چاپ        ارسال به دوست

مزیت ها و چالش های پیش رو خصوصی سازی در اقتصاد، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺪاي ﺳﺮﻋﺖ شود

 

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت از دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺑﻠﻮك ﺷﺮق و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺣﻴﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق اروﭘﺎ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﮔﺴﺘﺮده در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺒﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﻮن ﺗﺌﻮري ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاﻫﻢ شد.

البته ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻣﺘﻔﺎوت از آزادﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﺎزار اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺎﻟﺒﺎَ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ. آزادﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻘﻮﻳﺖ رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي داراي ارزش است و ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار گیرند.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، داوود سوری و همکارش در مقاله ای با عنوان " خصوصی سازی، ساختار بازار و رقابت" که در کتاب " مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران" چاپ و منتشر شده است؛ به خصوصی سازی و مزیت ها وچالش های آن در مواجه با بخش دولتی پرداخته است.

در این رابطه ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ زﻳﺮﺑﻨﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺎزاري ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺗﻌﺪاد ﻛﺜﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻛﺎراﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد. در ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد را ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ را از درآﻣﺪ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﻗﺪرت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزار را ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرا از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رضایتمندی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ.

این نظریه در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ را رد ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺪه اي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ارﺟﺢ اﺳﺖ ولی ﻻزﻣﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺖ در ﺗﻬﻴﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻧﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ اﺳﺖ. ازاﻳﻦرو بسیاری از اندیشمندان بر این باورند ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﺎراﺋﻲ ﻓﻨﻲ وﻛﺎراﺋﻲ در ﺗﺨﺼﻴﺺ، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺳﺖ.

بازار انحصاری بازاری ناکاراست، ولی در ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎزارﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ

در حقیقت ﺑﺎزار اﻧﺤﺼﺎري ﺑﺎزاري ﻧﺎﻛﺎرا اﺳﺖ که در ﻳﻚ ﺗﻌﺎدل اﻧﺤﺼﺎري، ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﻴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﺎﻛﺎراﺋﻲ دﻟﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن از ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺿﺪ اﻧﺤﺼﺎر اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻧﺤﺼﺎر در ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎزارﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ.

وﺟﻮد اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻜﻲ از ﻗﻮيﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻧﺤﺼﺎري ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل دوﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺤﺼﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻋﺪمﻛﺎراﺋﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ازاﻳﻦرو اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﺟﻨﺒﻪ دﻳﮕﺮي از ﻛﺎراﺋﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي آن اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه دوﻟﺘﻲ دارد.

آﻟﭽﻴﻦ (1965) اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻛﺎراﺋﻲ ذاﺗﻲ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﻲ را ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺘﻔﺮق (ﺷﻬﺮوﻧﺪان) ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ، در حالی که اﮔﺮ از اﻳﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﻔﻌﺘﻲ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺼﻴﺐ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻲ ﺷﻮد. بنابراین اﻧﮕﻴﺰه اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻔﺮق ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ. ﺣﺘﻲ ﻳﻚ دوﻟﺘﻤﺮد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ اﻧﮕﻴﺰه ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﻲ دارد، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎزدﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮي اﻧﺪك در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان راي و ﺷﺎﻧﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن و اﻧﺮژي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ.

در مقابل ﻻﻓﻮﻧﺖ و ﺗﻴﺮول 16(1993) ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ اﻧﮕﻴﺰه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﺎراﺗﺮ را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻨﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲدﻫﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﺶﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﮕﻴﺰه بخشی ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺎداش دﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دادهﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه؛ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻨﮕﺎه و ﻣﺎﻟﻜﺎن آن از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﻨﮕﺎه در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺷﻬﺮت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻛﺴﺐ ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﻲ و ﺷﻬﺮت و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﺑﺎزاري ﻣﺪﻳﺮ، اﻧﮕﻴﺰه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻨﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ از آن ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ. ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺘﺮي را درﺑﺎرة ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻨﮕﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ و در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺘﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﺰﻳﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﺪارد

ﻳﻜﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖﺗﺮي درﺑﺎرة ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺑﻨﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻲﻛﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ، دارد. ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﮕﺎه دوﻟﺘﻲ راﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﻲ دارد و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎه دوﻟﺘﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ واﻧﻤﻮد ﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ.

دوﻟﺖ از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ و غالبا ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎراﻧﻪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺟﺒﺮان ﻣﻲﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪﻳﺮ اﻧﮕﻴﺰه اي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻧﺪارد، درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺮرات دوﻟﺖ، اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ دارد.

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺘﻲ، ﻋﺪمﭘﺎﻳﺒﻨﺪي دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ ﻛﻪ مشکلی را ﺗﺤﺖ عنوان اﺛﺮ ﭼﺮخ دﻧﺪه اي به وﺟﻮد ﻣﻲ آورد. در اﺛﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭼﺮخ دﻧﺪه اي ﻓﻘﺪان ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ، رﻳﺸﻪ ﻧﺎﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻨﮕﺎه دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻇﺎﻫﺮ دوﻟﺖ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﺋﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه است.

از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، اﮔﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺎراﺋﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﻳﺮ ﻳﺎ زود ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺮﻛﻨﺎر ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺎﻛﺎراﺋﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻨﮕﺎه را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دارد و ﺧﻄﺮ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻨﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧﻲ دﻳﮕﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد دارد. ﺧﻄﺮ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤﻮاره در ﻛﻨﺎر ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻨﮕﺎه دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. در دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺑﻨﮕﺎه دوﻟﺘﻲ ورﺷﻜﺴﺖ ﺷﻮد و ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﻮدﺟﻪ» ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎري از دانشمندان اقتصادی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻧﺎﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ داﻧﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺘﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﺰﻳﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﺪارد و ﺣﺘﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻏﻴﺮرﻗﺎﺑﺘﻲ و در ﺣﻀﻮر اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰاﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻨﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺮدد، ﺟﺎیی ﺑﺮاي ﺑﻨﮕﺎه دوﻟﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﻠﻲ، وﺿﻊ ﻣﻘﺮراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺮاي آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎي ﺑﻨﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و اﺑﺪاﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮد.

خصوصی سازی در ایران

اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در دﻫﻪ50 ﺷﻤﺴﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در ﺳﺎل 1357 و ﺗﺪوﻳﻦ اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻫﻤﮕﻲ در ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻨﮕﺎه داري شد. ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب، ﺑﺮق، ﺗﻠﻔﻦ و ﮔﺎز، ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ رﻳﻠﻲ و ﻫﻮاﻳﻲ، ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ، ﻓﻮﻻد، ﻣﻌﺎدن، ﺑﺎﻧﻚ و ﺑﻴﻤﻪ و ﺣﺘﻲ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ.

ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ و در اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر اﻳﺪه ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﺷﺪن و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي، ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻬﺎدي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﺳﺎل 1384 ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎل1387ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ. از اﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﺑﻼغ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ارﺗﻘﺎء ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮي در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﻬﺎده ﺑﻨﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﻜﺮد دوﻟﺖ در آن از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻧﻘﺶ ﺟﺪي ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻓﻊ ﻣﻘﺮرات درﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻜﻮﺷﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻨﮕﺎه از ﻣﻨﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﺋﻲ درﺧﺸﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ارزش ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻧﺤﺼﺎر در ﺑﺎزار، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻗﺎﺑﺖ، ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از درآﻣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﺮوش ﺑﻨﮕﺎه اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ.

بحث و نتیجه گیری

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﺮاي دوﻟﺖ درآﻣﺪ اﻳﺠﺎد می ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن می بخشد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از زاوﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻬﺒﻮد و ﮔﺴﺘﺮش رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار درﻛﻨﺎر ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺪي ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ اﻳﻦ سیاست ها در ﻛﻨﺎر ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي، رﻓﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﻓﻆ رﻗﺎﺑﺖ، ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻐﻔﻮل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ از اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎري دوﻟﺖ وارﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد. همچنین ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺪاي ﺳﺮﻋﺖ آن گردد.

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﻲ از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. بنابراین از ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻨﮕﺎه، ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ، در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻛﺎﻣﻞ را داﺷﺖ. در این زمینه ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ که ﺑﺮاي داغ ﻛﺮدن ﺗﻨﻮر اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰاران ﺧﺎرﺟﻲ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ باشند.

 

- مشاور اقتصادی بانک سامان

- محمد رضا فرهادی پور، کارشناس اقتصادی

 


٠٨:٢٣ - 1399/10/01    /    شماره : ٥٩٨٠    /    تعداد نمایش : ٩٧


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: