چاپ        ارسال به دوست

اقتصاد سایه با دخالت دولت­ ها اتفاق می افتد

 

برای فهم بهتر مفهوم اقتصاد غیر رسمی لاجرم باید از نقش دولت­ ها در شکل گیری اقتصاد غیر رسمی سخن به میان آورد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی، دکتر عباس خندان از اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در بخشی از کتاب «اقتصاد غیر رسمی در ایران، اندازه و بررسی علل و آثار» که در راستای انتشار نتایج مطالعات "طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران" توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی چاپ و منتشر شده، از اقتصاد غیر رسمی و نقش و جایگاه دولت ­ها در گسترش یا کاهش این گونه از فعالیت ­ها سخن به میان آورده است. 

دکنر خندان در این کتاب معنقد است: اقتصاد ایران در وضعیت کنونی از نظر مسائل و چالش ­هایی که با آن مواجه است، در مقطعی ویژه به سر می­ برد. مشکلات اقتصادی انباشته شده در طول سالیان گذشته مانند زخم­های کهنه، یکی پس از دیگری سر باز کرده­اند و به دنبال آن مرهم­گذاری بر این زخم ­ها جای علاج بیماری را گرفته است. انباشت مشکلاتی که دهه ­های گذشته برای آن­ها چاره اندیشی نشده است و این موضوع وضعیت کشور را در شرایط پیچیده و تجربه نشده ­ای قرار داده که یکی از آن­ها وجود اقتصاد غیر رسمی در کشور و هزینه ­ها و تبعات آن برای جامعه است.

از این رو دانشمندان اقتصادی همواره تلاش کرده ­اند تا تعریفی جامع از اقتصاد غیر رسمی ارائه کنند، اما همانگونه که اشنایدر و انست (2000: 3)[1] اشاره می ­کنند «یک تعریف دقیق اگر نگوییم غیر ممکن، اما بسیار سخت به نظر می­ رسد». بنابراین راه جایگزین یعنی تقسیم بندی اقتصاد غیر رسمی به زیرگروه ­های متجانس و متشابه انتخاب می ­شود.

البته اقتصاد غیر رسمی فعالیت­ های اقتصادی گوناگونی را در بر می­ گیرد که به دلایل و انگیزه ­های مختلفی شکل می­ گیرند و اگرچه وجه اشتراک این فعالیت­ ها ثبت نشدن و پنهان بودن آن­هاست، نمی ­توان همه این فعالیت ­های غیر همگون را در یک عبارت مبهم و کلی به نام اقتصاد غیر رسمی قرار داد و بعد به شناخت علل و آثار آن پرداخت.

این گزارش می ­کوشد تا با جستاری موشکافانه غبار ابهام از عبارت اقتصاد غیر رسمی بزداید و از نقش و جایگاه دولت­ ها در گسترش یا کاهش این گونه از فعالیت­ ها سخن به میان آورد.

اقتصاد غیر رسمی و فعالیت­های زیر مجموعه آن

در این پژوهش برای بررسی  فعالیت­ های زیر مجموعه اقتصاد غیر رسمی به یکی از متداول­ ترین تقسیم بندی­ ها اشاره می­ کند که بار اولین بار توسط موسسه آمار ملی ایتالیا انجام شده است و سپس به دسته­ بندی فعالیت­ های مختلف در اقتصاد غیر رسمی بر اساس دلایل و انگیزه ­های افراد می­ پردازد (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 2002)[2]. البته این تقسیم بندی نه به طور کامل بلکه با انجام تعدیلاتی به منظور متناسب­سازی آن با شرایط ایران انجام شده است.

بر این اساس می­توان نخستین دسته از فعالیت های اقتصاد غیررسمی را به فعالیت های ­غیر قانونی مانند تولید و توزیع مواد مخدر اختصاص داد. مصادیق فعالیت­هایی که در این بخش تحت عنوان اقتصاد غیر قانونی قرار می­گیرد، بسته به زمان و مکان متفاوت­اند.

دسته دوم شامل تولیدات غیر ثبتی فعالیت­های اقتصادی است­ که قانونی ­اند؛ اما به دلیل توسعه نیافتگی فرآیندهای تولید یا کوچکی بیش از حد مقیاس آنها در آمارها نمی­ آیند.

دسته سوم از اقتصاد غیر رسمی، ماهیتی مشابه اقتصاد رسمی دارد و اقتصاد سایه نامیده می­ شود. این دسته از فعالیت ­ها صرفا با انگیزه ­های اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می­ شوند. فعالان اقتصادی گاه در واکنش به مقررات زیاد دولتی، تسخیر دولت یا رانت جویی، از ثبت شدن در آمارهای رسمی فرار می­ کنند. در این حالت اقتصاد سایه میل به فساد می­ یابد.

وی در ادامه به منظور تبیین دقیق ­تر و تفکیک در فعالیت­های اقتصادی غیر رسمی، به جدا سازی فعالیت­ های اقتصاد سایه در سه بخش تولید، تجارت و بازار پول و سرمایه می­ پردازد. البته باید توجه داشت که تمرکز بر هر کدام از این بخش­ ها به شناخت علت­ های پنهان آن کمک می­ کند و موجب غفلت از ارتباط میان آن­ها خواهد شد.

همچنین باید گفت: ارائه شاخصی کلی و مهم از اقتصاد غیررسمی دور از انتظار است، ولی با استفاده از طبقه­ بندی­ ای دقیق می ­توان سعی کرد تا بر نشانه ­ها و علل ویژه هردسته از فعالیت­ ها تمرکز کرد و شاخصی از روند رشد این فعالیت­ ها ارائه داد.

خندان یادآور می­ شود که برای فهم بهتر مفهوم اقتصاد غیررسمی لاجرم باید از نقش دولت ­ها در شکل ­گیری آن سخن به میان آورد. برای نمونه و به صورت مشخص اقتصاد غیرقانونی در ارتباط مستقیم با دولت ­ها قرار دارد؛ یعنی این دولت ­ها هستند که با تعیین قوانین حکومتی، مرز بین کالاهای قانونی و غیر قانونی را ترسیم می­کنند.

در دسته دوم فعالیت­ های غیر رسمی؛ یعنی تولیدات غیر ثبتی نیز نقش دولت­ها پر رنگ است که تنها یک دلیل جزئی از وجود این فعالیت ­ها را باید در حس نا امنی و عدم رعایت حقوق مالکیت جستجو کرد. در یک فضای ناامن و بی قانون که به حق مالکیت افراد تعرض می­ شود، تولید در مقیاس­ های کوچک انجام می­ شود، به گونه ­ای که تقسیم بین نیروی کار و سرمایه پررنگ نیست و روابط کاری در آن­ها به جای قراردادهای رسمی، بر پایه روابط خانوادگی، آشنایی و اعتماد انجام می ­شود. بنابراین در نگاهی واقع بینانه روی آوردن به تولیدات غیر ثبتی با نقش کلاسیک دولت­ ها در قانون گذاری، حفاظت از حقوق مالکیت و تأمین امنیت در ارتباط است.

نکته قابل تأمل آن است که حضور دولت­ ها برای کاستن از دو بخش اقتصاد غیر قانونی و تولیدات غیر ثبتی ضروری است، اما اقتصاد سایه دقیقا به دلیل دخالت بیش از حد دولت­ ها اتفاق می­ افتد؛ یعنی فعالان اقتصادی در واکنش به مقررات زیاد دولتی از ثبت شدن در آمار رسمی فرار می­ کنند.

همچنین یافته های پژوهش نشان می­ دهد: وقتی نرخ مالیات کم است، بخش عمومی ضعیف و دولت­ ها ناتوان از ایفای نقش خود درحفاظت از حقوق مالکیت و برقراری امنیت­ اند که این موضوع کوچک شدن اقتصاد رسمی و و بروز و ظهور اقتصاد غیر رسمی در دو شکل اقتصاد غیر قانونی و تولیدات غیرثبتی را به همراه خواهد داشت و آنگاه که نرخ مالیات زیاد است، فعالان اقتصادی انگیزه لازم برای پنهان­ سازی تولیدات خود را به دست می­ آورند.

همچنین بخش رسمی با افزایش اقتصاد سایه کوچک شده و بخش عمومی نیز به دلیل ناتوانی در مالیات­ گیری ضعیف می­ شود. بنابراین یک نقطه بهینه از دخالت و یک سطح بهینه از مقررات وجود دارد که بر اساس آن بخش رسمی و عمومی در حداکثر خود و اقتصاد غیر رسمی در حداقل خود قرار گیرد و دولت­ ها در تلاش برای رسیدن به آن نقطه اتکا هستند.

 

[1]- Schneider & enste

[2] - Organization for Economic Cooperation and development (OECD)


١٢:٠٨ - 1399/07/28    /    شماره : ٥٥١٠    /    تعداد نمایش : ١٤٦


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: