چاپ        ارسال به دوست

نشست تخصصي «سلطه مالي عام، كسري بودجه و تورم در ايران» برگزار شد

 

نشست تخصصي «سلطه مالي عام، كسري بودجه و تورم در ايران» با سخنراني دکتر «تيمور رحماني»، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، توسط مرکز خدمات مشاوره در سازمان برنامه‌ و بودجه كشور برگزار شد

در این نشست دکتر امیریان رئیس مرکز خدمات مشاوره برنامه ریزی و توسعه موسسه گفت: طی سالهای اخیر اندازه واقعی بودجه بسیار کوچک شده و نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی به زیر ده درصد کاهش یافته است با این حال ما شاهد هستیم که اساتید اقتصاد همچنان از سلطه مالی سخن می گویند. سوال این است که بودجه دولت  چقدر کوچک شود و از حقوق کارکنان دولت چقدر باید کم کنیم تا سلطه وجود نداشته باشد؟ با این حال انگار اساتید اقتصاد نیز پذیرفته اند که بودجه عمومی دیگر از این کوچک‌تر امکان‌پذیر نیست و یک عبارت جدید در ادبیات اقتصاد ایران بنام "سلطه مالی عام"خلق‌شده است. بنابراین از آقای دکتر رحمانی که اولین بار این عبارت را به کار برده ­اند دعوت کردیم تا در این خصوص شنونده نظرات این استاد گرانقدر باشیم.

دکتر تیمور رحمانی اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران نیز بیان داشت که سلطه مالي به‌طورمعمول به وضعيتي اشاره دارد كه نياز مالي دولت با انتشار پول تأمين شود و در نتیجه  سياست پولي تحت سلطه سياست مالي دولت و تأمين نياز مالي دولت قرار مي‌گيرد

وی افزود: ما باید به مسائل درست نگاه کنیم. مسائلی هستند که اگر به آن‌ها درست نگاه نکنیم، به‌طور طبیعی نمی‌توانیم درست هم تصمیم‌گیری کنیم. درواقع مهم است که بفهمیم تورم چگونه شکل می‌گیرد و آیا کسری بودجه عامل این تورم است و اگر هست به چه معنی است .

دکتر رحمانی اضافه کرد: در کشوری هستیم که از سال 1350 به‌تدریج وارد تورم‌های بالا شده‌ است و این تکرار و اینکه تورم به‌طور مکرر دارد اتفاق می‌افتد. چه چیزی ممکن است علت این باشد؟ چگونه می‌توان به‌صورت پایدار تورم را کاهش داد؟ خیلی خلاصه تورم زمانی اتفاق می‌افتد که اضافه تقاضا برای کالا و خدمات اتفاق می‌افتد اضافه تقاضا می‌تواند از جاهای مختلفی شکل بگیرد ولی فقط یک‌چیز می‌تواند دهه‌ها آن را تکرار بکند و آن‌هم توان خرج کردن متکی بر خلق پول است.

وی افزود: این توان متکی بر خلق پول ناشی از وعده ایجاد رفاهی است که با توان ایجاد رفاه اقتصاد کشور سازگاری ندارد و تاریخ ایران نشان می‌دهد که همین اتفاق افتاده است و این مسئله لزوما در بودجه عمومی نیست، بلکه وعده های رفاهی عمدتا در فرابودجه صورت می گیرد و بنابراین بنده عبارتی به نام سلطه مالی عام را مطرح کردم و لازم است دولت همچنان که در کنترل بودجه عمومی موفق بوده است در کنترل فرابودجه نیز تلاش نماید تا وعده های رفاهی بیش از حد به مردم ندهد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر امکان انقباض بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه عمومی وجود ندارد و حداکثر کاری که دولت می‌تواند انجام دهد آن است که ترکیب بودجه را به سمت تدارک کالاهای عمومی سوق دهد. لذا، کنترل پایدار تورم مستلزم کاهش سلطه مالی عام است که خود را در قالب تداوم رشدهای بالای نقدینگی نشان داده است.

دکتر متوسلی عضو هیئت‌علمی موسسه عالی آموزش پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در ادامه این نشست بیان داشت: کم‌وبیش معتقد هستیم که سلطه عام مالی دولت عامل رشد نقدینگی است. هم از محل بودجه و کسری آن و هم از محل دستوراتی که حالت عام و تعبیر عام را برای آن بکار بردند، دستوراتی که برای تأمین اعتبار صادر می‌شود البته در کنار این‌ها موضوع مثلاً جهش‌های ارزی هم باعث رشد نقدینگی می‌شود .

وی برای بخش سلطه مالی که خود بودجه است و نه فرا بودجه پیشنهاد کرد که تمرکز سازمان برنامه‌وبودجه بر این باشد که یک برنامه زمان‌بندی برای نرخ رشد اسمی بودجه تدوین بکند و این را با توافق حاکمیتی با مجلس تضمین بکنند.

دکتر ازوجی، سرپرست  امور اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه كشور اظهار داشت: از بعد اقتصاد سیاسی، کسری بودجه یک عرف جهانی و پذیرفته‌شده است ولی مدیریت کردن کسری بودجه و نحوه تأمین بودجه آن خودش نوعی از حکمرانی را می‌طلبد. در اقتصاد ایران بخصوص در دهه گذشته علاوه بر اینکه کسری بودجه داشتیم نوسان هم موجود بوده و این نوسان هم شتابان بوده است که نشان می‌دهد که بی‌ثباتی اقتصاد کلان یک بخش اصلی آن ناشی از بحث‌های کسری بودجه است که به‌صورت بی‌ثبات در سطح اقتصاد کلان رخ‌داده است.

وی افزود:برای اینکه این موضوع از بعد سیاست‌گذاری موردتوجه قرار بگیرد باید چه اتفاقی بیفتد، واقعیت این است که کسر بودجه در سطح جهانی رابطه بین دولت و مردم است. یعنی اینکه دولت و مردم به این جمع‌بندی خواهند رسید که قبل از اینکه تورم منجر به این بشود که قدرت خرید مردم کم بشود با ورود مردم در نحوه تأمین مالی کسر دولت، کنترل تورم از آن طرق اتفاق خواهد افتاد و یا شدت آن شتاب را که بخواه از طریق دیگر اتفاق بیفتد کم خواهد کرد.

 دکتر قاسمی سرپرست معاونت اقتصادي سازمان برنامه‌وبودجه كشور به عنوان جمع بندی بحث، اظهار داشت: در دور جدید فعالیت سازمان برنامه‌وبودجه در دولت چهاردهم قصد بر این است که یک ارتباط کاملاً معنادار و مستمر با اساتید محترم دانشگاه و مراکز پژوهشی داشته باشیم که عمدتاً زحمت آن‌ هم بر عهده موسسه عالی آموزش پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی خواهد بود و یکی از مأموریت‌های آن‌ها تبیین دقیق همین مفاهیم علمی است که بتوانند با توجه به شناختی که از اقتصاد ایران دارند به‌نوعی آن مفاهیمی که به شکل عام مطرح می‌شود را به‌گونه‌ای دقیق کنند که بشود کاربردهای سیاست گزارانه برای یک کشور از آن استخراج  نمود. در خصوص بودجه این موضوع بسیار بااهمیت است.

در این نشست آقای دکتر قاسمی ضمن تشکر از  آقای دکتر رحمانی، بیان داشتند در بودجه 1404 اصلاحاتی خواهیم داشت که به افزایش شفافیت بودجه و کنترل بیشتر بر فرابودجه منجر خواهد گردید.

 


٠٨:٠٩ - 1403/06/21    /    شماره : ٩٩٧٩    /    تعداد نمایش : ٢٦٢


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: