کتاب " بودجه و قاعده مندی سیاست مالی: طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران" منتشر گردید.
«قاعده مالي» محدوديتي طولاني و پايدار را از طريق تعيين حد و مرزهاي عددي بر شاخصهاي اساسی بودجه برقرار ميكند. با برقراري اين محدوديتها، مقادير تعيينشده در دوره زماني مورد نظر قابل تغيير نيست و سقفهاي تعيينشده راهنمايي براي اجراي سياستهاي مالي خواهد بود. ماليه عمومي در ايران در جريان عملكردهاي گذشته بر محور اتكا به عوايد نفتي در حجم و تركيبي نامتعادل به گونهاي تحول يافته است كه در نهايت بافتي وابسته را به اقتصاد كشور تحميل كرده است. در این کتاب، با بررسی و تحلیل منابع و مصارف عمومی بودجه ایران و تحولات بینالمللی در این زمینه، پیشنهاد شده است براي رفع مشكل اصلي ساختار بودجه دولت، يعني وابستگي به نفت، بايد در سه زمينه اقدام كرد. اول، انتقال حداقل ممكن منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت. دوم، اصلاح نظام درآمدهاي مالياتي از طريق گسترش پايههاي مالياتي و حذف معافيتها. سوم، افزايش بهرهوري اعتبارات هزينهاي با استقرار بودجهريزي مبتني بر عملكرد و اجراي آن در يك چارچوب ميانمدت مخارج دولتي و واگذاري طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و اجراي آنها در يك نظام مشاركت بخش عمومي و خصوصي (PPP).
مولف: محمد کردبچه
قیمت :370000 ریال
سال انتشار:1397