چاپ        ارسال به دوست

در نشست آسیب شناسی اقتصادی موسسات مالی - اعتباری غیر مجاز در ایران مطرح شد: موفقیت بانک مرکزی در پرداخت تمامی دیون؛ به جز سپرده های بزرگ

 

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ­ریزی درتداوم برگزاری نشست­ های تخصصی خود، نشستی را با عنوان "آسیب شناسی اقتصادی موسسات مالی - اعتباری غیر مجاز در ایران "برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه، این نشست که با حضوردکتر سید احمد رضا جلالی نایینی، عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و محمد هادی مهدویان، اقتصاددادن و صاحب نظر در حوزه پولی و بانکی برگزار شد، درباره چرایی شکل گیری موسسات مالی و اعتباری و صندوق های تعاونی غیر مجاز و آسیب شناسی بروز و ظهور این موسسات برای اقتصاد کشور بحث و تبادل نظر شد.

مهرداد علی مرادی، عضو هیأت علمی و مدیرکل دفتر طرح های پژوهشی موسسه، عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که در به وجود آمدن این موسسات و ادامه حیات آنها نقش داشنند را بسیار مهم دانست و گفت: بررسی مدل کسب و کار این موسسات، اقتصاد سیاسی حاکم بر جامعه و ارائه راهکارها برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی، هدف برگزاری این نشست علمی است و نباید فراموش کنیم که نحوه عملکرد این موسسات عنصر اعتماد اجتماعی را به عنوان مهمترین رکن انسجام اجتماعی نشانه رفته بودند که باید با برنامه ریزی و عبرت از گذشته از وقوع چنین اتفاقاتی در کشور جلوگیری کنیم.

در ادامه جلالی نایینی گفت: در ایران جدا از بانک‌های تجــاری، انواع موسسات  اعتباری مانند صندوق های سرمایه گذاری، انجمن های پس انداز و وام، لیزینگ ها، اتحادیه های اعتباری، تعاونی های اعتباری و بنگاه های تأمین مالی خرد فعالند و شمار زیادی از موسسات به صورت زیر زمینی و خارج از چتر ارگان های مالیاتی کسب و کار دارند که به آنها موسسات مالی موازی یا غیر رسمی اطلاق می شود. 

وی افزود: طبق برآوردی که از جانب معاون نظارتی بانک مرکزی در سال 1396 انجام شده بود، حدود ۷۰۰۰ موسسه اعتباری در کشور فعالیت داشتند و از این تعداد بیش از شش هزار موسسه غیرمجاز شامل موسسات اعتباری، صرافی و لیزینگ فعال بودند که در دوره هایی سهم فعالیت آن ها در بازار پول تا حدود 25 درصد هم رسیده بود که رشد حجم سپرده های عمومی و تسهیلات در موسسات اعتباری غیر مجاز بازار غیرمتشکل پولی را تبدیل به رقیبی جدی در قیمت گذاری سپرده های بانکی برای موسسات و بانک های مجاز کرده بود.

عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به روند و بستر تحولات در بازار پول غیر متشکل و محیط اقتصاد-سیاسی ادامه داد: شکل گیری این موسسات با شروع به کار شرکت های مضاربه ای همراه بود، به طوری که نرخ بالای سود شرکت های مضاربه ای (30 تا 40 درصد) در مقایسه با شبکه بانکی عاملی شد که برخی از این موسسات توانستند منابع قابل توجهی تجهیز کنند و با وجوه جمع آوری شده اقدام به سرمایه گذاری کنند.

به علاوه شرایط اقتصادی-اجتماعی سال های اول انقلاب زمینه مساعدی را برای رشد صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری ایجاد کرد و شماری از افراد و فعالین اقتصادی برای گرفتن وام متمایل به استفاده از این صندوق ها شدند، چرا که جدا از رجحان های شرعی، افراد با دیوان سالاری کمتر، زمان کوتاه تر و وثیقه سبک تر می توانستند به اعتبار های خرد و نیمه خرد دسترسی داشته باشند.

همچنین تعاونی های اعتباری با استفاده از قانون 1350 در دهه 13۷۰ پس اندازهای خرد اعضا را جمع آوری و به تقاضای اعتباری آن ها پاسخ دادند که از این منظر فعالیت آن ها شبیه به قرض الحسنه ها بود و در سال 1373 نیز بخشنامه ای از وزارت تعاون ابلاغ شد که همه اصناف می‌توانند دارای تعاونی باشند و در این قالب تحت نظر وزارت تعاون فعالیت کنند و زمینه برای تأسیس تعاونی های اعتباری و "شرکت‌های تعاونی اعتباری آزاد" هموار شد.

جلالی نایینی گفت: بانک مرکزی نیز درآغاز با پدیده موسسات اعتباری آزاد مخالفت و برخورد جدی نکرد، زیرا نگرانی زیادی بابت عملکرد آن ها، به ویژه تعاونی های کارگری-کارمندی-فرهنگی، نداشت و تعداد تعاونی های اعتباری آزاد به نسبت تعاونی های اعتباری شغلی اندک بود و حجم گردش مالی آن ها هنوز قابل توجه نبود.

این نهاد اقتصادی با این تصور و دغدغه که دیگر گروه های همسو، ارگان ها و تشکل های سیاسی با ایجاد موسسات اعتباری خصوصی مخالفت جدی نکنند، نیمه راهی برای دیگران باز گذاشت و در موضوع تعاونی های اعتباری آزاد سرو صدای زیادی نکرد.

 از سویی باید به این نکته توجه کرد که در دوره «سازندگی» نیز نیاز به توسعه و تعمیق بازار سرمایه باعث شد که دولت و مقام پولی ورود بخش خصوصی به بازار اعتبار را از طریق کسب مجوز ممکن سازد که کسب مجوز نیز همیشه با لابی گری و ورود جریان های قدرت در جامعه همراه است و افراد و گروه ها تلاش می کنند تا برای خود امتیازهایی را ایجاد کنند.

در واقع رشد موسسات غیر مجاز در بستر سیاسی-اجتماعی رخ داد که ذینفعان آن ها با استعانت از برخی محافل قدرت محلی، منطقه ای و نیز برخی از دستگاه ها توانستند خارج از حوزه نظارتی بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند و به علت حمایت های سیاسی، حدود دو دهه نظارت پذیر و شفاف نبودند و مقررات متعارف بانکی در حوزه فعالیت خود را رعایت نمی کردند و نهادهایی که برای این موسسات مجوز صادر کرده بودند از دانش، تخصص، تمایل و اراده کافی برای کنترل و نظارت موثر بر این موسسات برخوردار نبودند.

عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: خلأهای قانونی و عدم هماهنگی‌ها میان نهادهای ناظر، فقدان عزم راسخ برای کنترل این موسسات از طرف بانک مرکزی در سال های اولیه شکل گیری این موسسات به علت دست کم گرفتن مشکلاتی که این موسسات می توانستند در آینده ایجاد کنند، جیره بندی و فشار مازاد تقاضا در بازار اعتبار در این قضایا بی‌تاثیر نبودند و به رشد و بسط این موسسات کمک کردند. 

 انگیزه اصلی رشد و توسعه بانکداری سایه گریز از نظارت است

جلالی نایینی گفت: انگیزه اصلی رشد و توسعه بانکداری سایه گریز از نظارت های پر هزینه نظام بانکداری متعارف است و بطور سنتی، موسساتی که از طریق سپرده های بانکی تجهیز منابع می کردند تحت نظارت و پایش دقیق مقام پولی و یا مقام ناظر بر سلامت بانکی اند و از آن جا که دور زدن این مقررات هزینه واسطه گری مالی را به شدت کاهش می دهد، تمایل به گریز از این مقررات، همواره وجود دارد.

بنابراین تعاونی های اعتباری آزاد و برخی از صندوق های قرض الحسنه فعالیت های وسیع مالی و اعتباری داشتند، اما تا پس از ساماندهی بازار مالی غیر متشکل، تحت نظارت بانک مرکزی یا دستگاه های تخصصی نبودند و بدهی های آن ها "پشت بند" قانونی نداشت، به این معنا که شکاف در جریان نقدینگی و ریسک های اعتباری آن ها از طریق ابزار های رسمی پوشش ریسک، استقراض از بازار بین بانکی و یا پشتیبانی بانک مرکزی به عنوان وام دهنده نهایی مورد حمایت قرار نداشت و مشکلات فراوانی را برای اقتصاد سیاسی کشور به همراه آورد.

از طرفی در فرآیند رشد و تبدیل تعاونی های اعتبار آزاد به موسسات غیر مجاز، نوع مشتریان و انگیزه های تعاونی ها تغییر کرد. این موسسات از واسطه گری در اعتبارات خرد در مقیاس کوچک با هزینه نسبتا پایین منابع، وارد الگوی کسب و کاری مانند موسسات اعتباری مجاز شدند، به جای اعضای تعاونی مشتریان این موسسات اغلب وام گیرندگان حاشیه ای بودند که با بوروکراسی کمتر و مقررات سهل تر در وثیقه گیری امکان دسترسی به اعتبار داشتند.

موسسات غیر مجاز نه تنها الگوی کسب و کار مشخص و پایداری نداشتند، بلکه در تجهیز و تخصیص منابع از کارآیی، نوآوری و انعطاف لازم برخودار نبودند و فاقد کنترل های داخلی لازم برای کنترل ریسک و فساد بودند که برای مقابله با چنین مشکلاتی بانک ها و موسسات اعتباری نیازمند ایجاد زیر ساخت ها، مدیریت های مختلف، به کارگیری پرسنل و ابزار و اعمال اصول متعارف مدیریت بانکی در ابعادی چون شناسایی مشتریان، مدیریت منابع و مصارف، رعایت نسبت و شکاف نقدینگی و کنترل ریسک هستند.

 

انتفاع شخصی علت بسیاری از مشکلات موسسات مالی غیر مجاز

وی در پایان خاطرنشان کرد: ارزیابی این تحقیق از تجربه موسسات غیر مجاز نشان می دهد، تخصیص بخش نسبتا بزرگی از سپرده ها، برای خرید دارایی ها، سوء استفاده از سپرده های عموم و فساد در برخی از موسسات غیر مجاز بوده و هدف از خرید دارایی برای سهامداران یا مدیران، انتقال درآمد به خودی ها و یا معاوضه نفع بوده است و این موسسات نوآوری در شیوه تأمین منابع و نحوه مصارف نداشتند و از مدیریت مجرب و با تجربه و پرسنل متخصص برای تنظیم و اجرای الگوی کسب و کار متناسب با وضعیت خود بهره مند نبودند.

محمد هادی مهدویان درادامه گفت: فرایند ادغام موسسات غیر مجاز به راحتی قابل انجام نبود، زیرا بانک مرکزی تخصص و پرسنل کافی برای انجام امور ساماندهی بانکی را در اختیار نداشت و قوانین موجود امکان استفاده از نظام گزیر را تسهیل نمی کرد.

نظام گزیر در چارچوبی غیرقضایی تعریف گردیده و بر اساس قوانین و مقرراتی بنا شده که محوریت آن را بانک مرکزی یا بطور جامع تر نهاد تنظیم گر بازار پول به عهده دارد. در نظام ورشکستگی نیاز به حکم قضایی است، در حالی که در نظام گزیر این فرآیند با حضور نهاد تنظیم گر که توسط قانون مشخص شده است (بطور مثال ،بانک مرکزی) آغاز می شود.

با همه فراز و نشیب های موجود، در اجرای برنامه سامان دهی موسسات مالی اعتباری غیر مجاز بانک مرکزی، با تشکیل هیئت تصفیه در راس تعاونی های منحله مسؤلیت تعیین میزان بدهی تعاونی ها و تقویم و ارزیابی دارایی ها تعاونی منحله را به عهده گرفت تا پس از بررسی های لازم از محل دارایی های تعاونی های اعتباری دیون آن ها را پرداخت کند.

 در فرآیند فاز اول ساماندهی، نزدیک به ۵۵۰۰ موسسه پولی که مجوز از بانک مرکزی نداشتند (شامل تعاونی‌های صنفی، تعاونی‌های آزاد، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری که قبل از ساماندهی اطلاعات چندانی در مورد تعداد و شعب آنها وجود نداشت) تبدیل وضعیت شدند که اگر ارزش دارایی ها کفاف بدهی های تعاونی های منحل شده را می داد، دارایی ها و بدهی های تقویم شده به میزبان منتقل می شد و در حالتی که بدهی ها بیش از دارایی ها بودند، سهامداران و مدیران تعاونی موظف بودندکه کسری منابع را تامین کنند.

 ضرورت ساماندهی بازار غیر متشکل پولی کشور

صاحب نظر حوزه پولی و بانکی ادامه داد: علی الاصول برای ادغام موسسات اعتباری مناسب تر است که موسسات "ادغام شونده" (یا "میهمان") از قبل مورد ممیزی قرار می گرفتند که به واسطه شرایط پیش آمده بانک مرکزی مجبور بود سرعت عمل بیشتری در ادغام موسسات داشته باشد، ولی به علت محدودیت های اشاره شده فوق این ممیزی های لازم قبل از ادغام با کیفیت بالا انجام نشد و لذا واگذاری یک یا چند تعاونی ورشکسته به تعدادی موسسه یا بانک عامل ("ادغام پذیر" یا "میزبان")  مشکلاتی را برای موسسات میزبان که وضعیت نسبتا خوبی داشتند؛ پیش آورد.

همچنین در مرحله اول ساماندهی، برخی از موسسات اعتباری غیر مجاز مجوز فعالیت گرفتند و برخی دیگر منحل و شمار زیادی از آن ها ادغام شدند. این مرحله از ساماندهی هم از بعد سیاسی و نیز از جنبه اقتصادی پر هزینه بود و می توانست با کیفیت بهتری انجام شود، اما در مجموع اقدامات انجام شده ضروری و مفید بود و توانست از ادامه فعالیت مخرب موسسات غیر مجاز جلوگیری و ضوابط مناسب تری برای فعالیت موسسات اعتباری تعیین کند.

وی خاطرنشان کرد: با توصیه هیأت سه نفره (نمایندگان سران سه قوه)، بانک مرکزی از ابتدا بر این اعتقاد بود که با توثیق و ترهین دارایی های غیرمنقول و حذف سود سپرده ها، وجوه سپرده گذاران خرد و نیمه خرد این موسسات قابل باز پرداخت خواهد بود، اما در عمل این رویکرد ممکن نشد و با توجه به فشارهای اجتماعی و نیز به علت عدم نقد شوندگی دارایی های تعاونی های اعتباری، بانک مرکزی مجبور شد با تخصیص خطوط اعتباری پرداخت بخش قابل توجهی از سپرده ها را به صاحبان آن ها تقبل و درصد بالایی از سپرده ها را تعیین تکلیف نماید تا در طول زمان با فروش دارایی های موسسات بخشی یا کل پرداختی ها را جبران شود.

البته این موضوع  افزایش پایه پولی و تبعات تورمی به همراه داشت که از طریق افزایش قیمت دارایی ها که بحران در این موسسات به آن دامن زده بود، تقویت شد و بانک مرکزی تا کنون توانسته است تمامی سپرده ها (دیون) به جز سپرده های بزرگ را باز پرداخت کند، اما سود سپرده ها (جزیی از دیون ممتاز) پرداخت نشده است.

مهدویان تاکید کرد: یکی از نقدهای وارد شده بر فرآیند ساماندهی، هزینه های پرداخت شده توسط بانک مرکزی به سپرده گذاران این موسسات است و برخی اعتقاد دارند که بانک مرکزی نمی بایست باز پرداخت سپرده ها را با افزایش پایه پولی تقبل می کرد و بهتر این بود که از محل فروش دارایی های این موسسات و ایفای تعهدات سهامداران آن ها بدهی این موسسات به سپرده گذاران تأدیه می شد.

طبق آخرین اطلاعات کسب شده، تا تاریخ 25 آذر سال جاری، بانک مرکزی مبلغ 158340 میلیارد ریال برای موسسات غیر مجاز تخصیص داده است که مبلغ 68750 میلیارد ریال آن از فروش اموال و واگذاری املاک شرکت ها و اثاثیه به بانک های عامل بابت مطالبات به بانک مرکزی دریافت شده است و مبلغ بدهی تعاونی ها به بانک مرکزی مبلغ 89590 میلیارد ریال است.

وی اشاره داشت: هر چند که تجربه موسسات اعتباری غیر مجاز بسیار پر هزینه و اختلال زا بود، اما سیاست گذاران در حوزه های سیاسی و اقتصادی را متوجه هزینه ها و خطرات بالقوه سیستم ها و سامانه های مالی غیر شفاف، با درجه نظارت و مقررات پذیری پایین کرد.

تجربه نحوه شکل گیری و مشکلات برخاسته از نحوه فعالیت و عملکرد موسسات غیر مجاز، بانک مرکزی (به عنوان متولی امر) را به این نتیجه رسانید که راه حل اولیه و اساسی برای جلوگیری از بروز دوباره این پدیده یا مشابه آن ممانعت از ورود بنگاه های اعتباری فاقد صلاحیت، ایجاد پشتوانه های حقوقی از طریق تدوین قوانین و مقررات و استانداردهای مشخص و روشن در این حوزه و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی است.

تعدد دستگاه و نهاد های ارائه ‌دهنده مجوز به موسسات مالی در ایجاد موسسات غیرمجاز اهمیت زیادی داشت. بنابراین حذف نهاد ها و دستگاه های غیر تخصصی و اعطای اختیارات بیشتر به متولی امر در این حوزه و تعیین معیار و استانداردهای رایج  بین المللی برای اخذ مجوز، قدم اول در جلوگیری از ورود موسسات غیر مجاز به بازار پول و اعتبار است.

در این راستا قوانین محکم تر و شفاف تر و نیز چارچوب های دقیق تر مقرراتی در خصوص نحوه اعطای مجوز، نظارت و اداره موسسات اعتباری در اسناد بالا دستی لحاظ و در سطح موسسات اعتباری غیر دولتی و تعاونی های اعتباری توسط بانک مرکزی تدوین شده است.

 تدوین چارچوب های قانونی مناسب برای فعالیت موسسات اعتباری

مهدویان در پایان گفت: ارزیابی این مطالعه از مقررات وضع شده نشانگر آن است که چارچوب های قانونی و مقرراتی نسبتا جامع و مناسبی برای محدود کردن و منضبط ساختن فعالیت های موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی تدوین شده است و طبق قانون، تعاونی های اعتباری آزاد مجوز فعالیت ندارند و فعالیت های صندوق های قرض الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی درآمده است.

به علاوه با توجه به اقدامات انجام شده، قدم بعدی بانک مرکزی باید انجام اصلاحات برای عملکرد بهتر بانک ها وموسسات اعتباری مجاز اعلام شده، باشد. اصلاح ضوابط تایید صلاحیت مدیران، نحوه شناسایی درآمد، حد مجاز تملک سهام بانک ها و کاهش تسلط سهامداران عمده بر بانک ها از جمله اقدامات و اصلاحاتی است که اخیرا مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است.

 

 

 


١٦:٠٠ - 1399/12/10    /    شماره : ٦١٤٠    /    تعداد نمایش : ١٣٧


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: