با ورود به هزاره سوم و در طليعه قرن پانزدهم هجري شمسي "توليد و اشتغال دانش بنيان " به عنوان جريان مسلط بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها به يك پيشران پارادايمي تبديل شده است.
براساس آمارهاي برخي سازمانهاي بين‌المللي متوسط رشد اقتصاد ديجيتالي و داده بنيان در جهان حدود ۸ % بوده و اين رقم در دوره همه‌گيري ويروس كرونا رشد بيشتري نيز داشته است.
در حال حاضر عليرغم توسعه علمي كشور طي سالهاي پس از انقلاب اسلامي و كسب رتبه شانزدهم در توليد علم و برخورداري از سرمايه انساني آموزش ديده جايگاه ايران در اقتصاد جهاني ديجيتال و دانش بنيان جايگاه مناسب و در خور شأن جمهوري اسلامي نمي‌باشد.
در حاليكه سهم توليدات دانش بنيان از كل توليد ناخالص داخلي در امريكا ۱۲ %، چين ۲۷ %، ژاپن ۱۹ %، آلمان ۲۳ %، كره ۲۹ % و هند ۱۶ % مي‌باشد در ايران عليرغم وجود بيش از ۶۷۰۰ شركت دانش بنيان سهم آنها در توليد ناخالص داخلي فقط نيم درصد مي‌باشد.
علاوه بر اين بر اساس شاخص اقتصاد دانش بنيان يا (KEI) كه يك معيار جهاني براي سنجش كشورهاي مختلف از نظر درصد رشد اقتصاد دانش بنيان است رتبه كشور ما در اين زمينه ۹۴ مي‌باشد كه جايگاه مناسبي حتي نسبت به برخي كشورهاي كوچك آسيائي مثل تايوان نيز نمي‌باشد.
براي اثرگذاري در اين حوزه، زنجيره درهم تنيده‌اي از عوامل و سازو كارها بايد با يكديگر همراستا شده و در قالب يك نظام منسجم مديريت نوآوري در كشور باز تعريف شود. در شرايط كنوني تقاضا براي محصولات دانش بنيان در كشور وجود دارد، نهادهايي از قبيل شركتهاي دانش بنيان، پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد و به طور محدودتري مراكز تحقيق و توسعه نيز در كشور فعال هستند اما بطور كلي نه تنها از نظر كميت و كيفيت چالش‌هائي در اين زمينه وجود دارد بلكه مهمتر از آن فقدان يكپارچگي ميان اين نهادهاي نوبنياد موجب شده است تا روابط هم‌افزائي ميان آنها شكل نگرفته باشد. بي دليل نيست كه يكي از مطالبات مقام معظم رهبري در طليعه سال جديد دو برابر كردن شركتهاي دانش بنيان و حمايت و ساماندهي به آنها اعلام شد. توجه هميشگي مقام معظم رهبري بر توسعه اقتصاد دانش بنيان فرصت مغتنمي براي جامعه علمي و اقتصادي كشور است تا به اين رشته فعاليت نوين كه بدون شك موتور محرك اقتصاد جهاني در دهه‌هاي آينده است و زمينه‌ساز عزت و اقتدار ملي و اقتصادي كشور خواهد بود نه به عنوان يك انتخاب بلكه به عنوان يك ضرورت حياتي و اجتناب ناپذبر نگاه كرده و براي توسعه آن با برنامه‌ريزي وارد عمل شود. بر پايه مطالعات آينده پژوهي قابل پيش‌بيني مي‌باشد كه در افق زماني نه چندان دوري تقسيم كار جهاني متحول خواهد شد و طبقه‌بندي‌هائي از قبيل "توسعه يافته/ در حال توسعه" به تقسيم‌بندي جديد كشورهاي "مغز/ دست"يا "يقه سفيد و يقه آبي"جايگزين شود. در تقسيم‌بندي جديد كشورهاي متكي بر اقتصاد دانش بنيان با توليد و فروش دانش و محصولات دانش محور با سطح رفاه و بهره‌وري بالاتر به عنوان "مغز" و كشورهاي جامانده و بي‌بهره از اقتصاد دانش بنيان به عنوان "دست" درگير در توليدات سنتي منبع بر، آلوده ساز محيط زيست با بهره‌وري و سطح رفاه عمومي كمتر انجام وظيفه خواهند نمود. براي استفاده از فرصت‌هاي موجود و گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد دانش بنيان لازم است كه به‌طور همزمان نظام برنامه‌ريزي و نظام آموزش عالي كشور مشتركا چالش‌هاي پيش روي اين روند را شناسائي و براي آن چاره‌جويي نمايند. يكي از مهمترين چالش‌هاي اين موضوع شكل‌گيري نظام ملي نوآوري كشور و تشكيل زنجيره ارزش آفرين دانش بنيان و اتصال آن به زنجيره ارزش توليد و اشتغال كشور است.
بايد اين واقعيت را پذيرفت كه موتور محركه اقتصاد، توليد و اشتغال دانش محور در سه مولفه شكل دادن به نظام ملي نوآوري، آموزش‌هاي مهارت محور چند رشته‌اي و تربيت سرمايه انساني كارآفرين و انجام پژوهش‌هاي كاربردي، مسئله محور چند رشته‌اي مورد نياز براي توليد و اشتغال دانش بنيان در كنار تامين زيرساخت‌هاي  علمي ،فني، حقوقي و مالي لازم براي توسعه كارآفريني دانش بنيان مي باشد. نقش آفرينان توليد و اشتغال دانش بنيان  معمولا سرمايه‌هاي انساني جوان وآموزش ديده اي هستند كه علي رغم توانمندي علمي فاقد سرمايه، ابزارها و امكانات لازم براي تبديل دانش به ارزش و تجاري سازي آن هستند. تسهيل در فرآيند تبديل دانش به ارزش نيازمند حمايت‌هاي فني، مادي و معنوي نظير تامين سرمايه و امكانات فني، و از همه مهمتر تأمين و تضمين حقوق مالكيت معنوي و عدم مواجه با رقباي دولتي است. كه خود مستلزم مناسب سازي فضاي كسب و كار براي تسهيل در توسعه شركتهاي دانش بنيان مي باشند. 
چالش ديگر موجود در اين مسير مديريت تعارض منافع كسب وكارهاي سنتي و نوين و همساز و همنوا كردن و برقراري توازن و تعادل منطقي ميان كاركردهاي كسب و كارهاي سنتي و دانش بنيان و انسجام و پيوند زدن زنجيره هاي ارزش آنها با يكديگر است.
بايد اذعان نمود كه كسب و كارهاي دانش بنيان بدليل داشتن ظرفيت اشتغال زائي پايدار كار شايستۀ مستقيم و غير مستقيم، بهره‌وري بالا، نه تنها موجب تسريع و تسهيل و افزايش توليد و توزيع كالا و خدمات در تأمين نيازهاي داخلي مي شود بلكه، موجب كارآمدي در تمام بخش هاي اقتصادي كشور شده و زمينه ورورد به بازار جهاني و پيوند خوردن با زنجيره هاي توليد جهاني را نيز فراهم مي‌سازد.
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي در دوره جديد مديريت خود در راستاي پيمودن گام دوم انقلاب با در نظر گرفتن اين نكته كه بر اساس مفاد اساسنامه آن كه نقش موسسه را در جايگاه اتاق فكر دولت و نظام برنامه ريزي كشور در حوزه مديريت و توسعه معرفي نموده است . اين موسسه  با تكيه بر اسناد بالا دستي نظام و رهنمودهاي مقام معظم رهبري براي تحقق "شعار توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرين" مأموريت خود را به عنوان "انديشگاه مديريت و برنامه ريزي توسعه همه جانبه و پايدار دانش بنيان، استقرار نظام حكمراني متعالي و توانمند سازي سرمايه انساني دولت و دستگاه هاي اجرائي از طريق فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، مشاوره‌اي و نظارتي" تعيين نموده است و با چشم انداز" نقش آفريني در قالب يك موسسه پيشرو و سرآمد در مطالعات و آموزشهاي حكمراني با مرجعيت علمي در حوزه مديريت و برنامه‌ريزي توسعة دانش بنيان"تمامي فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، مشاوره‌اي و نظارتي خود را در سال جديد در راستاي تحقق شعار سال مقام معظم رهبري بر توسعه پژوهش‎هاي مسئله محور كاربردي و چند رشته‌اي متمركز بر موضوعات "اقتصاد دانش بنيان"، "توسعه و ارتقاء توليد" و "اشتغال بويژه اشتغال دانش بنيان" متمركز نموده است.
در حوزه فعاليت‌هاي آموزشي نيز موسسه با چشم‌انداز دستيابي به جايگاه يك "مدرسه حكمراني پيشتاز و سرآمد" و به منظور گذار نظام آموزشي نسل اول و دوم به نسل سوم و چهارم (دانشگاه كارآفرين و مسئول در مقابل جامعه) تمركز فعاليت‌هاي آموزشي خود را بر نيازسنجي، طراحي و راه‌اندازي دوره‌هاي تخصصي رسمي، دوره‌هاي مهارت محور پودماني چند رشته‌اي كوتاه مدت و بلند مدت براي توانمندسازي و دانش‌افزائي سرمايه انساني دولت و آموزش و تربيت مديران عالي و مياني دستگاههاي اجرائي در راستاي تحقق شعار سال مقام معظم رهبري يعني توليد و اشتغال دانش بنيان قرارداده است.
علاوه بر آن با توجه به آنكه در حال حاضر سه پروژه ملي انجام مطالعات و طراحي " فاز اول برنامه هفتم توسعه"، طراحي و تدوين "نقشه راهبردي صنعتي و ارتقاء توليد داخلي" و "مديريت مالي عمومي هوشمند با رويكرد اصلاح ساختار بودجه كشور" در اين موسسه در حال انجام است. موسسه در طراحي هر سه سند مذكور توجه ويژه‎اي براي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري داشته و طراحي اين اسناد را با رويكرد محوري، "پيشرفت و عدالت مبتني بر توسعه دانش بنيان و اشتغال آفرين" مورد نظر قرار داده است. 
اميد است  در راستاي تحقق شعار سال مقام معظم رهبري درسال ۱۴۰۱ همه مسئولين، مردم و دستگاههاي اجرايي، آموزشي و پژوهشي كشور با اهتمام  جدي بر توليد دانش بنيان با رويكرد اشتغال‌زايي، كه راهبرد اصلي براي تحقق اقتصاد مقاومتي، رسيدن به استقلال اقتصادي و قطع وابستگي هاي آزار دهنده درحوزه اقتصاد و معيشت مردم است حماسه اي ديگر را بيافرينند.