چاپ        ارسال به دوست

در نشست علمی ریشه یابی جنبه های مدیریتی بحران موسسات مالی غیر مجاز مطرح شد: باید برای بازگشت اعتماد به نظام بانکی کشور تلاش کرد

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ­ریزی درتداوم برگزاری نشست­ های تخصصی خود، نشستی را با عنوان "ریشه یابی جنبه های مدیریتی بحران موسسات مالی و اعتباری و صندوق های تعاونی غیر مجاز"برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه، این نشست که با حضور محمد هادی مهدویان، اقتصاددادن و صاحب نظر در حوزه پولی و بانکی و دکتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق به عنوان سخنرانان و محمد دوایی، مشاور معاون اقتصادی رییس جمهور، دکتر علی سعیدی، رییس هیأت مدیره بانک آینده و دکتر مهدی رسولی، عضو هیأت علمی موسسه به عنوان اعضای میزگرد برگزار شد، درباره چرایی شکل گیری موسسات مالی و اعتباری و صندوق های تعاونی غیر مجاز، جنیه های مدیریتی و اقدامات لازم برای پیشگیری از چنین بحران هایی در آینده بحث و تبادل نظر شد.

مهدی رسولی عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که در به وجود آمدن این موسسات و ادامه حیات آنها نقش داشنند را بسیار مهم دانست و گفت: بررسی مدل کسب و کار این موسسات، اقتصاد سیاسی حاکم بر جامعه و ارائه راهکارها برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی، هدف برگزاری این نشست علمی است و نباید فراموش کنیم که نحوه عملکرد این موسسات عنصر اعتماد اجتماعی را به عنوان مهمترین رکن انسجام اجتماعی نشانه رفته بودند و اگر سران سه قوه در این مسئله ورود نکرده بوند، بحران عمیق تر و گسترده تر می شد.

باید از مشکلات اقتصادی موسسات مالی غیر مجاز برای بورس درس بگیریم

در ادامه مهدویان مشکل ایجاد شده به وسیله موسسات مالی را معضلی دانست که قبلا در مورد شرکت های لیزینگ و امروزه در عرصه بورس نیز در حال رخ دادن است، منتهی به دلیل تبعات گسترده ای که این موسسات برای اقتصاد سیاسی کشور ایجاد کردند و حوزه ریسک پذیری بالای آنها برای عموم مردم به معضلی اساسی مبدل شدند که باید از آن برای آینده اقتصاد کشور درس بیاموزیم.

وی با اشاره به تاریخچه شکل گیری موسسات مالی غیر مجاز گفت: در سال های پس از انقلاب همواره نظام مالی کشور در سیطره دولت ها قرار داشته است، اما سال های پس از جنگ و نیاز کشور به مبالغ هنگفت برای سازندگی و بازسازی، شکل گیری بانک داری سایه را در اذهان تداعی کرد، چرا که این موسسات و نهادهای مالی به دلیل آنکه در زیر چتر حمایتی بانک مرکزی قرار نداشتند و از ساز و کارهای سنتی برای اعطای تسهیلات استفاده می­کردند، راحت تر به شرکت های بخش خصوصی که آنها را می شناختند؛ تسهیلات می دادند و از سوی دیگر به دلیل دادن نرخ های بالاتر از بانک های رسمی کشور بیشتر می توانستند به جلب سرمایه بپردازند.

از سوی دیگر چون این موسسات اغلب مجوزهای تاسیس خود را از ارگان های دیگر اخذ کرده بودند، خود را موظف به پاسخگویی به بانک مرکزی برای نحوه عملکرد و ساز وکارهای مدیریتی خود نمی دانستند، پس آنگاه که بزرگتر و بزرگتر شدند و سرمایه بیشتری در اختیار آنها قرار گرفت، به دلیل سوء مدیریت، عدم آگاهی یا سوء استفاده از سرمایه مردم به بیراهه رفتند و مشکلات آنها دامن مردم را فرا گرفت.

مهدویان گفت: در برنامه سوم توسعه و به دلیل افزایش حجم تقاضا در بازار مالی کشور نیاز به خصوصی سازی در نظام بانکی کشور یا ایجاد بانک های خصوصی بر سر زبان ها افتاد و ارگان ها و نهادهای بزرگ مالی کشور به فکر آن افتادند تا با گرفتن مجوزهای قانونی به تأسیس بانک بپردازند که البته موسسات مالی غیر مجاز نیز نسبت به این موضوع و استفاده از مزایای آن بی تفاوت نبودند، ولی این موسسات ابزارهای لازم، شفافیت کافی و شاخص های سلامت مالی را برای این موضوع نداشتند و این خود مشکلات را دوچندان کرد.

البته نبود نهادهای نظارتی قوی و دارای استقلال عمل نیز به شکل گیری این موسسات و ادامه حیاتشان دامن زد، تا آنجا که ریسک اقتصادی آنها برای جامعه زیاد شد و مردم برای گرفتن سپرده هایشان هجوم آوردند و به معضلی برای حاکمیت مبدل شد.

وی دو گانگی ساختار سیاسی کشور در این رابطه را از مشکلات دیگر شکل گیری و گسترس این موسسات عنوان کرد و افزود: حمایت برخی از ارگان ها و افراد مطرح نظام از این موسسات باعث شد تا نسبت به نحوه عملکرد آنها با تسامح یا        سهل انگاری رفتار شود و مشکلاتی برای سیستم مالی و میزان اعتماد مردم به آن ایجاد شود که البته تبعات آن برای اقتصاد کشور طولانی مدت است.

این پژوهشگر اقتصادی مشکلات موسسات اعتباری غیر مجاز را در موضوعاتی چون: بی­ توجهی به مدیریت نقدینگی، بی توجهی به مدیریت صحیح دارایی ها و بدهی ها، عدم مدیریت ریسک اعتباری و عدم مدیریت کفایت سرمایه عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از وقوع چنین بحران هایی تصویب قوانینی شفاف درباره حوزه عملکرد موسسات مالی و ایجاد نهاد نظارتی قوی و مستقل با حوزه اختیارات مکفی در بانک مرکزی موثر است که البته باید با تصویب قوانین محکم و استوار راه را برای سودجویان و حرکت در مسیر خطا کاهش دهیم.

اعتماد مردم، مهمترین عنصر از دست رفته در بحران موسسات مالی غیر مجاز

در ادامه صادقی نکته حائز اهمیت در موضوع بحران موسسات مالی غیر مجاز را جنبه های مدیریتی و پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده برای اقتصاد کشو ر دانست و افزود: اگر امروز از مردم سوال شود که شما دارایی های خود را در کجا سرمایه گذاری خواهید کرد؛ قطعا اکثر آنها بانک ها و موسسات مالی را پیشنهاد نخواهند داد و به همین دلیل باید برای جلب اطمینان و بازگشت سریع اعتماد آنها برنامه ریزی کرد.

وی دارایی های موجود در بازار سرمایه کشور را به دو دسته دارایی های فیزیکی و دارایی های ریالی تقسیم کرد و اشاره داشت: امروزه اکثر مردم ما به دلیل از دست رفتن اعتمادشان به نظام بانکی کشور، دارایی های خود را به ارز، سکه و زمین و مسکن تبدیل می کنند و این موضوع متاسفانه توسعه اقتصادی و حرکت در مسیر رشد را به همراه نخواهد داشت و دولت نمی تواند از سرمایه های موجود در جامعه برای آبادانی و شکوفایی استفاده کند؛ چرا که مردم دارایی های خود را در منزل و  گاو صندوق های خانه ها و به شکل غیر قابل استفاده قرار می دهند تا ارزش دارایی هایشان کم نشود.

رئیس دانشکده علوم اقتصادی از بین رفتن اعتماد مردم به نظام بانکی کشور را به منزله کاهش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و اشاره داشت: اگر این موضوع دوباره در عرصه اقتصادی کشور تکرار شود، تبعات بسیار جبران ناپذیری برای کشور به همراه خواهد داشت، پس برای پیشگیری باید از گذشته آموخت و برای آن برنامه ریزی کرد.

وی خاطر نشان کرد: البته ورود بخش خصوصی به اقتصاد و خصوصی سازی نظام بانکی کشور بسیار مطلوب است، ولی باید زمینه ها و بسترهای مناسب برای آن فراهم شود که یکی از مهمترین بسترها سازو کارهای نظارتی است

صادقی یکی از دلایل اصلی ایجاد بحران به وسیله موسسات مالی غیر مجاز را نبود سیستم نظارتی قوی، مستقل و دارای اختیارت کافی دانست و گفت: بانک مرکزی نیز تمایلی به نظارت بر این موسسات نداشت؛ چرا که ساز و کارهای قانونی و بسترهای مناسب برای نظارت فراهم نشده بود.

پس اگر می خواهیم که آینده ما متفاوت از گذشته باشد، باید نهادی جدید با اختیارات تام برای نظارت ایجاد شود و بسترهای قانونی از این موضوع حمایت کنند تا تشکیلاتی منسجم و دارای اختیارات قانونی و مشخص چنین موضوعاتی را پیگیری کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همواره در بررسی ساختار نظام های مالی باید به صلاحیت حرفه ای اعضایی که به ایجاد موسساتی این چنینی می پردازند، توجه ویژه شود و علاوه بر ساختار نظام مدیریتی، سهامداران آنها نیز رصد و صلاجیت آنها بررسی و ارزیابی شود تا قوانین اجازه ندهند که سهامداران به راحتی هیأت مدیره را تغییر و بر اساس افکار و رویه خود رفتار کنند.

ناهمسانی نرخ های سود و تورم علت اساسی شکل گیری موسسات مالی غیر مجاز

سعیدی در ادامه علت اساسی شکل گیری موسسات مالی غیر مجاز را وجود ناهمسانی نرخ های سود در بازار مالی کشور و بحث تورم در کشور عنوان کرد و افزود: وقتی تورم در جامعه بالاست و نرخ ها به صورت دستوری پایین می آید، تقاضا برای گرفتن تسهیلات بیشتر می شود و به طور طبیعی گروهی که از نفوذ بیشتری برخوردارند از این تسهیلات به نفع خود استفاده خواهند کرد.

وی یکی از دلایل شکل گیری بانکداری سایه را شیوه ناصحیح نرخ گذاری توسط دولت دانست و گفت: اگر مردم  می توانستند نرخ متناسب با تورم را از سیستم بانکی کشور دریافت کنند، به سمت موسسات مالی غیر مجاز نمی رفتند و این مشکلات با این حجم برای اقتصاد کشور ایجاد نمی شد.

رییس هیأت مدیره بانک آینده بی توجهی بانک مرکزی به این موسسات را به دلیل نبود قانون مناسب برای این نهاد مالی عنوان کرد و گفت: در ایجاد و شکل گیری این موضوع، مجلس، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی همه به نوعی دخیل بودند، ولی تعلل و نگاه کردن از دور باعث شد تا مردم دچار خسارت و زیان شوند و مهمتر از آن اعتماد به سیستم بانکی کشور کاهش یافت.

وی در پایان وجود نهاد نظارتی مستقل و دارای اختیارت واقعی را برای پیشگیری از مشکلاتی این چنین مفید دانست و خاطرنشان کرد: همه کسانی که در رأس مسئولیت های مالی قرار می گیرند باید دارای تخصص های مالی و اقتصادی باشند و آموزش هایی برای به روز شدن آنها فراهم شود تا مشکلاتی این چنینی در اقتصاد کشور رخ ندهد.

دوایی عضو دیگر این میزگرد علمی 3 دلیل ایجاد بحران موسسات مالی غیر مجاز را نبود قانون و مقررات روشن و شفاف، نبود نهاد نظارتی موثر و دارای قدرت و انگیزه های سودجویی تعاونی ها و مردم عنوان کرد و اشاره داشت: اطلاع رسانی صحیح به مردم و تبلیغات موثر و هدفمند می تواند آگاهی های عمومی مردم را افزایش داده و از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.

 


١٣:٣٣ - 1399/11/01    /    شماره : ٦٠٦٦    /    تعداد نمایش : ٩٢


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: