چاپ        ارسال به دوست

رکود اقتصادی از دلایل گرایش افراد به اقتصاد غیررسمی است

افراد فعال در بخش اقتصاد غیر رسمی نه با انتخاب خود، بلکه در شرایطی مجبور به فعالیت در بخش غیر رسمی شده­ اند و دولت­ ها در این زمینه نقش بسزایی دارند.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی، دکتر عباس خندان از اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در بخشی از کتاب «اقتصاد غیر رسمی در ایران، اندازه و بررسی علل و آثار» که در راستای انتشار نتایج مطالعات "طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران" توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی چاپ و منتشر شده، از اقتصاد سایه و نقش و جایگاه دولت­ها در گسترش یا کاهش این گونه از فعالیت­ ها سخن گفته است. 

وی در تعریف و تبیین اقتصاد غیر ثبتی بر این باور است که برخی فعالیت­ ها ماهیتی مشابه فعالیت­ های رسمی اقتصاد دارند؛ اما با انگیزه اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می­ شوند که از آنها به اقتصاد سایه یاد می ­شود. اقتصاد سایه در تفکیک بیشتر به اقتصاد سایه در تولید، اقتصاد سایه در تجارت و اقتصاد سایه در بازار پول تقسیم می ­شود. این گزارش می­ کوشد به قسمت نخست، یعنی اقتصاد سایه در تولید متمرکز شود تا شاخصی از این فعالیت­ ها برآورد و علل و آثار گسترش آن بر اقتصاد بررسی و تحلیل شود.

در واقع بررسی عوامل موثر بر اقتصاد سایه و انگیزه های افراد برای فعالیت پنهان، با گزارش سازمان بین المللی کار (1972) آغاز شد. این گزارش صرفا یک مطالعه توصیفی بود که درباره انگیزه های افراد نتایجی نداشت، ولی می ­توان ویژگی­ های اقتصاد غیر رسمی را بر اساس این تئوری استخراج کرد و به آزمون گذاشت. در گزارش فوق الذکر اقتصاد غیر رسمی، بخشی مستقل از اقتصاد رسمی در نظر گرفته شده است و از این رو در ادبیات با عنوان تئوری بازار دوگانه نیروی کار[1] شناخته می شود.

فقر و نابرابری از دلایل اصلی گرایش افراد به اقتصاد غیر رسمی است

در این پژوهش آمده است که در بازار رسمی، شغل­ ها از شأن اجتماعی لازم برخوردارند و قراردادهای رسمی، حقوق افراد، یعنی حداقل درآمد و امنیت شغلی را برآورده می­ سازند، اما بازار غیر رسمی، مجموعه­ ای از مشاغل دون شأن انسانی را در بر می­ گیرد که فعالان آن نیز از حقوق و درآمد کافی و امنیت شغلی بی بهره ­اند. بر این اساس می­ توان گفت که افراد فعال در بخش غیر رسمی نه با انتخاب خود بلکه در شرایطی مجبور به فعالیت در بخش غیر رسمی شده ­اند. از عوامل موثر فردی در این زمینه می ­توان به جنسیت، طبقه اجتماعی و تحصیلات افراد اشاره کرد.

البته در کنار شرایط فردی، شرایط اقتصاد کلان نیز در گسترش این فعالیت­ ها موثر است. بیکاری بالا و فقر و نابرابری درآمد موجب می­ شود که نیروی کار به سمت اقتصاد غیر رسمی رانده شود. بنابراین دو بازار رسمی و غیر رسمی جایگزین هم هستند و در جذب نیروی کار با هم رقابت می کنند.

بنابراین در شرایطی که بازار رسمی نتواند فرصت­های شغلی کافی فراهم آورد، نیروی کار بیشتری جذب فعالیت­ های غیر رسمی می ­شود و میزان فعالیت ­های پنهان گسترش می­ یابد. راهکارهایی که این تئوری پیشنهاد می­ دهد بر افزایش تولید و اشتغال، کاهش فقر و تورم، سیاست ­های حمایتی و بیمه ­ای از نیروی کار، گسترش سواد و رفع تبعیض­ های شغلی متمرکز است.

دخالت دولت ها هزینه فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد

در برابر تئوری بازار کار دو گانه، دیدگاه قانونی قرار دارد که بر نقش دولت و مقررات تأکید دارد. در این تئوری افزایش مقررات دخالت بیش از حد دولت موجب می­ شود تا بنگاه ­ها و افراد ترجیح دهند فعالیت خود را پنهان کنند. بر اساس این دیدگاه که به نوشته ­های دی سوتو [2](1989) بر­می­ گردد، دخالت دولت باعث افزایش هزینه فعالیت در بخش رسمی می ­شود. بنابراین پنهان­ سازی با منفت همراه است، اما فعالیت در بخش غیررسمی نیز بدون هزینه نخواهد بود. استفاده از کالا و خدمات عمومی ارائه شده از سوی دولت یکی از مهم ترین مزیت­ های فعالیت در اقتصاد رسمی است، حال آن­که بنگاه ­های فعال در اقتصاد غیررسمی دیگر قادر نخواهند بود از تمام این خدمات از جمله پلیس و دستگاه قضایی استفاده کنند. به سخن دیگر فعالیت پنهان در بخش غیررسمی با خطر سلب مالکیت هم از سوی گروه ­های خصوصی و مجرم و هم با خطر شناسایی و تعطیلی از سوی دولت همراه است.

این نااطمینانی ناشی از فعالیت غیررسمی بر رفتار بنگاه تاثیر می­ گذارد. نا اطمینانی مذکور تأثیر منفی بر قراردادهای بنگاه به ویژه شیوه تأمین مالی بنگاه می­ گذارد. بالا بودن نرخ سرمایه در این بازار به دلیل نا اطمینانی باعث­ گران شدن سرمایه می­ شود و بنگاه چاره ­ای جز استفاده از سرمایه­ های خود ندارد. گران بودن سرمایه در کنار ارزان بودن نیروی کار در بازار غیر رسمی باعث استفاده غیر بهینه از نسبت نهادها در این بنگاه ­ها می­شود. همچنین ترس از شناسایی شدن بنگاه را وا می ­دارد تا در مقیاس کوچکتر از مقیاس بهینه به فعالیت خود بپردازد. بنابراین فعالیت غیررسمی با منافع و هزینه­ هایی روبروست. با فرض عقلانی بودن می ­توان گفت که بنگاه با تحویل هزینه و فایده تصمیم می­ گیرد که درکدام بخش به فعالیت بپردازد.

رکود اقتصادی از دلایل گرایش افراد به اقتصاد غیر رسمی است

وی اشاره می کند که تغییرات در اقتصاد سایه از تغییر سه نشانگر تولید رسمی تولید ناخالص داخلی جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی و اشتغال کل ردیابی می ­شود و در کوتاه مدت و با فرض یک مقدار معین از نهادهای تولید، اقتصاد سایه به صورت جایگزین برای تولید رسمی عمل می­ کند. سطح کمتر تولید یا رکود در اقتصاد رسمی باعث می­ شود تا افراد بیشتری در بخش غیررسمی جذب شوند.

در این میان سطوح پایین­ تر اقتصاد رسمی به این معنی است که موقعیت های کمتری برای کسب درآمد وجود دارد، بنابر این افراد انگیزه بیشتری برای فعالیت غیررسمی دارند (بوهن و اشنایدر،13:2008)[3].بنابراین در کوتاه مدت یک رابطه منفی بین تولید رسمی و غیررسمی مورد انتظار است و علل و عوامل مؤثر بر اقتصاد سایه در تولید را می توان در دو گروه کلی براساس تئوری های بازار کار و دیدگاه قانونی قرار داد. همچنین بارمالیاتی، دخالت غیر مستقیم دولت از طریق مالیت ­گیری را نشان می­ دهد.

دخالت مستقیم و دستوری دولت نیز از طریق سه شاخص دخالت در بازار پول دخالت در بازار کار و بازار محصول اندازه گرفته می­ شود. این دخالت­ ها مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر مثبتی بر اندازه اقتصاد غیررسمی در بلند مدت و کوتاه مدت خواهند داشت. متغیر دیگر بودجه دولت در بخش نظم و امنیت عمومی است. با افزایش بودجه پلیس و نظم و امنیت عمومی انتظار می رود که اندازه اقتصاد غیر رسمی کوچکتر شود.

تأثیر درآمد سرانه بر اندازه اقتصاد غیررسمی در بلند مدت و کوتاه مدت متفاوت است. در بلند مدت درآمد سرانه شاخصی از قدرت خرید و افزایش تقاضا در اقتصاد است، بنابر این انتظار بر آن است که حجم تولید در هر دو صورت رسمی و غیررسمی افزایش یابد. در کوتاه مدت اما درآمد سرانه شاخصی از فقر است و بر اساس تئوری بازار دو گانه نیروی کار تأثیر منفی بر اقتصاد غیر رسمی خواهد داشت. افزایش رفاه نیز باعث می شود که افراد از اشتغال در اقتصاد غیر رسمی که به لحاظ رفاهی در سطح پایین ­تری قرار دارند سر باز زنند.

متغییرهای بیکاری و تورم نیز نشان دهنده­ شرایط اقتصاد کلانند که براساس تئوری بازار دوگانه کار بر انگیزه افراد تأثیرگذارند. بنابر این افزایش بیکاری و تورم تأثیر مثبتی بر اندازه اقتصاد غیررسمی خواهند داشت.

جمع بندی و نتیجه گیری

بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان گفت که اقتصاد رسمی و اقتصاد سایه در بخش تولید در بلند مدت مکمل و در کوتاه مدت جایگزین یکدیگرند. در بلند مدت اقتصاد سایه در بخش تولید با افزایش نهادهای تولید و تقاضای کل در اقتصاد به موازات بخش رسمی گسترش یافته است. نشانه این امر را می توان در علامت مثبت درآمد سرانه در بخش علل یافت. افزایش در آمد سرانه در بلند مدت به معنی افزایش قدرت خرید و تقاضا در اقتصاد است که خود بدون تبعیض بر هر دو اقتصاد رسمی و سایه تآثیر می گذارد، اما در کوتاه مدت علامت منفی بین نشانگرها و اقتصاد سایه نشان از رابطه جایگزین می دهد. همچنین افزایش اقتصاد سایه در کوتاه مدت موجب کوچک شدن اقتصاد رسمی، کاهش نیروی کار شاغل رسمی و کاهش تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی می شود.

در بررسی بخش علل گسترش افتصاد سایه نیز نتایج قابل توجهی به دست آمده است. نخست اینکه تاثیر بار مالیاتی به عنوان شاخصی از حضور غیر مستقیم دولت بر اقتصاد سایه در بخش تولید معنی دار نمی باشد. توجیه این نتیجه سخت نیست، زیرا در کشورهای در حال توسعه تبعیض و اختیار ممیزان در سیتم مالیاتی به نظر تأثیر بیشتری دارد. علاوه بر این معافیت های مالیاتی یا دیگر ویژگی های یک سیستم مالیاتی در اینجا دیده نشده است. گذشته از این باید توجه داشت که نسبت درآمد مالیاتی به کل تولید در ایران همواره کوچک و زیر10 درصد بوده است، اما در مقابل دخالت های دستوری و مستقیم دولت بر انگیزه بنگاه ها برای خروج از اقتصاد رسمی بسیار تأثیرگذار بوده است.

به علاوه در بلند مدت نیز نرخ بیکاری تأثیر بزرگی بر اندازه اقتصاد سایه در بخش تولید دارد که باید برای آن برنامه ریزی کرد.



Dual Labor Market Theory-[1]

- Mezzane di Sott2

3-Buhen& Schneider

Normal 0 false false false EN-US KO FA


١١:٢١ - 1399/07/28    /    شماره : ٥٥٠٧    /    تعداد نمایش : ٨٣


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: