چاپ        ارسال به دوست

جهانی شدن و پیوستن ایران به WTO؛ مزیت ها و موانع پیش رو


ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺗﺠﺎري و آزادﺳﺎزي آن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در ﻧﻴﻢ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ورود ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺣﺬف ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﺎدرات اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﻴﺮﺗﻌﺮﻓﻪاي در WTO و ﺿﺮورت ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري ﺗﺠﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ «ﺗﻌﺮﻓﻪ» اﺳﺖ.

در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﻳﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن، ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎي ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺎﺋﻞ آﻳﻨﺪ. ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺗﺠﺎري دارد ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ در ﻣﺮﻛﺰ آن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. در حقیقت ﺗﻌﺮﻓﻪ ها ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري در اﺧﺘﻴﺎردوﻟﺖﻫﺎ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺑﺴﻂ دادن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

به گزارش روایط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی محمد مهدی بهکیش [1]و همکارش[2] در مقاله ای با غتوان " نقش تعرفه در گسترش مبادلات بازرگانی ایران با طرف های منطقه ای"  که در کتاب " مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ایران" چاپ و منتشر شده است؛ به جهانی شدن و پیوستن ایران به WTO؛ مزیت ها و موانع پیش رو پرداخته است.

وی در این مقاله معتقد است: اﻧﮕﻴﺰه اﺻﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي آزادﺳﺎزي ﺗﺠﺎري، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻓﻌﺎلﺷﺪنﮔﺎت و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ (WTO)، آزادﺳﺎزي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺟﺪيﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔـﺬاري دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ. در آزادﺳﺎزي ﺗﺠـﺎري، اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در ﻓﻀـﺎي رﻗـﺎﺑﺘﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد ﻛـﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ در ﺑﺴـﺘﺮ رﻗﺎﺑـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺗﺠـﺎرت ، ﺑـﺮ اﺳـﺎس"ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻣﺰﻳﺖﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻧﺴﺒﻲ ﺧﻮد" ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

در این راستا تجارت آزاد و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺠﺎري ﻃﻲ دﻫﻪﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 160 ﻛﺸـﻮر ﺟﻬـﺎن ﺗـﺎ ژوﺋﻦ 2014 (ﺧﺮداد 1393)، ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع آزاد ﺳﺎزي ﺗﺠﺎري ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻧﺌﻮﻛﻼﺳﻴﻚ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺗﺠـﺎرت آزاد ﻧـﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن،"ﻣﻮﺗﻮر رﺷﺪ" اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺬف ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻛـﺎر ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ، دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

آﻧﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺠﺎري ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮر اﺳﺎﺳـﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﻬـﺮه وري در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي در ﻳﻚ دوره ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ از ﻗﺒﻴﻞ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻓـﻪﻫـﺎ، ﻣﻮاﻧـﻊ ﻏﻴﺮﺗﻌﺮﻓـﻪاي و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺮخ ارز، ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﺸﻮر را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ. از این رو ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﺑـﺮاي ورود ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎ در ﺑﻌﺪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر از ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺧﻮد ﮔﺮدﻧﺪ.

 ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﻣﺰاﻳﺎي آن

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد، اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ، اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ رﻗﺎﺑﺘﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات و ﺣﺬف ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ورود ﺑﻪ آن اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮاﻓﻘﺎت و ﻣﺬاﻛﺮات ﮔﺎﺗﻮ در ﭘﻲ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪاي، ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺎدي در رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ، اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮدهاي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻄﺒﺎق اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ. رﻗﺎﺑﺖ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ارزان و ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ، رﺷﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﺣﺮﻛﺖ آزاداﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.

از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮاﻳﻲ وﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﻧﺪ. ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ، ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ و ﺟﻤﻊﮔﺮاﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺳﻮق ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، راﺑﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ است و ﺗﺠﺮﺑﻪﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮونﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ.

در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺑﺪون ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. در ﺳﺎﻳﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮوﻧﮕﺮا و ﺗﻮﺳﻌ ﺻﺎدرات، ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﺎﻻﻫﺎي داراي ﻣﺰﻳﺖ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي را به همراه داشت. در حقیقت روي آوردن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﺎن ﺷﺪ، ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﺗﺠﺮﺑﻪﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺎﻳﻮان، ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻫﻨﮓﻛﻨﮓ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و ﭼﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮونﮔﺮا و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات، ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آزادﺳﺎزي ﺗﺠﺎري و واﺑﺴﺘﮕﻲ آن دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻋﻨﺼﺮ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺤﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻫﺮﭼﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ادﻏﺎم اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺳﻬﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. موضوعی که در ایران کمتر مورد نوجه قرار گرفته است.

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن، رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي و ﺻﺎدرات

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد اﺛﺮات ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻣﻠﻲ دارد. اوﻟﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺑﺎز اﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ اﺳﺖ. ﻓﻀﺎي ﺑﺎز اﻗﺘﺼﺎدي و در ﭘﻲ آن ﻛﺴﺐ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﻲ، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه ﻛﺎرآﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در داﺧﻞ از دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﺑﺎز اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ.

به علاوه رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﻔﺮادي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲﺗﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد از ﻳﻚ ﻃﺮف و روي آوردن ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮونﮔﺮاﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮاﺳﺎس اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات، رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﻛﺮدن اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ و ﺿﺮورت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮونﮔﺮاﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ، وﻟﻲ از رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮ ﻛﺮدن اﻗﺘﺼﺎد ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ.

آزاد ﺳﺎزي و حذف موانع تجاری

آزادﺳﺎزي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﻋﺒﺎرت از ﺣﺬف (ﻛﺎﻫﺶ) ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺠﺎري در ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ. ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺠﺎري، اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارد که از جمله ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺠﺎري، ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻳﺎراﻧﻪﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ در ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ. ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﻲ وﺿﻊ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻي وارداﺗﻲ در ﻛﺸﻮر واردﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮانﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺻﻨﺎﻳﻊ داﺧﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔﺮدد. ﻳﺎراﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ وﺿﻊ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه داﺧﻠﻲ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻻي ﺧﻮد را در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﻛﺴﺐ ﺳﻮد، ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.

در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ، ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي دوﻟﺖ ﻧﻮﻋﻲ درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ درآﻣﺪ در اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺣﺬف آن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.

در این میان ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي درونﮔﺮا، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ آزادﺳﺎزي ﺗﺠﺎري و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪن ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻴﻜﺎري را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲدﻫﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ واردات ﻣﻲﮔﺮدد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺎرب ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ آزادﺳﺎزي، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ورﺷﻜﺴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ آﻧﺎن ﮔﺮدد و ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﺎن ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺳﺎلﻫﺎ ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروي ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي 200 درﺻﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﺮد، اﻣﺎ ﭘﺲ از آزادﺳﺎزي، ﺧﻮدروﺳﺎزي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ دﻧﻴﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ، زﻳﺮا ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺎن ﺑﻮد.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮاﻳﻲ و گشودن تدریجی اقتصاد ملی

ﻳﻜﻲ از ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت در ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ از اواﺳﻂ دﻫﻪ 1990 ﻣﻴﻼدي ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ "ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﻄﻘﻪاي"ﺑﻮده اﺳﺖ که در ﻣﻴﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﻄﻘﻪاي، ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﺟﻴﺤﻲﻫﺴﺘﻨﺪ وﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ، ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺠﺎري ﻛﻤﺘﺮي را ﺑﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در داﺧﻞ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ، از ﺑﺮﺧﻲ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮيﻫﺎ در ﻣﻮرد ﮔﺴﺘﺮه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪايﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

بنابراین ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ورود ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد را ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﮔﺸﻮدن ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﻣﻠﻲ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ادﻏﺎم آﻧﻬﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺑﺰرگ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي را ﭘﻴﺶ درآﻣﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ و WTO ﻣﻲداﻧﻨﺪ. آنها ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آزادﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار -ﻛﻪ ﺳﻬﻞﺗﺮ اﺳﺖ- ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي رﻗﺎﺑﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ.

از آنجا که ﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاه ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاه از ﭘﺪﻳﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آن اﺛﺮ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.

از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺮان آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎل 1309 در اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ ﺑﻮده و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﻤﻼ در ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه است. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان دوﻟﺘﻲ (ﻳﺎ ﺷﺒﻪ دوﻟﺘﻲ) ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻔﺖ دارد ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ در اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي درونﮔﺮا ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ دارﻧﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن رﺷﺪ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻣﺮ اﺟﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ آزادﺳﺎزي را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. در واقع اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و دﻳﮕﺮ درﻳﺎﻓﺖﻫﺎي ﮔﻤﺮﻛﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ واردات در ﻛﻨﺎر ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﻴﺮﺗﻌﺮﻓﻪاي ﮔﺴﺘﺮده، از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ واردات در ﻛﺸﻮر نشأت می گیرد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ است. در واقع ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﻴﺮﺗﻌﺮﻓﻪاي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﻘﺪاري و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ورود ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ورود ﻛﺎﻻﻫﺎ از راه ﻗﺎﭼﺎق و ﺑﻪ روشﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

همچنین ﻏﻴﺮرﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﻲ در ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ. اﻳﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺧﻮد ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻧﻮﻋﻲ از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ را ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارد و ﺣﺘﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻛﻮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻲ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ که اﻳﻦ موضوع سبب در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﻧﺪن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ از ﺳﺎل 2003 ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻟﻴﺴﺖﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل اﻳﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

در پایان باید اشاره داشت: ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲﻳﻜﻲ از ﻣﻼكﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻀﻮر ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻚ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي، اﺷﺘﻐﺎلزاﻳﻲ، ارزآوري، ﻓﻦآوري، ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اما ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ 81 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﻳﺮان، "دادن اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت در اﻣﻮر ﺗﺠ ﺎري، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزي، ﻣﻌﺎدن و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ." اﻳﻦ اﺻﻞ ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﺮان اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ شده اﺳﺖ.

نتیجه گیری

ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎً دوﻟﺘﻲ و ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎي دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﻧﺪارد، ورود ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻳﺮان را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و ﻛﺸﻮر را ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺜﻼ اﻳﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ داراي ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﻲ، ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ. همچنین ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ و ورود ﻓﻦآوري ﻧﻮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم، زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ این مسئله ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﻛﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ. در واقع آزادﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي و ورود ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ارزان ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺨﺎب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻳﺎد ﺷﺪن رﻓﺎه ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺑﺎ دوام و ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.

 



[1] -  دانشیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

[2] - سمیرا نصیری؛ کارشناس ارشد اقتصاد

Normal 0 false false false EN-US KO FA


٠٩:١٥ - 1399/09/29    /    شماره : ٥٩٧٦    /    تعداد نمایش : ١٤١


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: