چاپ        ارسال به دوست

در نشست تخصصی اثر مالیات ارزش افزوده بر واردات غیر رسمی مطرح شد: کاهش قاچاق کالا با استفاده از نظام مالیات بر ارزش افزوده

 

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ­ریزی در تداوم برگزاری نشست­ های تخصصی خود، نشستی را باعنوان"اثر مالیات ارزش افزوده بر واردات غیر رسمی" برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه، در این نشست علمی که با حضور استادان، دانشجویان و پژوهشگران حوزه اقتصاد برگزار شد؛ دکتر کوثر یوسفی، عضو هیأت علمی موسسه به ارائه گزارشی از یافته های پژوهش خود درباره اثر مالیات ارزش افزوده بر واردات غیر رسمی با ارائه شواهدی از گمرک جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی مالیات ارزش‌افزوده را یکی از انواع مالیات‌های غیرمستقیم دانست که از سال ۱۳۸۷ در ایران اجرایی شده ‌است و نرخ این مالیات در سال نخست ۳٪ (۱.۵٪ مالیات به علاوه‌ی ۱.۵٪ عوارض) تعیین شد که تا سال ۱۳۹۴ کم کم به ۹٪ رسید. 

مزیت عمده این روش نسبت به مالیات بر مصرف و سایر انواع مالیاتی، در بازپس‌دهی مالیات گرفته‌ شده از کالاهایی است که دوباره در فرآیند تولید قرار گرفته‌اند و برای بازپس‌گیری لازم است هم فاکتور خرید و هم فاکتور فروش آن به دارایی عودت داده شود، لذا به طور خودکار زنجیره پسین و پیشین هر کالا اظهار می‌شود.

یوسفی مزیت چنین اظهاری را قرار گرفتن زنجیره‌های پسین و پیشین در بخش رسمی کشور دانست و اشاره داشت: این روش، امکان فرار مالیاتی را به حداقل می‌رساند.

وی تغییرات بخش غیررسمی کشور را تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر تعرفه، مالیات و احتمال کشف و جریمه‌های تخلفات دانست و افزود: مطالعات نظری اثرات این مالیات را بر بخش غیررسمی توصیف و توجیه نموده و گویای آن است که به سبب نیاز به اظهار فاکتورهای زنجیره‌ پیشین و پسین، هنگام بازپس‌گیری مالیات، این نوع از مالیات می‌تواند مانند تیغ دو لبه هم به سوق دادن بنگاه‌های غیررسمی به بخش رسمی کمک کند و هم کل یک زنجیره‌ی تولیدی را به بخش غیررسمی سوق دهد.

سازوکار ذکر شده در گزارش های رسمی کشور بارها بیان شده و برخی از آن به عنوان کاهنده‌ بخش غیررسمی و برخی دیگر به عنوان عامل پیشران بنگاه‌ها به بخش غیررسمی یادکرده‌اند و روشن است که این ساز وکار به لحاظ نظری از یک سو می‌تواند تعدادی بنگاه‌های یک زنجیره تولیدی را که پیشتر در بخش غیررسمی فعال بودند به بخش رسمی بکشاند (اثر زنجیره‌ای یا کاهنده‌ قاچاق) و از سوی دیگر می‌تواند یک زنجیره را به طور کلی به بخش غیررسمی سوق دهد (افزاینده‌ی قاچاق). اینکه از این دو اثر مثبت و منفی کدامیک غالب است، لازم است در داده‌های تجربی کشور آزمون شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به قاچاق کالا و ارتباط آن با مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در گزارش های رسمی ایران، برای هرگونه مبادلات غیررسمی لفظ قاچاق استفاده می­شود؛ در صورتی که در ادبیات بین‌المللی، استفاده از واژه قاچاق بیشتر برای انتقال غیر قانونی انسان و یا مبادلات کالاهایی نظیر عتیقه جات و مواد مخدر به کار می­رود. مبادلات غیر رسمی خارجی در حوزه صادرات و واردات وجود دارند و صادرات غیر­رسمی عمدتاً معطوف به سوخت و سایر کالاهایی است که برای تولید از یارانه دولتی استفاده می­ نمایند.

یوسفی ادامه داد: قاچاق كالا بخشي از اقتصاد كشور است كه با هدف سودآوري از سوي عوامل تجارت غير قانوني انجام مي­شود و آمارهاي گمرك ايران از كشفيات قاچاق كالا بيانگر سير صعودي تعداد كل پرونده هاي قاچاق در سال هاي اخير است. براساس اين آمار، تعداد كل پرونده ها از 28829  فقره در سال 1374 به 77829 فقره در سال 1382رسيده است. این در حالی است که كشفيات تنها جزئي از حجم فعاليت­ هاي غير قانوني است و بسیاری از فعالیت های قاچاق کالا شناسایی نمی شوند.

وی خاطرنشان کرد: روش‌های مختلفی برای برآورد اندازه‌ قاچاق وجود دارد که به دو گروه اصلی روش هاي مستقیم و غیرمستقیم قابل تفکیک هستند. روش مستقیم مبتنی بر اخذ اطلاعات از افراد یا نهادهایی است که به طور مستقیم با موضوع قاچاق در ارتباطند.

همچنین استفاده از آمار و اطلاعات ثبتی در خصوص میزان مصرف، تولید داخل، صادرات و واردات کالاها نیز می‌تواند به برآورد نسبتاً دقیقی از قاچاق کالا برسد که جزو روش­هاي مستقیم طبقه ­بندي می­شود که از آن جمله می‌توان به رویکرد شکاف تقاضا و اختلالات آماري اشاره نمود. اما در روش غیرمستقیم، تلاش می­ شود تا اندازه­  قاچاق کالا از طریق اندازه­ گیري و بررسی ردپاي به جاي مانده در آمار رسمی به دست آید. از این روش­ها اغلب به عنوان رویکردهاي "شاخص" هم نام برده می­ شود و در اجراي آن، بیشتر از آمارهاي موجود اقتصاد کلان استفاده می­ کنند. مطالعه‌ حاضر از این شاخص‌سازی استفاده نموده که به طور خلاصه، شامل استفاده از تفاوت گزارشات رسمی مبادلات خارجی به عنوان شاخص قاچاق است.

عضو هیأت علمی موسسه با اشاره به یادداشتی که در تارنمای سازمان امور مالیاتی تحت عنوان «نقش مالیات ارزش افزوده در مبارزه با قاچاق» قرار دارد؛ گفت: اگر چه پیشگیری از قاچاق، منطقی­ ترین و ساده ترین راهکار رویارویی با این پدیده شوم اقتصادی است، اما در دنیای مدرن امروزی، حتی در صورت ورود کالاهای قاچاق به داخل مرزهای یک کشور نیز می توان به شیوه‌ای اثربخش به مواجهه با آن برخاست.

امروزه ایجاد نظام های مالیاتی متکی بر مصرف همچون نظام مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل شفافیتی که در تمامی مسیر مبادلات کالا از مبدا تا مقصد (مصرف کننده نهایی) پدید می آورند، از موثرترین شیوه ها برای رویارویی با قاچاق به شمار می روند..

وی اشاره داشت: در این مطالعه، از داده‌های خرد (در سطح ۶ رقمی نظام هماهنگ) واردات کشور استفاده شده ‌است و این اثر در دو گروه کالایی مصرفی و غیرمصرفی به لحاظ تجربی قابل تفکیک و اندازه‌گیری است.

یوسفی در پایان با اشاره به یافته های پژوهش گفت: متغیر مالیات ارزش‌افزوده اثری منفی و معنادار بر شاخص واردات غیررسمی کشور داشته است و به طور خلاصه، اثر مالیات ارزش‌افزوده بر قاچاق کالاهای مصرفی افزایشی و بر کالاهای غیرمصرفی کاهشی است.

به علاوه اگر متوسط قاچاق را در سال‌های مورد بررسی ۱۰ میلیارد دلار سالیانه فرض کنیم، ۹ واحد مالیات ‌ارزش افزوده معادل با کاهش ۲/۷ میلیارد دلار قاچاق سالیانه ‌است که مقداری قابل تأمل است، لذا جایگزینی تعرفه‌های وارداتی با مالیات ‌ارزش‌افزوده پیشنهادی است که می‌تواند از یک سو درآمد مالیاتی را ثابت نگاه دارد و از سوی دیگر بخش غیررسمی واردات کشور را کاهش دهد.

در پایان این نشست، پرسش و پاسخ با موضوع وضعیت تعرفه های گمرکی کشور، نظام مالیاتی و سازو کارهای کاهش قاچاق کالا و ارز انجام شد.

 

 


١٢:٥٧ - 1399/09/23    /    شماره : ٥٩٦٥    /    تعداد نمایش : ١٣٣


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: