نشست مجازی و حضوری "تجربه اصلاحات اقتصادی ترکیه و درس هایی برای ایران" 12 اسفند ماه در محل سازمان برنامه و بودجه کشور با سخنرانی دکتر نصرت الله نفر اقتصاددان ارشد بانک توسعه اسلامی برگزار شد.
در ابتدای نشست دکتر نصرت الله نفر، اقتصاددان ارشد بانک توسعه اسلامی ضمن اشاره مقدماتی به وضعیت اقتصادی کشور ترکیه اظهار داشت: سهم سرمایه در این کشور بیش از ۵۰درصد است و سهم افزایش حدوداً ۳۵_۳۰درصد و سهم بهره وری حدوداً ۱۰تا ۱۵درصد که این موضوع نشان میدهد که رشد اقتصادی ترکیه، رشدی مبتنی بر انباشت سرمایه بوده است و طبیعی است که هرکشوری که در مسیر انباشت سرمایه و سرمایهگذاری قرار می گیرد و ظرفیتهای تولیدی خود را افزایش می دهد، باید از نیروی کار متخصص و بهره مند از تکنولوژی جدید استفاده کند که ترکیه در این زمینه موفق نبوده است.
وی ضمن مقایسه بین کشورهای ترکیه و کره جنوبی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در این دو کشور تقریباً یکسان است اما ساختار سرمایهگذاری در ترکیه بیشتر به سمت کالاهای سنتی است که در تئوریهای جدید درست نیست و باید به سمت صنایعی پیش رود که ساختن را تجربه کند.
این اقتصاددان اضافه کرد :تکمیل سرمایهگذاری در ترکیه ترکیبی نداردکه کشور را بیمه کند و در مقابل پیشرفتهای تکنولوژی جهانی عقب است، بررسیGBT در کشور ترکیه نشان میدهد که بین عوامل اصلی عناصر لاینفک اقتصاد ترکیه موضوع بدهی های خارجی ایفای نقش دارد..
دکتر نصرت الله نفر ادامه داد : ترکیه به طور تاریخی بخاطر پس اندازهای داخلی بسیار پایین مجبور است که بصورت سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم، سرمایه از خارججذب کنند وطبق آخرین بررسی ها این کشور حدود 530 میلیارد دلار درموردGBT بدهکار است که از این مقدار، حدود 130 هزار میلیارد مربوط به بخش خصوصی است و برای حل این مشکل در سال 2023 مبلغی حدود 3.5 میلیارد اوراق قرضه بین المللی با نرخ بهره 6.7 درصد انتشار داده اند که بسیار زیاد است .
وی به کاهش ارزش پول کشور ترکیه اشاره کرد وگفت چون بهره وری پایین است ترکیه برای اینکه در سطح بین المللی رقابت پذیری خود را حفظ کند مجبور است ارزش پول خود را پایین آورد این درست است اما از آن طرف چون واردات نهاده های انرژی در این کشور زیاد است باعث ایجاد تورم می شود و لذا می بینیم ظرف 5 سال گذشته ارزش پول ترکیه 80-85 درصد کاهش پیدا کرده است.
اقتصاد دان ارشد بانک توسعه اسلامی در ادامه به استقلال بانک مرکزی و روش بودجه ریزی بعنوان سیاست های اقتصادی کشور ترکیه اشاره کرد و گفت: انضباط مالی دولت باید در اجرای بودجه شفاف و کارآمد باشد تا ریسک ناشی از کسر بودجه برای افزایش تورم کاهش پیدا کند .
این اقتصاددان در ادامه گفت: طی تحقیقاتی که بر روی کشورهای ترکیه، برزیل، مکزیک،کره جنوبی،چین،اندونزی وهند انجام داده ایم به این نتیجه رسیدیم که این کشورها در زمینه کاهش ارزش پول وتورم با مشکل رو به رو بوده اند ولی علیرغم ساختارهای اقتصادی متفاوت ، سیاست های متفاوتی اتخاذ کرده اند اما در چند محور سیاست های اقتصادی مشترکی نیزداشته اند که یکی از آنها هماهنگی سیاست های پولی و مالی بوده است .
دکتر نصرت الله فرد، تفسیر نادرست از اصول اقتصادی و تصمیمات غیر منطقی را که اساسا منطبق بر اصول اقتصادی نبوده برای اقتصاد مضرّ خواند و با نگاه به اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد : کدام کشور را سراغ دارید که به دنبال اقتصاد مقاومتی نیست؟ طبیعی است که کشورها باید خودشان را در مقابل شوک های خارجی بیمه کنند و ریسک ناشی از این شوک ها را به حداقل برسانند .
در این نشست همچنین دکتر داود حسین پور معاون پژوهشی موسسه بعنوان دبیر علمی نشست و دکتر محمد قاسمی معاون سیاستگذاری راهبردی وتوسعه ملی ومنطقه ای و دکتر علاءالدین ازوجی، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه وبودجه کشور و دکتر امیریان رئیس مرکز خدمات مشاوره موسسه وسایر صاحبنظران به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.