موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ­ریزی درتداوم برگزاری کارگاه های تخصصی خود،کارگاهی را با عنوان "ساز و کار انتقال سیاست پولی: نظریه های عدم تقارن تکانه های پولی در ایران" برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه، این کارگاه که با حضور دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و دکتر محمد امین صادق زاده پژوهشگر حوزه پولی و مالی برگزار شد، به ساز و کار انتقال سیاست پولی و نظریه های عدم تقارن تکانه های پولی در ایران که برگرفته از تحقیقی با همین موضوع بود؛ پرداخته شد.

جلالی نایینی در ابتدا به ارائه تعریفی از ساز و کار انتقال سیاست پولی پرداخت و گفت: سازوکارانتقال اثر سیاست پولی عبارت است از نحوه تاثیرگذاری شوک برونزای سیاست پولی براهداف میانی مانند نرخ تورم، نرخ ارز یا کل های پولی که نهایتا به اهداف نهایی سیاستگذار پولی مانند تولید و تورم ختم می شود.

 وی اهمیت انجام این مطالعه را بررسی تجربی شناسایی مجاری انتقال (مکانیسم تسری) سیاست پولی و داشتن ارزیابی از درجه کارآیی مجراها برای اعمال موثر سیاست پولی عنوان کرد تا از این گذر بتوان چارچوب سیاستی مناسب را طراحی و ابزار مناسب برای عملیاتی کردن سیاست پولی را انتخاب کرد .

 عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: برای بررسی این موضوع دو رویکرد مختلف به موضوع ساپ باید مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد الف: رویکرد اقتصادسنجی ب: رویکرد تفسیری- توضیحی

جلالی نایینی گفت: اگر ابزار سیاست گذاری پایه پولی (متغیر یا هدف عملکردی) باشد، از طریق کنترل هدف متغیر میانی (حجم پول و نقدینگی) سیاست گذار متغیرهای کلان چون تورم و تولید را می تواند هدف گیری کند و درجه چسبان بودن هدف میانی به اهداف غایی متغیرها و بستگی به کارآیی ساز و کار انتقال سیاست پولی دارد.

بنابراین برای این که تکانه مثبت عرضه پول منجر به کاهش نرخ بهره اسمی شود، لازم است اثر نقدینگی بر اثر فیشر غلبه داشته باشد. در این صورت با 2 پیش فرض فوق و از طریق اثر نقدینگی افزایش حجم پول می تواند موجب کاهش نرخ بهره اسمی وافزایش تقاضای کل شود.  همچنین درصورت ثبات انتظارات تورمی یا چسبنده بودن قیمتها، انبساط پولی موجب کاهش نرخ بهره حقیقی و افزایش سطح فعالیت حقیقی در اقتصاد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تبیین کاهش نرخ بهره اسمی به واسطه افزایش حجم پول موضوعی بدیهی نیست و وجود اثر نقدینگی در مطالعات تجربی مورد اجماع عام نیست. پس نشان دادن اثر نقدینگی در قالب الگوهای اقتصادی کینزی با چسبندگی قیمت ها نسبتا آسان اما در الگوهای نئوکلاسیک و قیمت های منعطف با انتظارات پیچیده است.

عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی افزود: در اقتصاد ایران نیز  به علت قوی بودن انتظارات تورمی، به ویژه در دوره های کمبود منابع، مشاهده تجربی قابل اتکایی دال بر وجود اثر نقدینگی یافت نمی شود. به علاوه به واسطه مشکلات ساختاری و عمیق نبودن بازارهای مالی گذر نرخ بهره به متقاضی نهایی با مشکل مواجه است.

همچنین در کشورهایی که بازارهای عمیق و نسبتاً پیشرفته مالی دارند، نرخ بهره کوتاه مدت ابزار اصلی سیاست پولی است و نرخ بهره به جز دوره های خاصی از جمله 94-1392و 1398 تا کنون ابزار فعالی برای سیاست گذاری پولی در ایران، به ویژه برای کنترل تورم، نبوده است.

جلالی نایینی گفت: به نظر کارشناسان، استفاده ابزاری از نرخ سود بانکی در ایران، غالباً برای کنترل نرخ ارز و مساعدت به تولید بوده و نه مبارزه با تورم و تغییرات دستوری نرخ سود بانکی در بخش بازارهای رسمی لزوماً با عملیات بازار باز همراه نیست. به علاوه آزمون های آماری انجام شده همبستگی معنادار میان تغییرترازنامه بانک مرکزی و تغییر نرخ های سود اسمی وحقیقی (نرخ سود سپرده یک ساله، نرخ سود موزون سپرده و وام ونرخ بازار) را تأیید نمی کند.

پس در دورانی که نرخ های رسمی کاهش می یابد بانک ها پورتفوی وام خود را برای بنگاه های خصوصی از عقود مبادله ای به سمت عقود مشارکتی (با نرخ های محاسبه شده بالاتر) تعدیل می کنند و بنابراین اثر تغییر در نرخ ها را تا حدی عقیم می سازند.

از طرفی بر اساس مطالب فوق وجه غالب سیاست پولی طی چند دهه گذشته تغییر در ترازنامه بانک مرکزی است و مکانیسم انتقال غالبا از تکانه های سیاستی بر ترازنامه بانک مرکزی منبعث می شود. البته این تکانه ها تحت تأثیر عملکرد مالی دولت، سیاست ارزی و تجدید ارزیابی دارایی های بانک مرکزی بوده است.

از سوی دیگر علی رغم ایجاد ساختارهای جدید، هنوز نرخ های سیاستی بطور متناسب به نرخ های مصرف کنندگان نهایی گذر    (pass through) نمی کند و در دهه اخیر به علت ساختار معیوب ترازنامه و نداشتن توان سود آوری در نرخ های سود سپرده بالاتر، غالب بانک ها، نه فقط نرخ های مصوب با نرخ های جاری تورم تناسب ندارد، بلکه بانک ها ظرفیت محدودی برای انتقال سیاست انبساط پولی دارند.

عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی اشاره کرد: شناخت و درک صحیح از سازوکار انتقال پولی موجب هدایت بهتر و مؤثرتر سیاست پولی و احتراز از انحراف سیاستگذاری پولی می گردد که این مجاری را از چند زاویه و گذار مختلف خانوار، بنگاه و نظام بانکی می توان بررسی کرد.

وی گقت: اثرات سیاست پولی با وقفه و به تدریج اتفاق می افتد و 5 مرحله را در بر می گیرد: گذر نرخ بهره سیاستی به نرخهای بازار؛ گذر نرخ های بازار به متقاضیان وام (خانوارها و بنگاه ها)؛ ایجاد تغییر در هزینه خانوارها و بنگاه ها؛ اثرات بازخوردی تغییر در هزینه(تقاضای) کل و اثر انتظارات که می تواند فرآیند انتقال سیاست پولی را تضعیف یا تقویت کند.

جلالی نایینی در پایان افزود: مشکل دیگر که بیشتر مربوط به اقتصادهایی چون ایران است، جدا سازی مفهومی و آماری میان اثرات ترازنامه ای عملیات مالی است که به علت سلطه مالی از کانال ترازنامه بانک مرکزی انتقال می یابد و در مطالعه موردی انجام شده برای اقتصاد ایران به این موضوع پرداخته شده است. همچنین نرخ ارز و انتظارات در ایران با هم همبستگی نسبتا بالایی دارند و در این وضعیت تفکیک تکانه های ارزی و پولی اهمیت زیادی در مطالعات تجربی دارد.

دکتر صادق‌زاده در ادامه به بررسی ابعاد تجربی کانال های انتقال سیاست پولی با موضوع تخمین اهمیت نسبی کانالها پرداخت.

وی معتقد است: از منظر تجربی شناسایی کانال های انتقال سیاست پولی نیازمند شناسایی تکانه سیاست پولی و آثار آن در یک الگوی ساختاری است و ادبیات تجربی توسعه یافته در این خصوص عمدتاً بر به کارگیری الگوهای خود رگرسیون برداری ساختاری  (SVAR) متمرکز است.

صادق‌زاده افزود: در اغلب الگوهای SVAR موجود در ادبیات تجربی چهار مرحله الف) تصریح الگوی ساختاری، ب) شناسایی تکانه پولی، ج) تحلیل تأثیر تکانه پولی بر متغیرها با استفاده از توابع ضربه-واکنش و د) ارزیابی اهمیت نسبی کانال های انتقال بر تولید و تورم برای بررسی کانال های انتقال سیاست پولی وجود دارد و در اغلب الگوهای موجود سه دسته متغییر مورد استفاده قرار می گیرد: الف) متغیرهای ابزار یا اهداف آنی، ب) متغیرهای کانال یا اهداف میانی و ج) متغیرهای هدف یا اهداف نهایی که متغیرهای موردنظر بسته به ساختار اقتصادی کشورهای مختلف پیشرفته و در حال توسعه می تواند متفاوت باشد.

این پژوهشگر حوزه پولی و مالی گفت: پس از تصریح الگوی ساختاری، این مسأله مطرح خواهد شد که چگونه باید تکانه پولی را شناسایی کنیم . البته در ادبیات موضوع روش های زیادی مورد استفاده قرار گرفته است،  اما دو روش زیر مهمترین و رایج ترین روشهای استفاده شده هستند: 1- روش محدودیت صفر کوتاه مدت 2- روش محدودیت علامت

وی ادامه داد: در رویکرد اول فرض براین است که متغیرهای سیاستی در یک دوره یا مقطع به دیگر متغیرهای درونزا به دلایلی همچون وقفه های سیاستگذاری یا سایر هزینه های تعدیل واکنش نشان نخواهند داد و  در رویکرد دوم اما متغیرهای درونزا در یک دوره به صورت آنی به متغیرهای سیاستی واکنش نشان نمی دهند که این مسئله می تواند ناشی از لختی واکنش آنها به دلایلی همچون چسبندگیها یا وقفه اثرگذاری ناشی از تکانه متغیر سیاستی باشد. در این حالت متغیرهای سیاستی مثل FFR در پایینترین رده چیدمان مدل قرار می گیرند.

صادقیان خاطرنشان کرد: پس از شناسایی تکانه های ساختاری، این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان تأثیر این تکانه ها را بر تورم و تولید به طور جداگانه تخمین زد و به طور کلی دو روش برای این موضوع وجود دارد:

1-      تخمین توابع ضربه-واکنش با استفاده از ماتریس ضرایب تخمینی الگوهای SVAR

2-     تخمین توایع ضربه- واکنش از روش تصویر موضعی جوردا

به علاوه در بررسی نقش مجاری سازوکار انتقال پولی ممکن است همزمان چند مجرا در یک اقتصاد نقش داشته باشند و در عین حال نقش برخی پررنگ و نقش برخی کمرنگ تر باشد. ارزیابی و اندازه گیری نقش مجاری انتقال معمولاً با استفاده از دو رویکرد اصلی صورت می پذیرد که هر دو رویکرد مبتنی بر الگوهای خودرگرسیون برداری و استخراج توابع واکنش هستند.

منتهی در رویکرد اول این مسئله مورد کاوش قرار می گیرد که آیا تکانه های پولی برونزا اثر معناداری بر مجرای مورد نظر مثلاً میزان اعتبارات دارد و این اثرگذاری با تئوری سازوگار است و اگر بله این میزان اثرپذیری مجرا نسبت به سایر مجراها چگونه است که پاسخ این سؤالات از طریق استخراج توابع واکنش و مقایسه آنها با یکدیگر قابل استخراج است.

اما در رویکرد دوم نوعی مقایسه میان توابع واکنش متغیرهای هدف(مانند تولید یا تورم) به تکانه های پولی از کانال متغبرهای کانال صورت می گیرد.

در پایان اعضای حاضر در کارگاه آموزشی به بحث و تبادل نظر درباره موضوع و بررسی وضعیت ایران در این زمینه پرداختند.