چاپ        ارسال به دوست

اتکای سیاست های پولی دولت به نرخ ارز باید خاتمه یابد

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ­ریزی در تداوم برگزاری نشست­ های تخصصی خود با همکاری پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا نشستی را با عنوان "رکود و تورم کرونایی در ایران" برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه، در این نشست که با حضور مهران بهنیا، سرپرست مطالعات و برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی؛ دکتر محمد هادی مهدویان، اقتصاددان و موسی شهبازی غیاثی، مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد؛ از آثار و تبعات کرونا بر اقتصاد کشور و رکود و تورم حاصل از کرونا سخن به میان آمد.

دکتر علی متوسلی مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی به عنوان دبیر این نشست، سال 1399 را برای اقتصاد دنیا و ایران سالی خاص توصیف کرد که تبعات حاصل از اشاعه ویروس کرونا بر تمام مناسبات سیطره داشته است.

وی تحریم ها را سمی مهلک برای اقتصاد کشور توصیف کرد که تبعات و آثار انتشار ویروس کرونا بر آن تأثیری دوچندان داشته است و هم اکنون بسیاری از بخش ها مانند گردشگری در رکود مطلق به سر می برند و البته بخش هایی نیز به واسطه این بیماری رشد و توسعه یافته اند که از آن جمله می توان به بخش درمان، آموزش و مشاغل نوظهور بر بسترهای مجازی اشاره کرد.

کرونا 15 درصد از اشتغال سال های قبل را از بین برده است

در ادامه بهنیا سه عامل تحریم، ویروس کرونا و سیاستگذاری های غلط اقتصادی را سه عامل اصلی اثرگذار بر تحولات اقتصاد ایران در یک سال گذشته دانست و افزود: کشور ما در این برهه زمانی عمیقترین و طولانی ترین رکود تورمی تاریخ اقتصادی کشور را تجربه می کند که برای رهایی از آن باید برنامه ریزی و تلاش مضاعف کرد.

وی با اشاره به رکود تورمی کشور در سال 91 و 92 و تجربه تورم 35 درصدی برای کشور، سال 97، 98 و 99 را در ادامه آن سال ها توصیف کرد که تورمی بالای 30 درصد را به کشور تحمیل کرده است که البته تحریم ها به عنوان بازیگر اصلی و اشاعه کرونا و سیاست های غلط باعث کوچک شدن 20 درصدی اقتصاد کشور در سال های اخیر شده است.

سرپرست مطالعات و برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از سیطره دو رکود تقاضا و عرضه در اقتصاد کشور گفت و خاطرنشان کرد: رکود ابتدا در بخش نفت و سپس به بخش های صنعت و خدمات تسری پیدا کرد و کم کم آثار آن بر اقتصاد خانواده ها مشاهده شد که وابستگی کشور به واردات بی رویه، نفت و بانک ها بر شدت آن افزوده است.

وی افزود: پیش بینی ها برای اقتصاد کشور در سال آینده نشان می داد که رشد اقتصادی ما حدود صفر درصد خواهد بود، ولی الان با توجه به همه گیری ویروس کرونا و تبعات حاصل از آن احتمالا به منفی 5 درصد خواهد رسید.

بهنیا گفت: مشکل دیگر اقتصاد کشور؛ کاهش سرمایه گذاری ها به واسطه شدت تحریم ها و عدم صادرات نفت است که این موضوع باعث می شود تا ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور شکوفا نشده و فرصت های اشتعال و رشد و شکوفایی از بین بروند که وضعیت مالی دولت نیز به واسطه عدم صادرات نفت مدام بدتر شده و بودجه ها مدام با کسری مواجه هستند؛ به طوری که دولت ها مدام ناچار به استقراض از بانک ها و انتشار اوراق هستند تا به نوعی کسری بودجه جبران شود که البته این موضوع تبعات تورمی خود را در پیش دارد.

وی ادامه داد: اثر دیگر کرونا بر بازار کار است. آمارها نشان می دهد که  از سال 93 به بعد و به علت شرایط خاص میزان اشتغال هر فصل نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، ولی در فصل بها رو تابستان 99 ما با کاهش چشمگیر میزان اشتغال و از دست رفتن فرصت های شغلی مواجه بوده ایم؛ به طوری که در فصل بهار 1میلیون و 500 هزار شغل و در فصل تابستان 1 میلیون و 200 هزار شغل را از دست داده ایم که صرفا ناشی از کرونا و معادل 15 درصد از اشتغال ایجاد شده در سال های قبل است.

در حقیقت کرونا با کاهش میزان مالیات توسط مالیات دهندگان و افزایش هزینه ها بار سنگینی را به دوش دولت ها تحمیل      می کند که اثر مستقیمی نیز بر میزان مصرف خانوارها و تأمین مایحتاج آنها دارد که باعث افزایش نارضایتی ها می شود.

سرپرست مطالعات و برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در پایان خاطرنشان کرد: ورود واکسن کرونا به کشور و برداشتن تحریم ها افق های تازه ای را به روی کشور باز خواهد کرد که نتیجه آن رشد دو رقمی برای کشور و کاهش تورم تا مرز 15 درصد خواهد بود و این باعث می شود که ما همچنان به آینده امیدوار باشیم.

ارائه تحلیل صحیح و واقع بینانه از مسائل اقتصادی؛ راه حل برون رفت از مشکلات

محمد هادی مهدویان در ادامه به تحلیل شرایط اقتصادی کشور در دوران کرونا، ورود واکسن و شرایط پس از آن و بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سال های آینده پرداخت.

وی رکود تورمی حاکم بر کشور را رکودی مزمن و ریشه دار در ساختارهای اقتصادی عنوان کرد و افزود: این رکود از سال 1387 به بعد تشدید شده است و ما در طول سال های پس از انقلاب 4 دوره تورمی را شاهد بودیم که رکود و تورم حاضر از همه سنگین تر و دارای تبعات بیشتری بر خانواده ها بوده است که تحریم های ظالمانه و مدیریت های ناصحیح در سیاست های کلان کشور مزید بر علت بوده است.

مهدویان راه حال پیشنهادی برای مشکلات پیش رو را ارائه تحلیل صحیح و واقع بینانه از مسائل اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی جهان و تحلیل صحیح سیکل قیمت نفت دانست و گفت: مدیریت ناصحیح بودجه و عدم انعطاف پذیری آن مشکلی است که در سال های گذشته همواره با دولت ها بوده و اتکای بیش از حد دولت ها به نفت، معضلتاتی را به همراه داشته که تبعات آن همواره برای مردم بوده است.

وی اتکای سیاست های پولی دولت به نرخ ارز را مشکل دیگر در تنظیم بودجه برشمرد و خاطرنشان کرد این سیاست باید به نرخ بهره مبدل شود تا اثرات بهتری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، در غیر این صورت با نوسان در نرخ ارز تمام محاسبات دولت به هم خواهد ریخت و رکود تورمی را به همراه خواهد داشت.

اقتصاددان و تحلیل گر اقتصادی اشاره داشت: به نظر می رسد ورود واکسن کرونا ابتدا برای کشورهای ثرونتمند اتفاق بیفتد و پس از آن نوبت به کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته خواهد رسید که البته این موضوع هزینه های هنگفتی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد که هزینه های حمل و نگهداری واکسن را نیز باید بدان افزود.

کرونا نرخ بیکاری را به 18/45 درصد رسانده است

شهبازی به عنوان سخنران پایانی این نشست علمی گفت: بانك جهاني و صندوق بين المللي پول پس از شوك كرونا بر اقتصاد کشورها، پيش بيني خود از رشد اقتصادي كشور را تعديل کرده و رشد اقتصادي سال 1399 را تحت تاثير شيوع ويروس كرونا به ترتيب منفي 5/5 و منفي 5/4 درصد پيش بيني کرده است. همچنين نشريه اكونوميست نيز رشد اقتصادي كشور را در سال 1399  منفي  12درصد پيش بينی کرده است.

وی ادامه داد: آمارها حکایت از آن دارند که درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا 1398 کاهشی  34درصدی داشته است و علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390حدود یك سوم کاهش یافته است و در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 1399 به بعد، حداقل 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم.

همچنین شاخص مقدار توليد نشان مي دهد: در عمده ماه هاي 6 ماهه اول، ميزان توليد بخش صنعت بيش از ماه قبل از آن بوده است، اما شاخص موجودی مواد اولیه نشان دهنده کمتر شدن موجودی مواد اولیه نسبت به ماه قبل از آن در همه ماه های نیمه اول سال 1399 است که این موضوع نشانه ای نگران کننده درخصوص تأمین مواد اولیه صنعت است.

نکته قابل تأمل ایجاد دلسردی گسترده در بازار کار و میان کسب و کارهاست، به طوری که همه روزه افراد زیادی از بازار کسب و کار خارج می شوند و از جستجوی شعل مناسب نا امید می گردند و اگر همه این افراد را به میزان بیکاران جامعه اضافه کنیم، نرخ بیکاری به 18/45 درصد می رسد که رقم بسیار بالایی است.

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در پایان ساماندهي نظام جامع مشاغل، رشد فزاينده دولت الکترونيك، سهولت در دريافت مجوزهاي كسب و كار، رشد كسب و كارها حوزه سلامت، اولويت بندي حمايت از كسب وكارها بر اساس يك سري معيارهاي مشخص را از فرصت های پیش روی کشور در دوران کرونا بر شمرد و گفت: باید از فرصت های ایجاد شده برای رهایی از وابستگی به نفت استفاده کرد.



١٢:٣٢ - 1399/09/27    /    شماره : ٥٩٧٢    /    تعداد نمایش : ٩٨


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: