چاپ        ارسال به دوست

سهم صنعت از رشد اقتصادی ایران، مزیت ها و چالش های پیش رو

سهم صادرات صنعتی از کل صادرات ایران در سال 2013 با احتساب صادرات نفتی برابر با 19/2 درصد و بدون احتساب آن برابر با 79/8 درصد بوده است. سهم صادرات صنعتی ایران از کل صادرات در مقایسه با سایر کشورها مقادیر پایین تری دارد و در صورتی که سهم صادرات صنعتی را از کل صادرات غیر نفتی در نظربگیریم، مقادیر به دست آمده نزدیک به کشورهای در حال توسعه، اما کمتر از ترکیه و هند خواهد بود.

در فاصله سال های 1350 تا 1370 بخش اصلی رشد اقتصادی کشور را تغییرات ارزش افزوده بخش نفت تشکیل داده بود. سپس با توجه به کاهش تغییرات تولیدات گروه نفت در اقتصاد ایران و ثبات نسبی آن طی سال های 1370 تا 1390، بخش های خدمات و صنایع و معادن به بخش اصلی توضیح دهنده رشد اقتصادی کشور تبدیل شدند. طی سال های مورد بررسی به طور متوسط 20 درصد از رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر رشد بخش صنایع و معادن بوده است و از این منظر می توان این بخش را به همراه بخش های خدمات و نفت به عنوان بخش های اصلی اثرگذار بر رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی، حمید آذرمند (از پژوهشگران اقتصادی) و همکارانش در بخشی از کتاب «رشد اقتصادی در ایران؛ با نگاهی به بخش های اقتصادی» که در راستای انتشار یافته­ های "طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران" توسط موسسه چاپ و منتشر شده، به شناسایی مزیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش صنعت ایران، آسیب‌شناسی سیاست‌ها و بررسی چالش‌ها و مسائل این بخش ، به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا در یک افق میان ‌مدت پرداخته اند.

وی در بخشی از این کتاب می نویسد: بررسی روند ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره 1340 تا 1392 نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال های پس از انقلاب طی دوره 1379 تا 1383 به بیشترین مقادیر خود رسیده و پس از آن روند نزولی را تجربه کرده است.

به علاوه آمارها نشان می دهند که رشد متوسط سالانه بخش صنعت در دوره 1383 تا 1392 برابر 3/7 درصد بوده که 2 واحد درصد از این رشد مربوط به رشد ارزش افزوده کارگاه های بزرگ صنعتی و 1/1 واحد درصد آن نیز مربوط به رشد ارزش افزوده کارگاه های متوسط است و کارگاه های کوچک و خرد صنعتی به طور متوسط سالانه 6/0 درصد از رشد 3/7 درصدی ایجاد کرده اند که این اثر نیز نوسان بسیار زیادی داشته است.

همچنین با مقایسه آمارها روشن است که از سال 1385 به بعد کاهش رشد در کارگاه های بزرگ صنعتی تأثیر اصلی را برکاهش رشد بخش صنعت داشته است و از سال 1389 به بعد که کارگاه های صنعتی متوسط و بزرگ رشد منفی داشته اند، رشد ارزش افزوده صنعت نیز منفی بوده است.

باید افزود که در سال 1390 که رشد ارزش افزوده کارگاه های بزرگ به منفی 2/3 درصد رسیده، رشد ارزش افزوده کارگاه های خرد 29/7 درصد بوده است و همین مسئله باعث شده رشد ارزش افزوده بخش صنعت در این سال به 2/9 درصد برسد، اما بلافاصله در سال 1391 و بروز بی ثباتی ها در اقتصاد کلان، جهش ارز و شدت گرفتن تحریم ها، رشد ارزش افزوده کارگاه های خرد، منفی 28/9 درصد شده است و به همراه رشد منفی 8/8 درصدی بنگاههای بزرگ، باعث افت بی سابقه منفی 8/8 درصدی صنعت در سال 1391 شده اند.

به این ترتیب با بررسی روند رشد بخش صنعت در ایران، دیده می شود که بعد از سال 1382 به مرور متوسط رشد بخش صنعت روند کاهشی داشته و طی سال های 1391 و 1392 رشد ارزش افزوده بخش صنعت منفی بوده و معادل 15 درصد آن از بین رفته است.

همچنین بیش از 50 درصد ارزش افزوده بخش صنعت در ایران به واسطه بنگاه­های بزرگ صنعتی خلق می شود و کارگاه های خرد سهم تقریبا 20 درصدی از ارزش افزوده را در اختیار دارند؛ اما از نظر اشتغال در بخش صنعت، این وضعیت متفاوت است و به طور متوسط بیش از 60 درصد از اشتغال صنعت در کارگاه های خرد متمرکز بوده و کارگاه های بزرگ صنعتی حدود 15 درصد از اشتغال صنعت را دارند و در مجموع، اشتغال صنعتی و نیروی کار در بخش صنعت ایران با رشد ارزش افزوده هماهنگی ندارد و بخش عمده ای از اشتغال، سهم کمی از ارزش افزوده را ایجاد کرده است.

سهم ناچیز بهره وری در رشد اقتصادی ایران

وابستگی به سرمایه و نقش بسیار ناچیز بهره وری در رشد اقتصادی درتمام بخش های اقتصاد ایران طی دوره های بلند مدت قابل مشاهده است. بر این اساس حدود 70 درصد از رشد اقتصادی ایران به رشد ناشی از سرمایه مرتبط است و تنها 5 درصد آن را بهره وری عوامل تولید نشکیل می دهد، در صورتی که در کشورهایی مانند چین و کره جنوبی به ترتیب 36 و 24 درصد رشد اقتصادی ناشی از بهره وری عوامل تولید است. بخش صنعت نیز از این قاعده مستثنی نیست، به طوری که از سال 1370 تا 1391، نیروی اصلی تأثیر گذار بر رشد ارزش افزوده، سرمایه گذاری های انجام شده درآن بوده است و در سال های منتهی به سال 1395 نیز این موضوع ادامه داشته است.

نکته قابل تامل دیگر در صنعت ایران، عدم تغییر اشتغال صنعت به رغم تغییرات شدید ارزش افزوده در هر دو بخش صنایع خودرو سازی و انرژی است و با توجه به حمایت های دولتی از رشته فعالیت های مرتبط با این دو بخش از صنعت، در عمل، کاهش ارزش افزوده منجر به کاهش بهره وری کل و بهره وری نیروی کار شده است.

کارگاه های بزرگ صنعتی با توجه به برخورداری بیشتر از حمایت های دولتی و دسترسی بیشتر به منابع بانکی نسبت به کارگاه های کوچک،  به میزان کمتری از نوسانات اقتصادی متاثر می شوند که همین مسئله باعث شده است تعداد بسیاری از کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران با وجود رشد های منفی ارزش افزوده، از سال 1390 به بعد همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. به علاوه طی سال های 1387 تا 1392 بیشترین سهم از تسهیلات بانکی پرداختی به رشته فعالیت های صنعتی، به بخش خوردو اختصاص داشته و در مجموع حدود 60 درصد از سود و اقساط پرداخت نشده از بخش صنعت به سه رشته گروه خودرو، انرژی و فلزات اساسی تعلق داشته است.

باید برای بهتر شدن شاخص های محیط کسب و کار در ایران تلاش کرد

از مولفه های دیگر قابل بررسی می توان به شاخص های محیط کسب و کار در کشورها اشاره کرد. بر اساس شاخص ها، اقتصاد ایران از نظر محیط کسب و کار و ارتباطات بین المللی روند چندان مساعدی را در سال های 1385 تا 1395 طی نکرده است و در طول سال های 2007 تا 2010 رتبه ایران در شاخص کسب و کار از 112 به 142 افت کرده است و در همین دوره نیز ارتباطات بین المللی اقتصاد ایران به مرور تضعیف شده است.

این مسئله در بخش صنعت باعث شده است که بنگاه هایی که در شرایط انحصاری تر به فعالیت خود ادامه می دادند از رقابت با سایر بنگاه ها دور شوند و در سایه حمایت های مختلف دولتی مانند نرخ های تعرفه بالا، دسترسی آسان به منابع مالی و دسترسی به مواد اولیه و انرژی ارزان، بدون رشد بهره وری به فعالیت خود ادامه دهند و سایر بنگاه ها نیز از رقابت خارج شوند.

در پایان باید اشاره کرد که رشد بخش صنعت در ایران طی سال های گذشته بیشتر تحت تاثیر گروه های صنعتی مرتبط باانرژی، فلزات اساسی، ساختمان و صنایع مصرفی بوده است. مولفه های اصلی رشد در بخش صنایع مرتبط با بخش انرژی ، شامل سرمایه گذاری های بالا و حمایت هایی از نظر قیمت گذاری مواد مورد نیاز آنها بوده است. در گروه تولید فلزات اساسی نیز سرمایه گذاری دولتی، در اختیار قرار دادن صنایع معدنی و انرژی مورد نیاز آنها با تعرفه های دولتی یکی از عوامل رشد این بخش بوده است و همین موضوع باعث عدم استفاده بهینه از مواد اولیه ومنابع مالی در این گروه شده است. در بخش صنایع مرتبط با حودرو، عملا طی سال های گذشته به دلیل بهره وری منفی، حتی با وجود سرمایه گذاری های انجام شده، عملا رشد نزدیک به صفر بوده است که این موضوع اتخاذ سیاست های جدید توسط دولتمردان در عرصه داخلی و خارجی و تجدید نظر در رویه های گذشته را می طلبد.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA


١٢:٤٠ - 1399/09/23    /    شماره : ٥٩٦٤    /    تعداد نمایش : ١٠٧


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: