موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ­ریزی در تداوم برگزاری نشست­ های تخصصی خود، نشستی را باعنوان "دورکاری و بررسی آثار کرونا بر کسب و کارها "برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­­ ریزی، در این نشست که با حضور دکتر علی داوری، عضو هیأت علمی دانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران؛ سعید سلیمانی، مدیر کل توسعه راهبردها و سیاست­ های سازمان فن آوری اطلاعات و علیرضا میر بلوک، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار شد؛ از اقتصاد مبتنی بر کرونا و آثار و پیامدهای کرونا بر کسب و کارها سخن به میان آمد.

دکتر علی متوسلی مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی به عنوان دبیر این نشست، ضمن اشاره به آثار و تبعات اشاعه ویروس کرونا بر اقتصاد کشورها، خصوصا ایران، دورکاری و از بین رفتن بخشی از مشاغل را از تبعات اشاعه این ویروس دانست و اضافه داشت: دولت­ ها وظیفه دارند که برای زندگی خانوارها و اقتصاد آن­ها در این شرایط ویژه برنامه ­ریزی کنند و بازیابی مشاغل و حفظ آن­ها مقوله پیچیده ­ای است که باید درباره آن تأمل نمود.

دولت­ها با چالش گران­ شدن و ناکارآمدي نظام­ هاي بهداشتی مواجه ­اند

دکتر علی داوری به عنوان سخنران اول این نشست، از انجام تحقیقی با موضوع 40 ریسک کسب و کار در بحران کرونا نام برد و افزود: ریسک در معنایی عام به مفهوم در معرض خطر قرار گرفتن است و موضوع ریسک در اقتصاد و کسب و کار از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می­توان ریسک ­ها را به ریسک ­های تجاری و غیرتجاری تقسیم کرد.

وی با اشاره به ریسک­ های اقتصاد جهانی، رکود طولانی مدت اقتصاد جهانی، افزایش ناگهانی ورشکستگی ها و موج ادغام صنعتی، ورشکستگی صنایع یا بخش­ هاي اقتصادي در برخی کشورها، افزایش بیکاري به ویژه در جوانان و تضعیف وضعیت مالی اکثر اقتصادها را از تبعات این ریسک ­ها برشمرد که هر یک می ­تواند اقتصاد کشورها را با چالش ­های جدی رو برو کند.

داوری به فروپاشی اقتصاد کشورهای در حال توسعه به عنوان چالشی جدی در جهان امروز اشاره کرد که افزایش تورم در این کشورها از تبعات و آثار آن به شمار می رود. خروج گسترده سرمایه ها و رکود در سرمایه گذاري مستقیم خارجی و کاهش بودجه بازنشستگی به دلیل مشکلات مالی صندوق هاي بازنشستگی از دیگر ریسک­ های اقتصاد جهانی است که دولتمردان باید برای آن برنامه ­ریزی کنند.

عضو هیأت علمی دانشگاه کارآفرینی دانشگاه تهران در ادامه به ریسک­ های اجتماعی حاصل از اشاعه کرونا اشاره کرد و افزود: ورشکستگی موسسات تحصیلی و آموزشی در صورت طولانی شدن بحران، گران­ شدن و ناکارآمدي نظام­ هاي بهداشتی، سواستفاده دولت­ ها از وضعیت بحران و حالت اضطراري و کاهش آزادي­ هاي مدنی، تشدید مشکلات سلامت روانی، افزایش نابرابري اجتماعی و عصبانیت مردم از مدیران ارشد سیاسی و بی اعتمادي به دولت­ ها از جمله این ریسک ­ها محسوب می شود که در مدیریت کلان اجتماعی باید به آنها توجه شود.

وی سپس از ریسک­ های ژئوپولتیک گسترش ویروس کرونا گفت و خاطرنشان کرد: بسته ماندن مرزها و مشکلات جابجایی کالا و افراد، بهره برداري دولت ­ها از بحران کووید 19 براي منافع ژئوپلیتیک، تشدید بحران­ ها با کاهش کمک­ هاي خارجی به برخی کشورها و دولتی­تر شدن صنایع استراتژیک در بعضی از کشورها از جمله آثار و تبعاتی است که باید برای آن برنامه­ریزی بلند مدت داشت.

داوری ریسک­ های فناوری و صنعتی را از ریسک­ های دیگر زندگی در فضای کرونا اعلام کرد و تأکید کرد: افزایش قیمت محصولات و خدمات، افزایش قیمت مواد اولیه، حذف تدریجی برخی مشاغل و صنایعی که امکان فعالیت ندارند، کاهش فعالیت شرکت ­هاي کوچک و متوسط و استارتاپ­ ها به دلیل تاب­آوري پایین، حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و کاهش انگیزش کارکنان به دلایلی مانند حذف اضافه کاري، افزایش هزینه هاي زندگی و ... از جمله ریسک ­های مطرح در کشور ماست که علاوه بر سایر ریسک­ های جهانی باید بدان توجه ویژه داشت.

در ادامه مهندس سعید سلیمانی، مدیر کل توسعه راهبردها و سیاست­ های سازمان فن­آوری اطلاعات به بررسی تأثیر کرونا بر کسب وکارهای نوپا و حوزه های فن آورانه با نگاهی به گذشته و بررسی آینده پرداخت.

وی با اشاره به تحقیقی که بر روی 100 شرکت فناوری اطلاعات و تا تاریخ 23 فروردین 99 انجام شده است؛ افزود: این شرکت­ ها در 4 حوزه خدمات آنلاین، خدمات نرم افزاری، کسب و کارهای حضوری و خدمات پزشکی آنلاین دسته ­بندی شده بودند تا به طرحی جامع برای کاهش تأثیرات منفی شیوع ویروس کرونا بر آن­ها دست یایم.

وی شیوع ویروس کرونا را بر 72 درصد از کسب و کارهای مورد بررسی مؤثر دانست و افزود: حوزه خدمات آنلاین مانند تاکسی­ های اینترنتی و شبکه ­های فروش آنلاین، بیشترین تاثیر منفی را از این وضعیت گرفته ­اند و در مقابل، حوزه ­های مربوط به خدمات پزشکی (تولید تجهیزات پزشکی، مشاوره آنلاین و..) بیشترین تاثیر مثبت را از کرونا گرفته اند.

سلیمانی در ادامه اضافه کرد: تنها 18 درصد شرکت­ های موجود، به دلیل شیوع کرونا مجبور به کاهش نیروهای خود شده ­اند و در عین حال، بیشترین تعدیل نیرو در حوزه نرم افزار بوده است. همچنین 51 درصد شرکت­های نوپایی که شیوع کرونا بر آنها تأثیر منفی گذاشته است، کاهش مشتریان و کاهش درآمدهای ناشی از آن را مهمترین تأثیر ویروس کرونا بر کسب وکار خود می ­دانند.

از طرفی دیگر شرکت­ های فعال در حوزه پزشکی، بیشتر از سایر حوزه ­ها، یا کاهش درآمد نداشته و یا با کاهش درآمد ناچیزی مواجه شده ­اند و در عوض شرکت­ های فعال در حوزه نرم افزار، بیشتر از سایر حوزه ها، کاهش درآمد داشته ­اند.

وی اظهار داشت: نتایج پژوهش نشان می دهد که 62 درصد شرکت­ها ادعا کرده ­اند که در صورت تداوم شرایط موجود، کسب وکارشان در کمتر از  3ماه به طور کامل تعطیل خواهد شد،6 درصد شرکت­ ها بین 3 تا 6 ماه تاب می­آورند و32  درصد شرکت­ ها می ­توانند با منابع موجود تنها تا پایان سال به فعالیت خود ادامه دهند.

مدیر کل توسعه راهبردها و سیاست­ های سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تحقیق دیگر با موضوع آینده نگاری فناوری اطلاعات درکشور، اصلی ­ترین و مهمترین هدف از انجام این طرح را دریافت نظر خبرگان و متخصصان حوزه «فاوا» کشور درخصوص»چگونگی دخالت دولت «و» لزوم یا عدم لزوم دخالت دولت «در توسعه هر یک ازحوزه ­های فناورانه فعلی یا آینده­ دار دانست و افزود در مقابل سئوال چگونگی دخالت دولت، گزینه ­هایی چون توسعه همکاری­ های فناورانه داخلی، توسعه همکاری­ های فناورانه داخلی-خارجی و توسعه زیرساخت تحقیق و توسعه در کشورها و در برابر سئوال شیوه­ های دخالت دولت در هر حوزه فناورانه، پاسخ­ هایی چون ارتقاء محیط کسب وکار،کمک به شکل­ گیری و توسعه شرکت­ های بزرگ و کمک به توسعه شرکت­ های کوچک و متوسط و نوپا  از طرف شرکت کنندگان مطرح شده است.

ضرورت حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی و کارآفرینان

علیرضا میربلوک سخنران پایانی این نشست علمی ضمن بیان نمونه ­هایی از تأثیر کرونا بر مشاغل و فعالیت ­های اقتصادی در کشور، حمایت دولت از بنگاه­ های اقتصادی وکارآفرینان را درمقابل ناملایماتی چون کرونا و تحریم­ های اقتصادی خواستار شد و افزود: امروزه کارآفرینان در خط مقدم کرونا قرار دارند و در صورت عدم حمایت آن­ها با مشکلات متعددی چون بیکاری جوانان، افزایش نا امیدی و افزایش بزه در جامعه مواجه خواهیم شد.

وی ایجاد بسترهای مناسب برای صادرات کالاها و مراودات بیشتر با کشورهای جهان را اهرم­ هایی برای کاهش فشارهای اقتصادی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: باید هر طور که می ­توانیم کارگران را در محیط­ های کار حفظ کنیم تا از ایجاد فاجعه های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود.

در ادامه این نشست علمی، افراد حاضر در جلسه سوالاتی را با موضوعات و دغدغه­ های مختلف اقتصادی مطرح و درباره مسائل روز اقتصادی کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

Normal 0 false false false EN-US KO AR-SA