ريزي‌هاي خوبي در لايحه برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است.


مشاركت عمومي – خصوصي يكي از حلقه‌هاي مفقوده در نظام برنامه‌ريزي است
دكتر منظور در ادامه مشاركت عمومي – خصوصي را يكي از حلقه‌هاي مفقوده در نظام برنامه‌ريزي برشمرد و گفت: با وجود اصراري كه بر فعال‌شدن طرح‌هاي مشاركتي وجود داشته، اما سازوكاري كه جذابيت لازم را در اين بخش ايجاد كند، به‌صورت مؤثر وجود نداشته است.
وي با بيان اينكه فعال‌سازي اين سازوكار و تعيين ساختار مخصوص براي آن، در دستور كار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است، افزود: امسال تلاش مي‌كنيم تعدادي از طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام را در قالب مشاركت عمومي – خصوصي پيش ببريم. مشوق‌هاي قانوني خوبي در اين بخش وجود دارد كه بايد بيشترين استفاده را از آنها ببريم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور سپس از فعال‌شدن مجدد كميته تخصيص در سازمان با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر داد و گفت: هم در قالب اين كميته و هم در قالب شوراي پول و اعتبار و شوراي اقتصاد، گفتگوها و هماهنگي‌هاي اقتصادي بين سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به‌عنوان اركان اقتصادي دولت، به‌خوبي در جريان است و تقويت هم خواهد شد.


در اصلاح ساختار بودجه، شركت‌هاي دولتي به‌صورت ويژه بررسي خواهند شد
معاون رئيس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود، اصلاحات ساختاري در نظام بودجه‌ريزي را يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام كرد و گفت: اگرچه با وجود تأكيدها و الزامات برنامه‌اي، اين موضوع مهم به نقطه مطلوب نرسيده، اما به‌صورت جدي در دوره مديريت جديد سازمان برنامه و بودجه، اصلاحات ساختاري در نظام بودجه‌ريزي را پيگيري خواهيم كرد.
دكتر منظور افزود: در اصلاح ساختار بودجه، شركت‌هاي دولتي يكي از نقاط كانوني هستند و به‌صورت ويژه بررسي خواهند شد. برخي از شركت‌ها در حوزه منابع اوليه مثل نفت، گاز و معادن، با وجود اقدامات ارزنده دوره اخير، همچنان به شفاف‌سازي نياز دارند.
وي در ادامه گفت: رابطه دولت با اين‌گونه شركت‌ها، نياز به بازنگري اساسي و تنظيم مجدد دارد تا حقوق دولتي به‌خوبي و به‌صورت كامل استيفا شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور سپس گفت: در اصلاح ساختار بودجه، بايد بودجه‌ها مبتني بر برنامه‌هاي توسعه كشور باشد؛ در حالي‌كه بودجه‌هاي فعلي، ترجمان برنامه نيستند.
وي افزود: عدم توازن بودجه‌اي در بين استان‌ها، دستگاه‌ها و بخش‌ها، نياز به اصلاح جدي دارد. بودجه ابزار مهم دولت در برقراري عدالت و توازن بين مناطق، بخش‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور سپس با دعوت از جامعه نخبگاني كشور براي مطالعه و ارائه پيشنهادهاي علمي و دقيق و قابل‌اجرا در زمينه‌هايي مانند اصلاح قيمت انرژي، آمايش سرزمين، توسعه همه‌جانبه، اصلاح ساختار بودجه و ساير موضوع‌هاي مهم اقتصادي كشور، از استمرار برگزاري اين نشست‌ها در آينده با دستور كارهاي مشخص خبر داد.


بيان ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران اقتصادي
اين گزارش مي‌افزايد: در اين نشست، جمعي از نخبگان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادي نيز به بيان نظرات و ديدگاه‌هاي خود پرداختند. دكتر «محمد نعمتي»، اقتصاددان؛ دكتر «محمدجواد توكلي»، رئيس پژوهشكده امور اقتصادي وزارت اقتصاد؛ دكتر «روح‌الله ابوجعفري»، مشاور معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري؛ دكتر «همت قلي‌زاده»، معاون صندوق ملي مسكن وزارت راه و شهرسازي؛ دكتر «مهدي موحدي بك‌نظر»، رئيس مركز تنظيم مقررات، نظام پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان سازمان امور مالياتي؛ دكتر «سيد مهدي پاك‌ذات»، رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري؛ دكتر «محمد آتشك»، مشاور معاون توسعه مديريت و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه كشور؛ دكتر «سعيد حسن‌زاده»، عضو هيئت‌علمي دانشگاه علم و صنعت ايران؛ دكتر «حسن چناراني»، رئيس امور هماهنگي و تلفيق بودجه و دكتر «سعيد شوال‌پور»، معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، از حاضران در اين نشست بودند كه به طرح نظرات و ديدگاه‌هاي خود پرداختند.


٠٩:٠٥ - 1402/06/21    /    شماره : ٨٧٨٨    /    تعداد نمایش : ١٨٦


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: