نشست تخصصی" منطقه بندی سرزمینی در کشور؛ ابعاد والزامات آن“ با حضور مدیران و کارشناسان سازمان برنامه وبودجه کشور و مدیران وکارشناسان مرتبط در نهادها و دستگاه ها اجرائی کشور برگزار شد.
در این نشست که در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، ابتدا مهندس حمید امانی معاون هماهنگی برنامه ، بودجه و نظارت این سازمان ؛ ضمن عرض تسلیت شهادت رئیس جمهور و همراهان ایشان در سانحه هوایی و تبریک دهه اول ماه ذی الحجه بر اهمیت موضوع این نشست تاکید کرد و گفت: این موضوع یک چالشی است که همیشه بین تمرکز زدائی و توزیع اختیارات در سطح کشور بوده وهمچنان هم ادامه دارد.
وی افزود: طرح موضوع منطقه بندی در آمایش سرزمین، همزمان با شروع اجرای برنامه هفتم که در آستانه ی ابلاغ آن قرار داریم ،می تواند رویکرد جدیدی را به موضوع منطقه بندی ایجاد کند.
امانی اضافه نمود : فرصت برنامه هفتم برای اینکه رویکردهای جدیدی در نحوه حکمرانی منطقه ای کشور و کاهش عدم تعادل ها نقش داشته باشد مهم است و از مدعوین درخواست می کنم نکات خود را مطرح کنند تا چراغی پیش روی ما باشد برای اینکه نظام حکمرانی ما را از حالت چالشی بین تمرکز گرائی ومنطقه گرائی هایی که بعضاً ممکن است افراطی باشد و بعضا ً هم در قوانین و مقررات فعلی کشور و در نظام حکمرانی تجاری مقداری رسوخ پیداکرده است؛ انشاالله بتواندکمک و راهنمایی باشد..
دکتر سعید امیریان رئیس مرکز خدمات مشاوره موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و دبیر جلسه نیز ضمن خیرمقدم به بیان اهداف برگزاری این نشست اشاره کرد وگفت : دکتر فرزام پوراصغر سنگاچین از اساتید خوب کشور و سازمان برنامه و بودجه هستند و تجربیات خوبی در زمینه منطقه بندی در کشور دارند که از مطالب ایشان استفاده خواهیم کرد.
دکتر پوراصغر رئیس گروه سابق توسعه پایدار امور برنامه ریزی نظارت و آمایش سرزمین بعنوان اولین سخنران نشست در ابتدا به بررسی سیر تحول وتطوّر منطقه بندی در ایران پرداخت.
وی به رویکردهای منطقه بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین اشاره کرد و گفت : در رویکرد اول تعیین محدوده ای متشکل از یک یا چند استان همجوار بر اساس ویژگی های همگن اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وفضایی _ محیطی و با استفاده از مجموعه ای از شاخص های آمایشی ، پوشش جغرافیائی کل کشور را تشکیل می دهد .این نوع منطقه بندی همان گونه که اشاره شد در گذشته نیز بر اساس نیازهای مختلف به کرّات صورت پذیرفته و برخی از آنها در حال حاضرمورد استفاده دستگاه ها و نهادهای اجرایی کشور قرار دارد.
دکتر پوراصغر در ادامه به توصیه ها و مضامین سیاستی پرداخت و گفت : اگر قرار باشد استان های هر منطقه استقلال مالی و اداری خود را حفظ کنند و اعتبارات جاری وعمرانی خود را از مرکز دریافت کنند وحساب های آن را هم به مرکز بدهند به نظر نمی رسد یک منطقه ، بدون اهرم مالی کارائی داشته باشد و وحدت رویه ای در جهت توسعه ایجاد کند چرا که در اغلب این اقلیم ها ، استان های زیر مجموعه از سطح رشد وتوسعه یکسانی برخوردار نیستند .
وی اضافه کرد:هریک این اقلیم ها ظرفیت ها ، امکانات محدودیت ها والزامات خاص خود را دارد ، دغدغه و درد مشترک ندارند ولذا نمی توانند رویه واحدی را برای حل معضلات برگزینند و براین اساس پیشنهاد می شود از اهرم های مالی برای استمرار فعالیت های منطقه بندی استفاده شود و در منطقه بندی برنامه ششم با تاکید بر ملاحظات اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و بویژه اقلیمی در طول اجرای برنامه هفتم بازبینی و بازنگری صورت پذیرد.
در ادامه آقای سید جعفر حسینی رییس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه ضمن تاکید بر اهمیت موضوع، به این نکته اشاره کردند که باید تقسیم کشور به چند منطقه یک ابزار سیاستی را در اختیار سیاستگذار قرار دهد و اگر اینچنین نشود منطقه بندی با هر روش و منطقی شاید فایده چندانی نداشته باشد. ایشان همچنین بررسی تجربیات سایر کشورها را با اهمیت دانست.
درادامه دکتر مهرداد کاشف متخصص محیط زیست و آمایش سرزمین ضمن مقایسه دو رویکرد منطقه گرائی سنتی و جدید به تبیین نگرش، قابلیت و راه حل های پیشنهادی در منطقه گرائی سنتی با تکیه بر سلسله مراتب به عنوان اصل سازمان دهنده یکپارچه سازی قلمروهای حکومتی و منطقه گرائی جدید با تمرکز بر تصمیمات استراتژیک از طریق یکپارچه سازی و ترتیبات حکمروایی پرداخت .
وی درادامه به رویکردهای تحول در حکمرانی منطقه ای در کشورهای اروپایی پرداخت و با بیان مفهوم منطقه گرائی در تحول تقسیمات سیاسی اداری در سطح اتحادیه اروپا ، به اهمیت تمرکز زدائی و استقلال مالی خود گردانی محلی ومنطقه ای ، تعادل عوامل کلیدی موثر بر پایداری واحد های اداری سیاسی در سطح مناطق و ضرورت تدوین مدل بومی مرتبط با منافع عمومی ومحلی برای تعیین مناطق و تطبیق واحدهای اداری سیاسی در راستای بهبود نظام حکمرانی پرداخت.
مهرداد کاشف در ادامه به تحلیل خود در زمینه تعیین اندازه بهینه واحدهای اداری وسیاسی براساس کارایی محلی ومنطقه ای و برقراری سیستم اداری چند سطحی اروپائی با رویکرد حکمروایی چند سطحی با تمرکز بر ظرفیت های واحدهای سازمانی مناطق فرعی و توسعه پیکر بندی های جدید سازمانی پرداخت.
وی همچنین طی گزارشی جامع به دلایل تمرکز بر توسعه منطقه ای ومنطقه بندی آمایشی ؛ کم توجهی به توسعه نهادی و رقابت پذیری مناطق ؛ نیاز به رفع ناترازی های اجتماعی _ سرزمینی و کاهش در آمد نفتی ودرون زا نمودن اقتصاد بر اساس قابلیت های مناطق اشاره کرد.
در ادامه این نشست مدیران و کارشناسان به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و در پایان ،مهندس حمید امانی معاون سازمان برنامه وبودجه کشور و دکترسعید امیریان رئیس مرکز خدمات مشاوره موسسه به جمع بندی موضوعات مطرح شده پرداختند .