حقوق بی‌نیاز از سایر حوزه ‏های علوم اجتماعی به‌ویژه اقتصاد نیست. این رویکرد سبب نزدیک‏ شدن حقوق به سایر زیرشاخه‌های علوم اجتماعی، به‌ويژه اقتصاد می‌شود. زمانی که حوزه‌های متنوع نظام حقوقی در رابطه با رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند، حقوق و اقتصاد پیوندی نزدیک با یکدیگر پیدا می‏ کنند. فرض مبنایی در این نوشتار، تاثیر قابل‌توجه نظام حقوقی و قضایی بر عملکرد اقتصادی است. تغییر در حقوق یا ساختارهای حقوقی منجر به تغییر در رفتارها یا چارچوب‌های نظام اقتصادی می‌شود. در این نوشتار، خطوط راهنمای کلی «ایجاد نظام عقلایی تنظیم قوانین» (نظام قانونگذاری کارا)، «تضمین کارامد حقوق مالکیت و قراردادها» (نظام قضایی کارا)، و «حقوق قراردادهای صریح و شفاف» به ‌عنوان قواعد پایه دنبال می‏ شوند تا راهکارهای استخراج ‏شده بر مبنای این رویکردها، منجر به «کاهش هزینه مبادله» و «مساعدشدن محیط کسب‌وکار» در کشور شده، تا به «رشد اقتصادی» پایدار و اشتغال‌زا منتهی شود.

مولف : محسن نجفی­ خواه

قیمت: 420000 ریال

سال انتشار:1398

نوبت چاپ: اول