نشست " استراتژي توسعه صنعتي كشور" با سخنراني آقايان برزين جعفرتاش اميري ( پژوهشگر مركز توانمندسازي حاكميت و جامعه) و دكتر سيد حبيب الله طباطبائيان (رئيس پژوهشكده مطالعات فناوري رياست جمهوري) و با حضور دكتر حميدرضا فرتوك زاده (عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر) به عنوان عضو پنل و با شركت جمعي از كارشناسان و علاقه مندان به صورت آنلاين برگزار شد.
در اين نشست دكتر علي متوسلي گفت: موضوع استراتژي توسعه صنعتي از نيمه دوم قرن بيستم و با تجربه موفق كشورهاي شرق آسيا در سياست گذاري موفق دولتي كه منتج به توسعه بخش هاي صنعتي آن ها شد، مورد توجه گروه هاي مختلف قرار گرفت. دسته اول، سياست گذاران كشورهاي ديگر بودند كه اين تجربه موفق براي آن ها الهام بخش بود. دسته ديگر، پژوهشگران بودند كه تلاش كردند سازوكارهاي حاكم بر اين كشورها كه منجر به نتايج موفقيت آميز شده است را درك كنند.
مديركل دفتر خدمات پژوهشي موسسه عالي آموزش و پزوهش مديريت و برنامه ريزي افزود: عده اي طرفدار زمينه سازي و فراهم كردن زيرساخت ها توسط دولت بودند تا خود مكانيزم هاي بازار و بدون اينكه انتخابي از طرف دولت انجام شود به توسعه و رشد اقتصاد منجر شود. در مقابل، عده اي معتقد بودند كه به دليل كم و كاستي هاي سازوكار بازار مانند شكست بازار، لازم است دولت به طور انتخابي مداخله كند و توسعه بخش هايي كه براي رشد و توسعه كشور موثرتر است را در دستور كار قرار دهد. اگرچه مدتي بحث توسعه صنعتي در جريان اصلي اقتصاد كنار رفته بود اما در سال هاي اخير با گسترش داده هاي دقيق تر در سطح خرد و بنگاه ها، بخشي از پژوهشگران اقتصادي به مطالعه موضوع استراتژي صنعتي و تجربه كشورهايي مانند كره¬جنوبي و ارائه توصيه هايي براي سياست گذاران روي آورده اند و در عرصه سياست گذاري در كشور ما نيز اقبال به موضوع استراتژي صنعتي افزايش يافته است.
وي گفت: هدف ازاين نشست آن است كه از نظرات كارشناسان و محققاني كه در اين حوزه صاحب نظر هستند، استفاده كرده و تصويري جامع از ابعاد مختلف توسعه صنعتي بدست آوريم.
وي افزود: بانك جهاني، اقتصاد كشوري را كه ۲۰ درصد صادرات يا درآمد دولت آن از فروش منابع طبيعي حاصل مي شود اقتصاد منبع محور مي نامد. از آنجا كه عمده درآمد كشور ما از فروش منابع طبيعي مانند منابع معدني، نفت و گاز بدست مي آيد، اقتصاد ما يك اقتصاد به شدت منبع محور محسوب مي شود.
پژوهشگر مركز توانمندسازي حاكميت و جامعه اضافه كرد: مشكل ديگر اقتصادهاي منبع محور، اثر حصار است. در اين اقتصادها صنايع استخراجي و صنايعي كه حول محور منابع شكل گرفته اند به گونه اي چشمگير رشد مي كنند. در اين صنايع تخصص ها و حقوق ها بسيار بالا است ولي به علت اينكه جنس اين صنايع با جنس ساير حوزه هاي اقتصادي يك كشور متفاوت است، سرريز خاصي براي بخش هاي ديگر ندارند و گويي حصاري به دور اين صنايع كشيده شده است. آسيب بعدي، بي توجهي به سرمايه انساني است. وقتي كشوري به راحتي بتواند ارز حاصل از فروش منابع را داشته باشد ديگر انگيزه اي براي سرمايه¬گذاري بر منابع انساني خود ندارد. مجموع اين رويدادها باعث مي شود كه بخش توليدي به ويژه صنايع ساخت تضعيف شود و تحت فشار قرار گيرد.
وي گفت:راهبرد صنعتي شدن ايران در صحنه عمل بايد اين رويكرد را داشته باشد كه درآمد حاصل از فروش منابع طبيعي را از سمت مصرف (مانند يارانه مصرف كننده و مخارج جاري دولت) به سمت سرمايه گذاري حركت دهد و سرمايه گذاري بايد در دارايي هاي واقعي داخلي و خارجي باشد. تا هنگامي كه پول ها در بخش مصرف خرج مي شود، پولي براي اجراي سياست¬هاي صنعتي نخواهيم داشت.
جعفري تاش افزود: در سياست تجاري بايد حمايت تعرفه¬اي، محدوديت واردات و يارانه صادرات، هم جهت با اولويت هاي صنعتي وجود داشته باشد. در سياست ارزي نبايد ارزش پول ملي از سطح بهره وري اقتصاد فاصله بگيرد. بايد نوسانات نرخ ارز كنترل و به ويژه در دوران وفور درآمدهاي ارزي، اين نرخ مديريت شود. در سمت عرضه نيز بايد به سياست هاي يادگيري توجه زيادي كرد. بنگاه ها براي يادگيري شيوه توليد، استخدام متخصصان خارجي، به روز كردن رويه هاي سازماني، تحقيق و توسعه و خريد تجهيزات بايد مورد حمايت قرار گيرند.
همچنين در اين نشست دكتر سيد حبيب الله طباطبائيان گفت: ابتدا بايد مروري بر مهم ترين تحولات اثرگذار بر توسعه صنايع، الگوي كسب درآمد و الگوي توزيع ارزش افزوده در جهان داشته باشيم. امروزه چهار پديده شامل تحولات فناورانه كه ماهيت توسعه صنايع را دگرگون كرده است؛ تحولات ژئوپلتيك كه منجر به تغيير الگوي تقسيم كار جهاني در صنايع شده است؛ جهاني شدن كه سبك زندگي و رفتار مردم را تغيير داده است و همچنين، تغييرات اقليمي، مهم ترين تحولات اثرگذار بر توسعه صنايع در جهان هستند..
رئيس پژوهشكده مطالعات فناوري رياست جمهوري افزود: الگوي كسب درآمد در جهان امروز ما تغيير كرده است. اكنون شاهد جايگزيني شركت هاي صنعتي مبتني بر فرآوري مواد اوليه با شركت هاي فعال در صنعت فرآوري اطلاعات همچون گوگل در فهرست مهم ترين بنگاه هاي اقتصادي و اهميت روزافزون توليد محصولات و خدمات اعتباري در مقابل محصولات و خدمات فيزيكي، همچون درآمد بيشتر صنعت سرگرمي در مقابل بسياري از صنايع معدني هستيم. در چنين شرايطي، افزايش تنوع در توليد محصولات جديد و نوآورانه براي خروج از رقابت¬هاي پرهزينه و توجه بيشتر به حوزه هاي توليدي با ارزش افزوده بيشتر و رقباي كمتر مانند مسيريابي هوشمند در ترافيك، منطقي به نظر مي رسد.
وي گفت: الگوي توزيع ارزش افزوده در جهان شامل سه بخش ۱- طراحي، ۲- ساخت و ۳- مدل كسب و كار است. در اغلب حوزه¬هاي صنعتي، توليد كاري پرزحمت با حاشيه سود اندك است، لذا توليد در مقياس، استراتژي جبراني اين نقيصه به شمار مي رود. به دليل تكثر سلايق مختلف در مصرف، اهميت نقش طراحي در فرآيند توليد را دو چندان كرده است (براي مثال صنعت توليد لباس و نقش بي نظير طراحي در آن) و با گسترش شبكه تبادلات اقتصادي در سطح بين الملل در كنار تحول فناوري هاي نوظهور به ويژه ظهور پلتفرم هاي ديجيتالي، تنوع در مدل هاي كسب و كار به صورتي بي سابقه گسترش يافته است.
دكتر طباطبائيان در اامه با اشاره به اهميت صادرات نفت در اين فرايند گفت: افزايش توليد نفت اقتصادي به ويژه توسط امريكا، افزايش ميزان توليد انرژي هاي جايگزين نفت به ويژه انرژي هاي تجديدپذير، كاهش تقاضاي جهاني براي نفت ، افزايش مصرف داخلي نفت و گاز در كنار محدوديت افزايش توليد و در نتيجه كاهش صادرات و در نهايت، تحريم و كاهش جدي درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت ايران، سبب شده است كه توسعه صنعتي كشور ديگر نتواند متكي به دلارهاي نفتي صورت پذيرد و الگوي سرمايه گذاري دولتي متكي به دلارهاي نفتي براي توسعه صنعت بايد تغيير كند. بنابراين، حركت به سوي جذب سرمايه از طريق منابع غيردولتي مانند بخش خصوصي و جذب سرمايه خارجي براي توسعه صنعت كشور ضروري است.
وي با اشاره به هرم سني جمعيت ايران اظهارداشت: شرايط موجود حاكي از آن است كه تركيب جمعيت نيروي انساني تغيير كرده است. افزايش چشمگير نيروي تحصيل كرده در اقتصاد كشور و افزايش تقاضا براي مشاغل تخصصي با درآمدهاي بيشتر، ضرورت توسعه صنايع مبتني بر فناوري هاي پيشرفته كه نيازمند اشتغال افراد متخصص بيشتري است را گوشزد مي كند.سبك زندگي مردم ايران تغيير كرده است. تغيير الگوي مصرف، وجود تنوع سلايق و تشديد مصرف گرايي در كشور، لزوم تغيير الگوي توسعه صنعتي متناسب با تنوع سلايق و نيازهاي متنوع مردم و لزوم ورود جدي به توليد سفارشي و منعطف محصولات و خدمات را بيشتر كرده است. بنابراين لازم است جايگاه صنعت در اقتصاد ملي مورد بازنگري اساسي قرار گيرد. در وضعيت فعلي نه تنها صنعت قهرمان توسعه ملي نيست بلكه در جايگاه يكي از متهمان اصلي مشكلات جاري قرار گرفته است.
وي به تاثير موضوعات ژئوپلتيك بر شرايط ايران اشاره كرد و گفت: الحاق به پيمان شانگهاي و كشورهاي متحدالمنافع و مانند آن ها فرصت جدي براي حضور در زنجيره هاي توليد جهاني است كه نبايستي مورد غفلت قرار گيرد. پارادوكس حضور در زنجيره هاي جهاني توليد دركنار وجود تحريم ها و رقابت هاي ژئوپلتيك، يك مبارزه جدي فكري و خلاقانه را مي طلبد. بسياري از دوگانگي هاي فوق بر خلاف تصور عمومي راه حل هاي تخصصي و به ويژه فناورانه مانند استفاده از رمز ارزها، پيمان هاي پولي دو يا چندجانبه و تهاتر دارند و نبايستي با ساده انگاري و عقب نشيني سياسي تن به زياده خواهي دشمنان داد.
دكتر طباطبائيان در ادامه گفت: در تدوين راهبرد صنعتي بايد كانون توجه توسعه صنعتي كشور در هر حوزه فعاليت به بخش هاي قبل و بعد از خط توليد معطوف شود. در قبل از توليد، توجه خاص به طراحي هاي متنوع به كمك حضور شركت هاي دانش بنيان لازم است؛ در خط توليد، توجه ويژه به افزايش انعطاف پذيري براي توليد سفارشي مبتني بر تقاضا و متنوع به كمك توسعه صنعت ماشين سازي و در بعد از توليد، اصلاح مدل هاي كسب و كار براي بهبود روش هاي بازاريابي محصولات صنعتي و حضور مناسب در زنجيره ارزش جهاني اهميت دارد.
وي در پايان مطالب خود ضمن جمع بندي به دو بخش مهم در روش تدوين راهبرد صنعتي اشاره كرد. و گفت: بخش اول، فرآيند طراحي و تدوين استراتژي (مستقل از موضوع صنعت) است كه شامل ۱- انتخاب حوزه هاي راهبردي (صنايع منتخب يا حوزه هاي مهم اثرگذار بر صنايع مختلف)، ۲- مشاركت خبره ترين افراد در حوزه راهبردي، ۳- احصاء چالش ها و راه حل ها در هر حوزه راهبردي، ۴- تدوين برنامه تحول، مي شود. بخش دوم نيز محتواي فرآيند يعني فهم مشترك راهبردي از تجسم فضاي حاكم، تجسم مفهوم رقابت در بخش هاي مختلف توليدي، شناخت پيشران هاي كسب و كار در هر بخش توليد (قبل، حين و پس از خط توليد) و احصاء نظام مسائل در هر دسته از صنايع مي باشد.
در ادامه اين نشست دكتر حميدرضا فرتوك زاده عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر نيز گفت: در كشور ما تعارض بين منافع بخشي و منافع عمومي كه آن را كشمكش بين سود و ارزش نام گذاري مي كنم گسترش يافته است. يعني زنجيره ارزش در كشور ما شكل نمي گيرد چون سود در بنگاه ها به گونه اي تعريف شده كه هر بنگاهي به دنبال بيشينه كردن منافع خود است و اين سوددهي در قالب زنجيره ارزش قرار نگرفته است و با توجه به وجود واگرايي اقتصاد سياسي به دليل نحوه توزيع قدرت در پارلمان، دنباله اي از واگرايي شكل گرفته است كه در نهايت به صنعت واگرا ختم مي شود. شاخه اصلي در صنعت ما يعني شاخه خام فروشي و مبتني بر منابع كه به پايين دست گسترش نيافته است و اقتصاد ملي ما بايد تاوان توليد زير ظرفيت، هزينه هاي غير قابل جذب، تحقيق و توسعه از دست رفته و در نهايت، فناوري ممكن نشده اين ها را بپردازد.
چاپ 
ارسال به دوست
