چاپ        ارسال به دوست

سخنرانی دکتر مسعود نیلی،رئیس موسسه در هفتمین همایش سالانه "دنیای اقتصاد"

استقلال بانک مرکزی، پیش نیازها و الزامات

متن سخنرانی دکترمسعود نیلی،رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در هفتمین همایش سالانه دنیای اقتصاد":

از نظر من اگر کسی سوال کند که بزرگترین دستاورد علم اقتصاد در حوزه اقتصاد کلان چه بوده بدون درنگ پاسخ خواهم داد «ریشه کن کردن تورم» و آن هم به عنوان اتفاقی که ظرف کمتر از بیست سال اخیر رخ داده است. وقتی راجع به این اتفاق بزرگ صحبت می­ کنیم خود به خود به دنبال ریشه کن شدن تورم نزدیک ­ترین واژه ­ای که به ذهن می ­رسد استقلال بانک مرکزی است.

وقتی این پدیده را کمی دقیق­ تر مورد بررسی قرار می ­دهیم دو اتفاق مهم جلب نظر می­ کند که یکی از آنها مربوط به 25 سال اخیر است و دومی مربوط به کمی کمتر از ده­ سال اخیر.

اتفاق اول نهادینه شدن قیودی سخت بر رفتار مالی دولتها به ویژه در حوزه تامین مالی دولتها است. از یک زمانی به بعد این قید به دولتمردان تحمیل شد که برای تامین منابع، بطور مستقیم سراغ کسانی بروند که از آنها رای گرفته ­اند و بقیه راه ها به بروی آنها بسته شد. آنها مجبور بودند که در بلند مدت مخارج خود را با مالیات تامین مالی کنند و در کوتاه مدت هم کسری بودجه خود را در چارچوب قیودی سخت، از طریق استقراض عمومی یعنی فروش اوراق تامین کنند.

به دنبال این رویکرد استراتژیک، واژه ­هایی مانند «قاعده مالی»، «پایداری مالی» و «تعدیل مالی» بوجود آمد که همه نسبتاً جدید و مرتبط با همین موضوع هستند. نتیجه این رویکرد آن بود که رابطه بین پول و سیاست قطع شد. سیاست محدود به حوزه مالی شد. این رویکرد می­گوید دولت حق ندارد از بانک­ ها تامین مالی شود، حق ندارد از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تامین مالی شود و حق ندارد از بانک مرکزی تامین مالی شود. فقط مالیات و استقراض از مردم. بر این اساس، خود بخود ارتباط مالی بین دولت و بانک مرکزی برقرار نیست و بطور طبیعی استقلال بانک مرکزی حاصل شده و تحقق پیدا می­ کند.

اتفاق دوم نهادینه شدن قیودی بسیار سخت بر رفتار بانک­ ها و موسسات مالی بود. بدون تردید یک موسسه مالی امروز در سال 2018 با محدودیت ­های به مراتب بیشتر و سخت ­تر نسبت به ده سال پیش مواجه است. نظر به اهمیت بسیار زیاد این موضوع، این محدودیت­ ها تبدیل به قواعد لازم الاجرا در سطح بین­ المللی شدند و ماموریت­ ها و اختیارات جدیدی به بانک­ های مرکزی داده شد.

دو اتفاقی را که ذکر کردم، هر دو به قدرتمندتر شدن بانک مرکزی منتهی شده است. اولی اعمال محدودیت در تامین مالی دولتها و دومی برقراری محدودیت در رفتار بانک­ها و منضبط تر شدن آنها. حاصل این شکل تقسیم کار این می­ شود که بانک مرکزی در درجه اول و قبل از هر چیز مسئول حفظ ارزش پول و تورم می ­شود.

حالا اگر ما همین چارچوب نهادی را بخواهیم برای یک کشور نفتی منضبط مثلاً نروژ برقرار کنیم به یک قید سوم هم می­ رسیم و آن نحوه مدیریت و مصرف درآمدهای نفتی است و مباحث مربوط به چگونگی عملکرد صندوق­ های ثروت ملی.

پس به یک مثلث می­ رسیم که اضلاع تشکیل دهنده آن عبارتند از: قید مالی دولت، قید رفتاری بانک­ها و نحوه مدیریت درآمدهای نفتی. در مرکز این مثلث بانک مرکزی قرار می­ گیرد.

اگر به عنوان مثال شما کشوری داشته باشید که دولت در تامین مالی پایبند به هیچ قیدی نباشد، بانک­ها در رفتار مالی خودشان بدون محدودیت عمل کنند و مصرف درآمدهای نفتی هم از هیچ قاعده ­ای تبعیت نکند خود بخود یک بانک مرکزی منفعل نتیجه می­شود و مساله تورم همچنان باقی می­ماند.

در کشور ما به دلیل قاعده­ مند نبودن رفتار مالی دولت طی سالیان متمادی و مشکلات مزمن نظام بانکی، بانک مرکزی همواره در نقش تامین کننده آخر عمل کرده و به همین دلیل است که رشد پایه پولی نتوانسته تحت کنترل و نظم درآید. نظم­ پذیر شدن رشد پایه پولی و همراه با آن، اصلاح ترکیب پایه پولی، تمرین مقدماتی مهمی برای قدرت بخشیدن بیشتر به بانک مرکزی محسوب می ­شود. البته باید توجه داشت که رابطه مالی دولت و بانک مرکزی در چارچوب خرید ارز حاصل از صادرات نفت­ خام به میزانی که دولت تعیین می­ کند و به نرخی که دولت تعیین می­کند و در زمانی که دولت تعیین می­ کند نیز مزید بر علت شده است.

در حالیکه همه ما می دانیم وجود کلمه بانک در عنوان بانک مرکزی به هیچ وجه به این معنی نیست که بانک مرکزی مسئولیت بانکی به معنی متعارف آن را دارد اما همواره حضور بانک مرکزی در مجامع تصمیم­ گیری در کشور ما، یا به عنوان نماینده­ ای موثر از نظام بانکی برای تامین مالی از طریق منابع آنها بوده است یا در ارتباط با نرخ ارز. به عبارت دیگر، هیچوقت از بانک مرکزی، ماموریت مستقیم و مشخصی در زمینه تورم خواسته نشده است. این بیانگر آن است که ساختار بانک مرکزی و ارکان آن، بر اساس ماموریت و رسالت اصلی آن تنظیم می­ شود. لذا چنانچه مسئولیتی در زمینه تورم به بانک مرکزی محول نشده و در مقابل از آن تسهیل اعتباری و پولی خواسته می­ شود، ساختار بانک هم منطبق با همین خواسته­ ها شکل می­ گیرد.

 


١١:٣٠ - 1396/12/08    /    شماره : ٣٦٧٢    /    تعداد نمایش : ٥٧٣







کلیه حقوق سایت متعلق به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی میباشد
Copyright © 2015 www.imps.ac.ir All rights reserved