چاپ        ارسال به دوست

نظام اداری کارآمد؛ زمینه ساز توسعه پایدار

 

نظام اداری کارآمد از ارکان مهم توسعه و بیانگر نگرش حاکمیت به نحوه اداره و مدیریت آن کشور است. نقش آفرینی اثرهای تعیین کننده و استثنایی نهاد دیوان سالاری و کارکرد آن در فرایند توسعه پایدارکشورهای در حال توسعه، از چنان گستردگی و نیرومندی برخوردار است که پژوهشگران و اندیشمندان، توسعه کشورها را مشروط به وجود شرایطی از جمله برخورداری از نظام اداری کارامد می دانند.

در حقیقت نظام اداری به عنوان بازوی اجرایی نهاد سیاست، وظیفه اجرای سیاست ها و برنامه های عمومی کشورها را عهده دار است و نقش ممتاز و یگانه نهاد اداره به عنوان نرم افزار و نظام مدیریتی مشترک نهادهای مختلف جامعه در فراهم آوردن بستر و زمینه مشترک فعالیت نهادها و تسهیل و ارتقای اثربخشی تعاملات کارکردی بر کسی پوشیده نیست.

به گزارش روابط ­عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی، مهدی مولایی قرا [1]وهمکارانش[2]در مقاله ­ای با عنوان «سنجش فرهنگ اداری ایران: با رویکردی نهادی» که در شماره 111 فصلنامه علمی- پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی به چاپ رسیده است، به تبیین و تحلیل مولفه های نظام اداری کارآمد در ایران پرداخته است.

وی در این مقاله معتقد است: تا اواخر دهه 1970 بیشتر صاحب نظران حوزه مدیریت عمومی، برای توسعه نظام اداری، پیاده سازی دقیق ایده "وبر" یعنی دیوا نسالاری را با تاکید بر وجوه فن سالارانه و علمی نظام اداری توصیه می کرددند، اما بسیاری از پژوهشگران به طور فزاینده ای به چارچوب مفهومی پیچیده تری از توسعه نظام اداری تاکید دارند که مولفه هایی همچون فرهنگ، جغرافیا، جمعیت شناسی، فناوری و اقتصاد را برای توسعه نظام اداری اساسی می دانند که در این میان فرهنگ اداری از اهمیت و جایگاه خاصی در طر ح واره مفهومی آنها برخوردار است.

درک مفهوم فرهنگ اداری از یک سو مستلزم شناخت مفهوم فرهنگ و از سوی دیگر، شناخت نظام اداری است. فرهنگ مجموعه ای از ارزش ها، باورها، انگیزه ها، رفتارها، تفسیرها یا معانی مشترک از رویدادهای مهمی تعریف می شود که ناشی از تجربیات مشترک اعضای یک جامعه است و از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد و نظام اداری دومین عامل مهم شناخت این مفهوم است. نظام اداری یکی از نظام های ملّی یا به تعبیر دیگر، نهادهای رسمی هر جامعه قلمداد می گردد و تمرکز بر نظام اداری ملّی به عنوان واحد تحلیل اغلب به تمرکز بر دیوان سالاری به عنوان نهادی ملّی و روابط آن با نهادهای دیگر، به ویژه نهاد سیاست منجر می شود که این رویکرد با سطح کلان اداره کشور سروکار دارد و با توجه به اینکه در این پژوهش، فرهنگ اداری به منزله فرهنگ حاکم بر مدیریت عمومی یک کشور یا به عبارتی دیگر، فرهنگ نهاد اداری مفهوم سازی و تعریف عملیاتی می شود، بنابراین از نظریه نهادگرایی نوین به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است.

در حقیقت نظریه نهادگرایی نوین سه رکن اساسی نهاد اداره شامل فرهنگ نهادی، ساختارها و قوانین سازمان اجرایی را توامان و در تعامل با هم مورد توجه قرار می دهد و در نهایت، تحلیل در سطح نهادی امکان تفکیک دقیق و روشن فرهنگ اداری فرهنگ نهاد اداره را از سطح بالاتر یعنی فرهنگ ملّی و سطح پایین تر خود یعنی فرهنگ سازمانی فراهم می کند و از ابهام ها و سوء برداشتها در این خصوص می کاهد.

 در چارچوب نظریه نهادگرایی نوین، هر نهاد کلیتی واحد و متشکل از سه رکن اساسی است. رکن اول، فرهنگ نهاد (قیود غیررسمی) است که بر باورها، ارزشها و رفتارهای حاکم بر نهادها اشاره دارد. رکن دوم قیود رسمی است که شامل ساختارها و قوانین و مقررات است و در نهایت رکن سوم نهادها، ابزارهای اجرایی  است که به سازمان های ذیل هر نهاد اشاره دارد و وظیفه اجرایی کردن اهداف و برنامه های نهاد را عهده دار هستند.

قوانین یک جامعه باید در قلب و ذهن شهروندان حک شود

هیوم در این رابطه معتقد است: هرچند که جوامع انسانی به قیود رسمی نیاز دارند، ولی قوانین یک جامعه یا نهاد خوب پیش از اینکه روی کاغذ نوشته شود، باید در قلب و ذهن شهروندان حک شود. قیود غیررسمی منعکس کننده باورها، ارزشها، هنجارها و سنت هاست؛ بنابراین خود اجراست و هنگامی که قیود رسمی منعکس کننده قیود غیررسمی نباشند، اجرای قیود رسمی بسیار هزینه بر خواهد بود، زیرا قوانین رسمی با باورها، ارزشها و هنجارهای جامعه در تقابل خواهد بود. در حقیقت تفاوت قیود غیررسمی و رسمی از حیث درجه است؛ که یک سر طیف شامل رسوم و سنت هاست و سر دیگر آن قوانین و مقررات مکتوب است که توسط نهادها ایجاد می شود.

در این راستا گروهی از اندیشمندان حوزه علوم سیاسی و مدیریت دولتی بر لایه ذهنی فرهنگ اداری یا همان باورها، ارزش ها و نگرشهای مرتبط به شیوه انجام امور در نظام اداری به عنوان جوهره فرهنگ اداری اشاره دارند و در مقابل، تعداد قابل توجهی از صاحب نظران در تعریف فرهنگ اداری بر بخش عینی یا همان لایه رفتاری آن تمرکز دارند.

در نگاهی دیگر اداره یا نظام در مدیریت اسلامی به مجموعه ای از ارزشها، باورها، رفتارها و ساختارهای مورد تاکید اسلام اشاره دارد که این ارزش ها و رفتارها و ساختارها بر مبنای اصول انسان شناسی، هستی شناسی، ارزش شناسی و معرفت شناسی برآمده از آموزه ها و تعالیم اسلام است. برای مثال، حفظ کرامت انسانی، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها، عدالت محوری، و پرهیز از اطاعت پذیری محض از تاثیرات انسانی شناسی برآمده از آموزها و تعالیم اسلام است.

همچنین نوروزی و همکارانش با تمرکز بر تفسیر المیزان بر تعهدپذیری، وفاداری، مسئولیت پذیری، قانون گرایی، عدالت محوری، بخشش، و ایثار به عنوان راهکارهای کارامد مدیریت اسلامی از منظر قرآن کریم تاکید میی کنند و پورعزت با تمرکز بر نامه 53 امام علی )ع( به مالک اشتر شایسته سالاری، رعایت عدالت و رفتار یکسان با همه، مهرورزی نسبت به آحاد مردم، نظم و انضباط در رسیدگی به امور، شفاف سازی و احترام به شعور عامه مردم، شایسته گزینی کارکنان، توجه به منافع عموم مردم، و پرهیز از اولویت منافع فردی و خویشاوندی را به عنوان مولفه های شرایط اداره سالم نام می برد.

در این پژوهش فرهنگ ملّی اصلی ترین منبع پیدایش فرهنگ نهادهای یک کشور، از قبیل فرهنگ اداری و سیاسی است و ابعاد نه گانه مورد نظر برای اندازه گیری فرهنگ اداری شامل ابهام زدایی، آینده گرایی ، تساو ی طلبی جنسیتی،          جمع گرای ی گروهی ، جمع گرایی نهادی ، فاصله قدرت ، عملکردگرایی ، گرایش های انسانی، و قاطعیت هستند و برای تعریف عملیاتی فرهنگ اداری و تعیین ابعاد تشکیل دهنده آن از رویکرد نگاه از بیرون  بهره گرفته می شود.

اغلب مولفه ­های فرهنگ اداری کشور در وضعیت پایینی قرار دارند

یافته های پژوهش نشانگر آن است که اغلب مولفه­های فرهنگ اداری کشور در وضعیت پایینی قرار دارند. به طور مشخص فاصله قدرت بالا، جمع گرایی نهادی پایین، جمع گرایی گروهی بسیار بالا، و ابهام زدایی پایین در مجموع چهار خصیصه اصلی فرهنگ اداری ایران را منعکس می کنند که فاصله قدرت بالا نشانگر ساختار بلند و سلسله مراتبی و تمرکز قدرت در سطوح بالای سازمان های کشور و سطح پایین مشارکت، نشانگر تمرکز قدرت در سطوح بالای سازمانی، چالش ارتباطی کارکنان سطوح پایین با مدیران سطوح بالای سازمان، و مقاومت در برابر کار تیمی است. به علاوه ضعف در    مولفه های جمع گرایی نهادی پایین به منزله ترجیح منافع گروهی بر منافع جمعی در نظام اداری کشور، تقسیم سازمان به دو گروه اصلی خودی ها و غیرخودی ها و تقسیم نقش های سازنده و غیرسازنده بر اساس آن، نقش آفرینی جدی گروههای غیررسمی در مقابل منافع سازمان و جنگ پنهان قدرت بین گروهها، رفتارهای سیاسی زیاد، جوّ سازمانی مخرب با بازی غالب برد و باخت و نبود اعتماد بالا بین گروه ها و بین کارکنان و مدیریت سازمان است. ابهام زدایی پایین نشانگر مبهم بودن اولویت ها و معیارهای تصمیم گیری در سطح سازمان های نظام اداری، ضعف در ساختارها و رویه های استاندارد عملیاتی، ناپایداری تصمیم ها و نبود شفافیت و ابهام در نقش کارکنان است.

همچنین آینده گرایی پایین نشانگر تمرکز سازمان بر مسائل جاری و نداشتن چشم اندازی روشن و واقعی است. قاطعیت پایین نشانگر جسارت پایین نظام اداری کشور و سازما ن های کشور در پیشبرد و محقق ساختن اهداف و ماموریت هاست. البته به نظر می رسد این شاخص در نهادهایی همچون نهاد امنیت، دفاع، و علم و فناوری به مراتب از نظام اداری کشور بالاتر است.گرایش های انسانی پایین نشانگر نبود توجه کافی به نیازها و ملاحظات انسانی در سطح سازمان های کشور است و تساوی طلبی جنسیتی نشانگر سطح به نسبت پایین تساوی طلبی جنسیتی با غلبه مردخویی به نسبت بالاست؛ این مسئله در نظام اداری کشور بیشتر در بخش فرصت های پیشرفت عمودی در سازمان و مزایای دریافتی کارکنان است.

شایان ذکر است که نتایج این پژوهش به طور مستقیم می تواند به عنوان بخشی از داده های راهبردی به سیاست گذاران نظام اداری و فرهنگی کشور در درک بهتر نظام اداری و طراحی سیاست ها و برنامه های اصلاحی کمک کند. همچنین، به مدیران اجرایی و مشاوران سازمانی کمک می کند تا در طراحی تصمیم های راهبردی و برنامه های توسعه سازمانی، نقش ساختار فرهنگی نظام اداری کشور و محدودیت ها و فرصت های آن را مورد توجه قرار دهند.

 



[1] - دانشجو دکتری مدیریت رفتار سازمانی، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.

[2] - فیروز رازنهان، استادیار گروه مدیریت، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، سیدمحمد زاهدی، استادیاربازنشسته گروه مدیریت، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي و سعید معیدفر، دانشیار بازنشسته گروه جامع هشناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

Normal 0 false false false EN-US KO AR-SA


٠٩:٠٦ - 1399/09/29    /    شماره : ٥٩٧٥    /    تعداد نمایش : ١٦٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: